شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده از خلاءهای قانونی حقوق زنان و خانواده در قانون مدنی، قانون تعزیرات اسلامی و قانون مجازات اسلامی سخن گفت و افزود به‌زودی لایحه اصلاح پاره‌ای از این قوانین ارائه خواهد شد. او گفت مشکل دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان وجود دارد.
شهیندخت مولاوردی پنج‌شنبه ۱۲ فروردین در یک برنامه تلویزیونی «مشکلات قانونی» را یکی از مسائل مهم در حوزه زنان دانست و گفت: «قانونی که در زمینه دیه زن و مرد نهایی شده صرفاً در خصوص دیه حوادث و تعهد شرکت‌های بیمه نسبت به دیه زنان است.»
او افزود: ولی در مورد اصل موضوع دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان مسئله وجود دارد و هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده‌ایم.
یکی از موانع اصلی تحقق حقوق زنان، دخالت فقه سنتی اسلامی بر سر راه آن است. بخش بزرگی از روحانیت ایران به فقه سنتی پایبندند و همین مانع از تحقق خواسته‌های اساسی زنان در ایران می‌شود. در گذشته، در مواردی چون حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها، که از حقوق ابتدایی زنان محسوب می‌شود، این روحانیت پایبند به فقه سنتی بوده که مانع از اجرای آن شده است.
