علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران در یک برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی درباره مشکلات مبارزه با قاچاق در ایران توضیح داد. او گفت عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد.
جمشیدی گفت که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نه تنها مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده بلکه تبدیل به مرکز قاچاق شده‌اند.
جمشیدی حجم قاچاق کالا و ارز به ایران را حدود ٢٠ میلیارد تومان تخمین زده است. او تصریح کرد که در ایران عزم و باور جدی برای مقابله با قاچاق وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی یک بار هم با حضور همه وزیران برگزار نشده است.
جمشیدی گفت تصمیمات ستاد یادشده نیز جدی گرفته نشده و اکثرا اجرا نمی‌شوند. به گفته او تنها ۱۰ درصد احکام صادرشده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می‌شوند.
به گفته این مقام مسئول بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قاچاق ایران را قاچاق گوشی‌های تلفن همراه تشکیل می‌دهد که مبلغ آن ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. جمشیدی با اشاره به این موضوع که برخی افراد تنها به خاطر ۱۰ میلیون تومان ماه‌ها در زندان می‌مانند گفت: ولی قاچاقچیان بزرگ و سازمان‌یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند و در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فقط باید گریه کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به یک پرونده قاچاق نفت که بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار بوده اشاره کرد و گفت برای بررسی آن ۱۰ جلسه برگزار شده اما به گفته او “از زمین و زمان فشار وارد می‌کردند” تا این پرونده به سرانجام نرسد.
علیرضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر یک نفراز افراد خاطی در گمرک را بخواهیم اخراج کنیم از صد جا تماس می‌گیرند و فشار می‌آورند که این فرد اخراج نشود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر ۱۷۰ گمرک در کشور وجود دارد این در حالی است که کشورهایی با حجم ۴ یا ۵ برابر صادرات و واردات ایران تنها ۵۰ گمرک دارند.
