معضل مواد مخدر و راەهای مبارزە با آن طی چند سال گذشتە، یکی از مباحث مناقشە برانگیز میان مقامات جمهوری اسلامی بودە است. بسیاری از کارگزاران رژیم بر این باور بودەاند کە با اعدام محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر، نەتنها نتوانستەایم از گسترش تولید، تجارت و مصرف فزایندە آن جلوگیری کنیم، بلکە این اعدام‌ها بە گفتە آنان، سیمای جمهوری اسلامی را در انظار و افکار مردم جهان مخدوش ساختە است.
توقف صدور حکم اعدام ۵ هزار متهم جرایم مواد‌مخدر تا زمان مصوب شدن طرح مجازات جایگزین اعدام از درخواست‌های نمایندگان مجلس به قوه قضاییه است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، تصویب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر و تصویب آن در روزهای نخست آذر سال‌جاری یکی از مهم‌ترین اقدامات نمایندگان در مجلس دهم بود. براساس این طرح که از دوره نهم مجلس روی زمین مانده بود مجازات اعدام فقط برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد‌مخدر اعمال می‌شود و سایر متهمان جرایم مواد مخدر به حبس‌های طولانی مدت با شرایط سخت کار محکوم می‌شوند.
در این خصوص حسن نوروزی نمایندە مجلس با اشاره به اینکه حدود ۵هزار زندانی منتظر اعدام هستند که قبل از سال۹۴ به زندان افتاده‌اند، گفت:”معتقدیم تا زمان مشخص شدن تکلیف این قانون، قوه قضاییه درخصوص این افراد حکم اعدام را اجرا نکند چراکه براساس قانون جدیدی که طرح آن ارائه شده ۹۵درصد این افراد به‌دلیل اینکه فقط حامل مواد‌مخدر بوده و هیچ‌گونه اعمال مسلحانه نداشته‌اند، مشمول اعدام نمی‌شوند.”
با وجود تأکید برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر کاهش اعدام قاچاقچیان مواد‌مخدر، البته هنوز و همچنان عده‌ای روش فعلی یعنی اعدام قاچاقچی‌ها را بهترین روش می‌دانند.
بنابە گزارش منابع مستقل و بی‌طرف برخی از نهادهای انتظامی و نیروهای وابستە بە سپاە پاسداران در نوار مرزی شرق کشور در تجارت و قاچاق مواد مخدر دست دارند.
