بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر با امضای نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به امنیتی خوانده شدن فعالیت‌های صنفی و اجتماعی اعتراض کردند.
در این نامه آمده است که ما کارگران و همه مزدبگیران جامعه از ابتدایی‌ترین حقوق معیشتی و اجتماعی محروم بوده‌ایم و سال‌هاست که خواهان تغییر و بهبود شرایط فوق‌العاده غیر انسانی زندگی خود هستیم، اما هر گاه صدای اعتراض‌مان بلند شده است، سر از مراکز انتظامی و امنیتی در آورده‌ایم، برای‌مان پرونده‌های امنیتی تشکیل داده‌اند و در دستگاه‌های قضایی به اتهام‌های امنیتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و …» محاکمه و محکوم به حبس، پرداخت و جریمه شده‌ایم.
در پایان این نامه آمده است ما امضا‌کنندگان این طومار ضمن تاکید بر تحقق خواست حذف اتهام‌های امنیتی از همه پرونده‌های فعالان صنفی و اجتماعی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان مدنی و کارگری دربند هستیم.
