جمهوری اسلامی در نظر دارد با تدوین قوانین جدید با پدیدە دو تابعیتی مقابلە کند. در این رابطە سید حسین نقوی حسینی؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره بە تهیەی یک قانون جامع در حوزه تابعیت گفتە است مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می شود وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند. بە گفتەی این نمایندە مجلس بر اساس قانون کشور ما، کسی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرد تابعیت ایرانی او لغو می شود ودر اصل یک تابعیتی است.
نقوی حسینی با بیان اینکه پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل غیر قابل قبول در داخل کشورهاست، تصریح کرد، این عمل یک عمل مجرمانه است و معمولا افراد پنهان کاری می کنند. مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق، از جمله مشاغل دولتی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل پنهان کاری افراد دارای تابعیت مضاعف آمار دقیقی از آنها و جود ندارد، خاطر نشان کرد: چون دوتابعیتی یک عمل مجرمانه است و از نظر حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی اغلب کشورها اقدامی مذموم است، بر همین اساس دوتابعیتی ها در خصوص تابعیت خود پنهان کاری می کنند و آشکارا عمل نمی کنند و ما آماردقیقی از این افراد درحوزه مسئولیت ها و حوزه های دولتی نداریم. ولی هیأت تحقیق و تفحصی که کارش را شروع کرده راهها و شیوه هایی را طی می کند تا بتواند به یک آمار رسمی برسد.
وی با اشاره به گزارشی که وزارت اطلاعات اعلام کرده، بیان داشت: اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و در مورد تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و صلاحیت آنها را رد کرده است.
نقوی حسینی با بیان اینکە ما در برخورد با پدیدە دو تابعیتی‌ها خلأ قانونی داریم گفتە است
یکی از خلأهای قانونی که به آن اشاره شد لزوم جداسازی مفهومی، بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین کارت و حق اقامت بود تا حدود حقوق و تکالیف هر کدام به طور مجزا مشخص شود.
شایان ذکر است میلیون‌ها تن از مردم ایران در آمریکا، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان تابعیت دارند و در صورت تدوین چنین قانونی، یا باید تابعیت خود را پس بدهند و یا از امکان بازگشت بە ایران محروم خواهند شد.
