دولت ترکیه بار دیگر بر قصد خود برای تبدیل سیستم سیاسی این کشور به سوی اعطای قدرت بیشتر به نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد.
به‌گزارش رویترز، بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر / ۲۱ مهر در برابر اعضای حزب حاکم «عدالت و توسعه» گفت «وضعیت عملاً موجود» نیاز به یک پایه و اساس حقوقی را مطرح می‌سازد تا از هماهنگی در نهادهای دولتی مراقبت کرده و اطمینان دهد که ثبات سیاسی مورد احترام است.
ییلدیریم افزود: «ما هر چه سریع‌تر در این راه گام برخواهیم داشت و تصمیم‌گیری درباره آن را به پارلمان یا مردم خواهیم سپرد.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از مدت‌ها پیش تلاش دارد، با تغییر در قانون اساسی، قدرت و اختیارات مقام ریاست جمهوری در این کشور افزایش دهد.
تا قبل از انتخابات دور دوم مجلس این کشور حزب عدالت و توسعه اکثریت لازم در پارلمان را برای تغییر قانون اساسی نداشت ولی پس از آن از سویی این حزب از اکثریت لازم جهت بازبینی قانون اساسی برخوردار است و از سوی دیگر حزب «حرکت ملی»، از احزاب اپوزیسیون راست افراطی در سیاست خود چرخش ایجاد کرد و روز سە‌شنبە ٢٠ مهر ، ١١ اکتبر به تغییر قانون اساسی چراغ سبز نشان داد.
پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه در ترکیه وضعیت فوق‌العاده در این کشور حاکم گشتە و اردغان و دولت ترکیە از آن بە نحو احسن جر راستای سرکوب مخالفان استفادە کردەاند.
