روند بازگشت بە قوانین منسوخ و عدم پایبندی دولت ترکیە بە برخی از موازین و قوانین عرفی و در نتیجە، دوری جستن هر چە بیشتر از اتحادیە اروپا، با تصویب اصلاعیە قانون رابطە جنسی با دختران کم سن و سال ، وارد مرحلە تازەای شدە است. تصویب این اصلاحیە در روز پنجشنبە گذشتە در پارلمان اعتراضات گستردە زنان ترکیە و احزاب لائیک این کشور را در پی داشتە است.
“ما ساکت نخواهیم ماند. ما اطاعت نخواهیم کرد.” این فریاد اعتراض هزاران زن در استانبول و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه است به اصلاحیه جدید ‘قانون تجاوز به دختربچه‌ها’ کە پارلمان این کشور در روز پنجشنبە ٢٧ آبانماە ١٧ نوامبر در مرحلە نخست بە تصویب رساند. قرار است این اصلاحیە روز سەشنبە این هفتە برای بار دوم در پارلمان این کشور کە حزب حاکم در آن از اکثریت برخوادار است بە رأی گذاشتە شود.
این اصلاحیه جدید به مردانی که با دختربچه‌ها رابطه جنسی برقرار می‌کنند به عنوان متجاوز برخورد نمی‌کند، اگر آنها با قربانی ازدواج کنند.
بە گزارش خبرگزاری‌ها معترضان همچنین در پلاکاردها و شعارهایشان آوردند: “تجاوز جنسی نمی تواند قانونی شود” و یا این شعار که “ای.کی.پ دستت را از بدن من عقب بکش.” اشاره‌ای به حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، که ارایه کننده این لایحه بوده است.
تصویب این لایحە با نگرانی شدید سازمان ملل متحد روبرو شدە است
در این رابطە صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، نسبت به تصویب احتمالی این لایحه در روز سەشنبە ٢٢ نوامبر”اظهار نگرانی شدید” کرده است.
سخنگوی یونیسف در واکنش به این لایحه گفته هرگونه خشونت علیه کودکان جرم محسوب می شود و باید با آن برخورد شود.
لازم بە ذکر است چند ماە پیش نیز دادگاه قانون اساسی ترکیه در اقدامی غیر مترقبە بخشی از تعریف و طبقه بندی رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را تغییر داد کە با واکنش مخالفت آمیز نهادهای مدافع حقوق کودکان در داخل و خارج از ترکیە مواجە گشت.
