پس از کش و قوسهای فراوان و تأیید و تکذیبهای بسیار از سوی مقامات دستگاە قضایی رژیم، حکم اعدام بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده فساد نفتی و میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدینژاد، تأیید شد. این در حالی است کە حکم اعدام متهمان ردیف دو و سوم پرونده نقض شده است.
غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، روز شنبه، ۱۳ آذرماه، به خبرگزاری میزان وابستە بە دستگاە قضایی خبر داد که حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی تایید شده است، اما این نهاد قضایی حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی، را نقض کرده و آن را به شعبه همعرض ارجاع داده است.
حکم دادگاه بدوی زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده اسفند سال گذشته اعلام شد و بر اساس آن متهمان پرونده علاوه بر اعدام به رد اموال به شرکت ملی نفت ایران و همچنین جزای نقدی معادل یکچهارم پولشویی محکوم شده بود.
با این حال هفته گذشته خبرگزاری دولتی مهر به نقل از “یک منبع آگاه” خبر دادە بود که دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را لغو کرده است، با این وصف مقامات قضایی کشور آن را تکذیب کردند و گفتند که هنوز حکم این پرونده در دیوان عالی کشور صادر نشده است.
بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و اوج تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای، با هدف “دور زدن تحریمها” فروش نفت را برعهده داشت، متهم است که چیزی حدود دو و نیم میلیارد یورو پول فروش نفت را به دولت بازنگردانده است.
وی به دنبال اعتراض مقامات دولت حسن روحانی در دیماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
شایان ذکر است طی دو دورە ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از ٨٠٠ هزار میلیارد دولار، جمهوری اسلامی درآمد نفتی داشتە است.