شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت دیه یکسان برای زن و مرد شدند

شورای نگهبان لایحه مصوب مجلس درباره الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه شخص ثالث یکسان برای زن و مرد را تایید کرد. اما نابرابری میزان دیه زن و مرد در قوانین جزایی کماکان پابرجاست.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه گفت: توجیه ما برای برابری دیه‌ی زن‌ومرد این بود که برخی بانوان سرپرست خانوار هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می‌روند، بازماندگان آن‌ها به مشکل برمی‌خورند.
در قانون قبلی، مقررات بیمه شخص ثالث بنا بر قوانین جزایی ایران اجرا می‌شد. در قوانین جزایی ایران، دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است. بنابراین شرکت‌های بیمه نیز بنا به قانون جزا بیمه‌ی زنان را نصف سهم مردان محاسبه می‌کردند.
منتقدان این قانون و کنشگران مدنی توانستند نمایندگان مجلس را قانع کنند که بیمه و پرداخت خسارت، ربطی به قوانین جزایی و شرع ندارد و بنابراین دلیلی ندارد که قوانین بیمه مبتی بر احکام شرع باشد.
قانون تازه می‌خواهد شرکت‌های بیمه را مکلف کند که خسارت را فارغ از جنسیت به‌میزان یکسان پرداخت کنند، اما این بدین‌معنی نیست که نابرابری بیمه‌ی زن و مرد در قوانین جزا تغییری کرده است.