مناقشە بر سر چگونگی پروندە اختلاس میلیادی بابک زنجانی در بین مقامات جمهوری اسلامی هر روز بیشتر گسترش می‌یابد. بە دنبال رد و بدل اظهارات تند میان صادق لاریجانی، رئیس دستگاە قضایی و حسن روحانی رئیس جمهور رژیم، در خصوص این پروندە، کە بە تنش بی‌سابقە در میان دو دستگاە حکومتی مبدل شدە است، بانک مرکزی نیز بە دفاع از اقدامات خود در این پروندە پرداختە و گفتە است از سال ۱۳۹۲ با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می‌کرده است.
بانک مرکزی ایران با شرح مواردی از اقدام‌هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است.
در اطلاعیه بانک مرکزی ایران آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام‌های مقامات قضایی” پاسخ داده و “در تمام مراحل” اسناد و مدارک لازم را در اختیار مقام‌های مربوط قرار داده است.
لاریجانی هفته گذشته با حمله به دولت حسن روحانی گفت: “ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟”
بانک مرکزی در اطلاعیه‌اش به مواردی از بررسی جنبه‌های بانکی فعالیت‌های بابک زنجانی و شرکت‌های وابسته به او اشاره کرده است و می‌گوید در چندین مورد نادرستی ادعاهای بابک زنجانی را اثبات کرده است.
این نهاد می‌گوید به کشورهای مختلف هیأت‌هایی فرستاده تا اموال ادعایی زنجانی در خارج از ایران بررسی شود ” که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.”
بابک زنجانی خود را “قربانی تلافی فاضل لاریجانی” می‌داند. فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه، در جلسه‌ای که محمود احمدی نژاد افشایش کرد با وعده اعمال نفوذ قضایی از سعید مرتضوی دادستان اسبق می‌خواست زمینه را برای همکاری او و بابک زنجانی فراهم کند.
برخی از مقامات دولت روحانی بطور ضمنی گفتەاند، حکم اعدام بابک زنجانی و تلاش برای فیصلە دادن بە این پروندە، برای کتمان نهادها و کسانی است کە در این اختلاس میلیاردی با وی همکاری داشتەاند.
