غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی خبر داد.
بابک زنجانی، تاجر ایرانی، به اتهام پرداخت نکردن بدهی هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی خود به وزارت نفت، دی‌ماه سال ۱۳۹۲بازداشت شد.
زنجانی پیش از بازداشت‌اش گفته بود: از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ۱۷.۵ میلیارد دلار درآمد داشته است.
فروش نفت توسط زنجانی در دوران شدت تحریم‌های جهانی علیه ایران و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته بود. بابک زنجانی خود را یک «بسیجی اقتصادی» می‌نامید. او صاحب بیش از ۶۴ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان بوده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پرونده بابک زنجانی را «بزرگترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی» نامیده بود. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، بدهی‌های بابک زنجانی را معادل بودجه عمرانی یک سال کشور خوانده بود.
حسین دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس نیز گفته بود دست‌کم ۵۰ الی ۶۰درصد افراد سیاسی خاص در پرونده زنجانی دست داشته‌اند.
صدور حکم اعدام بابک زنجانی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یادآور صدور حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، مدیر شرکت «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ است.
مه آفرید امیرخسروی در شرایطی اعدام شد که هنوز ۷۲ ساعت از نامه افشاگرانه وی به خامنه‌ای نگذشته بود. وکیل متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از قوه قضاییه خواسته بود اجازه دهند محتوای آن نامه منتشر شود، اما امیرخسروی زیر خاک رفت و مفاد نامه او به رهبری هم هیچ‌گاه برملا نشد.
حال دستگاه قضایی برای بابک زنجانی هم سرنوشتی مشابه نوشته است: او هم قرار است اعدام شود، بدون آنکه ریالی از پول‌های غیب‌شده را بازگرداند یا هویت همدستان پنهان را فاش کند.
آنطور که اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌گویند، دوازده مقام دولت احمدی‌نژاد در رده وزیر و معاون وزیر با جرائم بابک زنجانی ارتباط مؤثر داشته و زمینه‌ساز تخلفات وی بوده‌اند و در این پرونده پر از تخلف، متهم‌اند. بسیجی اقتصادی دوره احمدی نژاد که با وجود مهلت دو ماهه دادگاه، یک ریال از بدهی‌هایش را هم برنگردانده است، حالا در حالی به اعدام محکوم شده که هیچ‌یک از مقامات دولت سابق که شریک جرم او محسوب می‌شدند، دادگاهی نشدند.
