یک سال پس از توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی اما تحول مهمی در اقتصاد ایران روی نداده است
در نتیجۀ توافق اتمی بخشی از تحریم های بین المللی علیه ایران لغو شد و در پی آن هیئت های مختلف اقتصادی به این کشور سفر کردند، اما، حاصل این سفرها و رفت و آمدها در اقتصاد ایران بسیار ناچیز بوده است.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران توانسته در این فاصله صادرات نفت خود را افزایش دهد، اما، افزایش صادرات نفت با افت شدید بهای آن در بازار جهانی توأم بوده و تفاهم نامه های اقتصادی که دولت ایران به ویژه برای نو کردن ناوگان هوایی فرسوده اش امضاء کرده همچنان بی سرانجام ماندەاند.
در این حال، ایالات متحد آمریکا تحریم های یکجانبه اش را علیه جمهوری اسلامی ایران لغو نکرده است. به موجب این مجازات ها هر گونه معامله به دلار با دولت ایران همچنان ممنوع است و بانک ها و شرکت های بین المللی نمی توانند با آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همکاری کنند که از سوی دولت آمریکا به پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم هستند.
همچنین در نبود درآمد مکافی نفت، حسن روحانی امیدوار بود که پس از توافق اتمی سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایۀ خارجی وارد ایران شود تا به این ترتیب چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید و رشد مهارگسیختۀ بیکاری تاحدودی مهار شود. با این حال، لغو تحریم های بین المللی تاکنون بی نتیجه مانده است، به طوری که تحولی در وضعیت رکودزدۀ بنگاه های اقتصادی کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ روی نداده است.
