مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریبا صفر درصد است.
بر اساس آمارها و برآوردها 75 درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند و این مسئله باعث سقوط آنان به زیر خط فقر شده است.
موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته هیچ یک از دولت ها نتوانسته اند در این زمینه به توفیقات قابل توجهی دست یابند و تصمیم گیری ها در تمامی دوره ها بر اساس مصلحت و خارج از ضوابط و قوائد قانون کار بوده است.
تقریبا تمامی دولت ها مراقب این بوده و هستند که در زمینه حمایت از معیشت نیروی کار مسئولیتی را نپذیرند و اساسا این اعتقاد در دولت ها وجود دارد که طبق قانون کار، آنها فقط درباره کارکنان خود مسئولیت مستقیم دارند در حالی که قانون اساسی که بالاتر از قانون کار حکم می کند، دولت ها را در تامین معیشت، مسکن و شغل آحاد جامعه مسئول کرده است.
کارگران معتقدند نمایندگان دولت ها در سال های اخیر بیشتر از آنکه در حمایت از معیشت نیروی کار گام بردارند، در راستای ممانعت از تقویت و افزایش دستمزدها گام برداشته‌اند.
دولت روحانی نیز در ابتدا وعده کرده بود که دولت متبوعش در زمینه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و واقعی کردن دستمزدها گام برخواهد داشت و عیر از آن امکان عمل وجود نخواهد داشت، اما چنین نشد.
فعالان کارگری می‌گویند دولت ڕوحانی در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده است.
