مناقشات بین دستگاە قضایی و نمایندگان مجلس پیرامون ازتیارات این دستگاە در پیگرد تخلفات نمایندگان همچنان ادامە دارد. این مناقشە در پی آن آغاز سد کە محمود صادقی قضیە حسابهای بانکی بە نام رئیس دستگاە قضایی را در مجلس مطرح کرد.
رئیس قوه قضائیه می‌گوید رسیدگی به اتهام نمایندگان بدون توجه به تشخیص هیأت ناظر بر رفتار آنها در مجلس، انجام می‌شود. این در حالی است کە طبق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را بە سبب نظراتی كه در مجلس اظهار نمودەاند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادەاند تعقیب یا توقیف كرد.
همچنین ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس نیز تصریح می‌کند که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی خود مصونیت قضائی دارند و پیگرد قضائی نمی‌شوند. درباره این احکام اختلاف‌های زیادی وجود دارد.
هر چند از ابتدای سال ۹۱ طرح تشکیل “هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان” به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، ولی تفسیر و تأویل این طرح از سوی مجلس و دستگاە قضایی رژیم، همانند بسیاری از قوانینی کە از صافی شورای نگهبان رژیم می‌گذرد، مناقشە برانگیز است.
بر این اساس، چنانچه رسیدگی به اتهام نمایندگان مجلس مستلزم جلب و بازداشت آنها باشد “باید مراتب به تائید هیئت نظارت برسد”.
گفتنی است محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به دلیل پرسش از وجود حسابهای بانکی متعدد به نام صادق لاریجانی و ماهیت پولی که به این حساب‌ها ریخته شده و همچنین چگونگی استفادە از سود سالیانەی آن کە بالغ بر ٢٥٠ میلیارد تومان است از سوی این قوه تهدید به محاکمه شده است. نامبردە روز گذشتە در دانشگاە اراک بە خاطر سخنان اخیرش در شیراز از لاریجانی پوزش خواست. وی چند روز پیش در سخنرانی‌اش در دانشگاه شیراز، با اشاره به اینکه از صادق لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده، از جمله گفته‌های او در مورد خود را “مزخرفات” خوانده بود.
