شرایط اضطراری در ترکیه تا ژانویه ۲۰۱۷ ادامه خواهد یافت. این در حالی است که اپوزیسیون ترکیه اردوغان را به سوءاستفاده از قدرت متهم می‌کند.
به توصیه شورای امنیت ملی ترکیه و در نشست کابینه، اردوغان در روز یکشنبه سوم اکتبر (۱۲ مهر)، وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد.
اردوغان شش روز پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه و با اتکاء به اختیارات قانونی خود، وضعیت ویژه را برای ۹۰ روز به جریان انداخت. مهلت این وضعیت در ۱۸ اکتبر منقضی می‌شد.
با تصمیم جدید کابینه، شرایط اضطراری تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ ادامه خواهد یافت.
تصمیم کابیته باید در پارلمان ترکیه به رای گذاشته شود اما موافقت مجلس به خاطر تفوق حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در آن، محرز و قطعی است. حزب ناسیونالیست “حرکت ملی” قبلا حمایت خود را از چنین اقدامی اعلام کرده است.
حزب جمهوری خلق که بزرگترین نیروی اپوزیسیون در ترکیه است به همراه حزب کردی “اتحاد دمکراتیک خلق‌ها” با تمدید وضعیت اضطراری مخالف است. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، هفته گذشته اعلام کرد که نمایندگان این حزب در پارلمان به چنین گامی رای منفی می‌دهند. قلیچدار اوغلو هم‌زمان از سوءاستفاده اردوغان از قدرت انتقاد کرد و گفت رئیس جمهور از این اوضاع برای گسترش دامنه قدرت و هم‌چنین واداشتن اپوزیسیون به سکوت استفاده می‌کند.
برقراری وضعیت اضطراری به دولت آنکارا اجازه می‌دهد برخی قوانین را تحت عنوان حراست از امنیت ملی وضع کرده و به جریان بیندازد. اردوغان بر همین اساس و پس از کودتا، رسانه‌ها را محدود و ده‌ها هزار نفر را بازداشت یا از کار بیکار و معلق کرده است.
