یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم حیات کارگران را تهدید می‌کند.
حسین راغفر مدرس اقتصاد دانشگاه الزهرا سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را ادامه «سیاست‌های ۲۵ سال گذشته» دانست و گفت:« آینده‌ای روشن در افق‌های پیش‌روی ما وجود ندارد».او دولت را «مسئول اصلی بحران‌های اقتصادی» معرفی کرد و گفت که «فقر و نابرابری در ایران محصول ساختار اقتصادی و کاستی نهادی است».
راغفر ساختار اقتصادی ایران را «غیرمولد» خواند و افزود: نظام بانکی همیشه در خدمت «سفته‌بازی، سوداگری و تجارت زمین» بوده است.
این مدرس دانشگاه سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را برای جامعه «زیان‌بار» توصیف کرد و ادامه داد: «دولت مداوم و با شدت بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبد».
به گفته راغفر کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند و بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند، «خود از سیستم خصوصی شده و غیر دولتی، منتفع هستند.»
او بدون اینکه نامی را افشاء کند، گفت: «وزیری که باید حافظ منافع مردم در بخش‌های عمومی و دولتی باشد صاحب بنگاه در بخش خصوصی است.»
راغفر افزود: «طبیعی است که این فرد هیچگاه قوانینی تصویب نمی‌کند که به زیان داد و ستدش باشد.»
این کارشناس مسئله فقر در ادامه با بیان اینکه «اکثر وزرا از طریق خود یا نزدیکانشان، صاحب منافعی هستند که از ظرفیت‌های بخش عمومی برای منافع خودشان استفاده می‌کنند»،
او با اشارە به افزایش آمار اعتیاد، افسردگی و خودکشی کارگران افزود: «کارگری که کار ندارد و شغلش را از دست داده یا هر لحظه نگران از دست دادن شغلش است، به راحتی نمی‌تواند کنش‌مند و مطالبه محور عمل کند.»
به گفته این مدرس دانشگاه، این وضعیت سبب شده است که اعتراض‌های صنفی کارگران «سازمان‌یافته و منسجم» نباشد و به شکل «خودسوزی و اعتراض‌های کور» بروز کند.
