رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی رژیم با تأکید بر کاهش تعداد اعدام‌ها در صورت محدود شدن حکم اعدام به «سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم»، پیش‌بینی کرده آثار چنین تجدید نظری ظرف شش تا هفت ماه مشخص خواهد شد.
لاریجانی با تأکید براینکه «حکم اعدام باید به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود گردد»، یادآوری کرده این نظر در حال بحث است و چنین اقدامی «بلافاصله تعداد اعدام‌ها را کاهش خواهد داد».
او در پاسخ به پرسشی درباره زمان این تغییرات گفت: «فکر می‌کنم ظرف شش تا هفت ماه به اولین نتایج تجدید نظر خواهیم رسید و به تدریج تغییرات بیشتری به وجود خواهند آمد».
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه رژیم در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده افزود: «مهم است که این مسئله به یک موضوع سیاسی در جریان مبارزات انتخاباتی تبدیل نشود».
شماری از مقامات رژیم بیش از این نیز از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تأکید کردەاند.
در این زمینه محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اعلام کرده بود که اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده» نبوده است.
به رغم این اظهار نظر جواد لاریجانی، برادر وی، صادق لاریجانی، رئیس دستگاە قضائیه، چند روز پیش تصریح کرد که این دستگاە «برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام» قاچاقچیان مواد مخدر ندارد.
در ماه‌های گذشته اظهار نظرهایی درباره تبدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات زندان مطرح شده و ۱۵۰ نماینده مجلس ایران نیز طرحی را در این باره ارائه کرده‌اند.
در دی ماه ۹۴ نیز تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی را برای تبدیل اعدام مجازات قاچاقچیان غیر مسلح مواد مخدر به حبس ابد ارائه کرده بودند اما این طرح در نوبت بررسی در مجلس قرار نگرفت.
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۵ در ایران دست کم ۹۶۶ نفر اعدام شدند که این تعداد اعدام در دو دهه گذشته در این کشور بی‌سابقه بوده است.
