بار دیگر جمهوری اسلامی بە خاطر نقض شدید حقوق بشر در معرض محکویت سازمان ملل متحد قرار گرفت.در این رابطە کمیته سوم سازمان ملل متحد با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی را به رعایت حقوق بشر فرا خواند. این کمیته خواستار احترام به آزادی اندیشه و پایان بخشیدن به بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی شد.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه (۲۵ آبان/۱۵ نوامبر) از ایران خواست به نقض حقوق بشر خاتمه دهد.
این کمیته با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای خواستار پایان بخشیدن به محدودیت شدید آزادی اندیشه، عقیده و مذهب و دستگیری‌های خودسرانه شد.
کمیته سوم سازمان ملل متحد پیش‌نویسی را که در این رابطه از سوی کانادا ارائه شده بود با ۸۵ رأی مثبت در برابر ۳۵ رأی منفی تصویب کرد. ۶۳ کشور نیز رأی ممتنع دادند.
در پیش‌نویس یاد شده همچنین از شمار “هشداردهنده” و بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی شده و از این کشور خواسته شده قوانینی را که ناقض حقوق بشر و حقوق زنان هستند، از میان بردارد.
در واکنش بە این پیش‌نویس بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با “غیر قابل قبول” خواندن پیش‌نویس یادشده گفت، این “قطعنامه مبتنی بر نگرشی گزینشی، مقابله‌جویانه و تنها با اهداف خاص سیاسی تدوین و تصویب شده است.”
وی با “مردم سالاری دینی” خواندن نظام حاکم بر ایران و با بیان اینکە جمهوری اسلامی هرگونه استفاده بە ادعای وی ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل جهان را مردود و محکوم می‌داند، از برخورد قضایی با مخالفان در داخل و محدودیت‌های موجود دفاع کرد. لازم بە یادآوری است از آغاز بروی کار آمدن جمهوری اسلامی تاکنون، این رژیم هر سال از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر سازماه‌های مدافع حقوق بشر بە دلیل اعمال سیاست سرکوب و فشار بر آحاد مردم ایران، بویژە اقلیت‌های ملت و مذهبی و زنان و فعالان دانشجویی و ارباب رسانەها محکوم شدە است.
