در حالیکە اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر بە حکم ١٦ سال زندان برای خانم نرگس محمدی در داخل و خارج از کشور ادامە دارد و حتی شماری از نمایندگان مجلس نیز طی نامەای بە دستگاە قضایی خواستار رسیدگی مجدد بە حکم نامبردە شدەاند، سخنگوی این دستگاە گفتە است کە هنوز چنین نامەای را دریافت نکردەام.
محسنی اژەای با بیان اینکە نامەای بە طور رسمی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص حکم زندان نرگس محمدی دریافت نکردە گفتە است تنها از طریق سایت‌های خبری از آن اطلاع یافتە و بزودی جواب آنان را خواهد داد.
وی در ادامه در مورد ماده ۱۳۴ مطرح شده نیز توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محسنی اژه‌ای در مورد نامه ۱۵ نماینده به رییس قوه قضاییه در مورد خانم نرگس محمدی گفت:
در نامه دیگری به رییس قوه قضاییه آمده حکم صحیح صادر نشده و متهم باید به ده سال محکوم شود. ما انتظار نداریم نمایندگان این برداشت را از ماده ۱۳۴ داشته باشند. این ماده می گوید در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آنها حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد هر یک را اشد می‌دهد و علاوه بر آن می‌تواند تا نیمی از آن هم به هر یک از جرایم اضافه کند.
اژه ای در ادامە گفت در نامه مذکور آمده شما واقف هستید صدور احکام این چنینی برای منتقدان نتیجه‌ای جز ایجاد هزینه برای انتقاد سالم نیست. رییس جمهور هم چند روز قبل گفت فرق بگذاریم بین انتقاد سالم و توهین این هم درست است. نمایندگان یا از موضوع خبر دارند یا ندارند. در آخر نامه مطلبی آمده که قابل قبول است، می‌گویند بر اساس رأفت اسلامی نسبت به پرونده رسیدگی مجدد کنید این اشکال ندارد نماینده مجلس نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند اما این تقاضا است و تشخیص را بر عهده خود قوه گذاشتند این اشکالی ندارد”.
گفتنی است نرگس محمدی فعال مدافع حقوق بشر و از موئسسان کمپین لغو گام بە گام اعدام (لگام) بە اتهام تبلیغ علیە نظام، تبانی و ایجاد گروهک .غیر قانونی کە منظور دسستگاە قضایی همان لگام است در مجموع بە ١٦ سال زندان محکوم شدە است
