لایحه‌ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان ١٣ سال است در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت مانده است.
فعالان حقوق زنان معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند آغاز تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ایران در مورد زنان باشد؛ قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه اشتغال و اقتصاد، احوال شخصی و اجتماعی که زندگی هر روز زنان را با چالش روبه‌رو کرده است.
سال ٨٢ و هنگام تصویب این لایحه در مجلس گفته شد که پیوستن ایران به کنوانسیون زمینه ساز دخالت بیگانگان درامور داخلی کشور است و قوانین داخلی برای حفظ حقوق زنان ایرانی کافی است.
این لایحه در مجلس تصویب شد، اما مخالفت‌ها شدت یافت. مراجع تقلید با تعابیر گوناگون مفاد کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان را مخالف تعلیمات اسلامی دانستند و پیوستن به آن را محکوم کردند.
این لایحه پس از مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بحث پیوستن ایران به کنوانسیون مسکوت ماند، اما عیرغم وعده‌های تبلیغاتی حسن روحانی تاکنون سخنی از الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت حسن روحانی به میان نیامده و این موضوع ۱۳ سال است که مسکوت مانده است.
