هر چند رانت‌خواری و فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی از بدو پیدایش این نظام بسان همزاد آن، پدید آمدە است، ولی رشد جهشی فساد در همەی عرصەهای اقتصاد دولتی، و در همەی بخش‌های آن طی چند ساڵ اخیر، مقامات بلند پایەی جمهوری اسلامی را نیز کە قبلأ در صدد کتمان آن بودند، بە اعتراف واداشتە است.
در این رابطە احمد توکلی نمایندەی چهار دورەی مجلس و رئیس هیأت مدیرەی سازمان دیدەبان شفافیت و عدالت، در یک برنامەی تلەیزیونی نکات تکان‌دهندەای از گسترش شتابندەی فساد در جمهوری اسلامی را فاش ساخت.
نامبردە در خلال برنامەی تلویزیونی دست‌خط اظهار داشت:جمهوری اسلامی با کودتا، حملەی نظامی و انقلاب مخملی سرنگون نمی‌شود، ولی بدون مبارزە با فساد، این حکومت سقوط می‌کند.
توکلی بە گسترش فساد سیستماتیک در ارکان نظام اشارە کرد و فاش ساخت، ایران در حال حاضر در فساد سیستمی قرار دارد و ارکان نظام را در خود تنیدە است. توکلی خاطر نشان ساخت: فساد همە چیز را از بین می‌برد، تولید را نابود ممی‌کند، هزینەی سرمایە‌گذاری را بالا می‌برد، اشتغال کم و بیکاری زیاد می‌شود، اختلاف طبقاتی را شدت می‌دهد، باعث تغییر رفتار و اخلاق می‌شود، به هنجاری‌های اجتماعی آسیب وارد می‌کند، و مثل یک موریانه در همه ارکان نظام اختلال ایجاد می‌کند
شایان ذکر است از سال ۱۳۸۰ ستادی برای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد که مدتی ریاست آن بر عهده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین محمود احمدی‌نژاد بود. ولی رحیمی پس از پایان کار دولت دهم محاکمه و به جرم اختلاس، رشوه‌خواری و “تحصیل مال از طریق نامشروع” به ۵ سال زندان محکوم شد. نامبردە از اسفند ۹۳ در زندان به سر می‌برد.
