مجلس ایران طرح بازگردانده شده از شورای نگهبان در مورد انتصاب افراد به «مشاغل حساس» را با وجود مخالفت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، تصویب کرد. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برای انتصاب افراد به مشاغل حساس از «مراجع سه‌گانه» استعلام کنند.
وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مراجع سه‌گانه‌ای هستند که باید صلاحیت افراد را برای در اختیار گرفتن مشاغل حساس تایید کنند و اگر این مسیر طی نشود، متخلف به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
بر اساس این طرح، مشاغل حساس یا خاص از این قرارند: مجموعه معاونان و مشاوران رییس‌جمهوری، وزیران و همه مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در وزارتخانه‌ها، رؤسا و مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که «شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.»
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور از جمله سفیران، استاندارها، کارداران، رایزن‌ها، فرماندارها، بخشدارها، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها و روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی، از مصادیق مشاغل حساسند که مشمول استعلام از مراجع سه‌گانه می‌شوند.
