یک نماینده مجلس شورای ایران، از مفقود شدن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی که در این مجلس تحت بررسی بود خبر داده است.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای ایران هفته گذشته نسبت به گم شدن چندین پرونده فساد تذکر داده بود.
نوروزی در صحن علنی مجلس شورا گفته بود: ما دائم از رونق اقتصادی صحبت میکنیم اما برنامهای برای برخورد با فساد اقتصادی که کشور را به چالش کشیده است، نداریم و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی گمشده در مجلس هشتم است که هیچ اثری از آنها امروز وجود ندارد و من میخواهم حتی دو نمونه از این پروندهها را در اختیارم قرار دهند تا مجددا پیگیری کنم، اما این امکان وجود ندارد.
این نماینده مجلس که عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم را نیز در کارنامه خود دارد، در مصاحبه با روزنامه ایران میگوید: «سال ۸۹ پروندههای متعددی مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح بود که برخی مختومه و البته برخی هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود.
وی افزود: با این حال در دوره بعد من موفق به راهیابی به مجلس نشدم و در تماسهایی که خبرنگاران برای پیگیری موضوع برخی پروندههای فساد با من داشتند، مطلع شدم که خبری از آن پروندهها نیست. نوروزی تعداد این پروندهها را ۱۷ مورد اعلام کرد.
از پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی تا تخلفات تأمین اجتماعی و بازار ارز و بابک زنجانی و پروندههای فساد دیگر سالهای ریاست احمدینژاد بر قوه مجریه ایران را به نوعی رکورددار در میان دولتها به لحاظ بروز تخلفات و فساد کرده است.
چنانکه عالیترین مقام اجرایی که تاکنون به جرم فساد بازداشت شده نیز متعلق به همین دوره و معاون اول رئیس جمهوری وقت است. مضاف بر اینکه پرونده حمید بقایی، یکی دیگر از معاونان دولت پیشین ایران نیز همچنان در دستگاه قضایی مفتوح است.