رژیم جمهوری اسلامی در منجلاب اختلاس و ارتشا گرفتار آمدە و روزی نیست یکی از پروندەهای مرتبط با اختلاس صدها میلیارد تومان گزارش منتشر نشود. این مسألە در میان دو جناع حاکمیت، سیاسی شدە و هر یک از طرفین درصدد کشف پروندەهای فساد اقتصادی طرف مقابل است. در این رابطە عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، روز شنبه گفته است، ۶۶ نفر در “پرونده واگذاری املاک” و ۷۴ نفر در ارتباط باپرونده “حقوقهای نجومی” احضار شده اند و درباره آنها تحقیق شده است.
دادستان تهران اواخر آذرماه امسال از احضار ۱۱ نفراز مدیران دولت در ارتباط با “حقوقهای نجومی” خبر داده و گفته بود که۱۰ نفر از افراد احضار شده بیش از یکمیلیارد و چهارصد میلیون تومان از حقوقهای دریافت شده را به دولت بازگردانده اند.
پیش از آن نیز غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی این دستگاە، اعلام کرده بود که سازمان بازرسی کل کشور در حال “راستی آزمایی” فهرست بیش از ۱۵۰۰ مدیر دریافتکننده “حقوقهای بالا” است و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز ۱۴ پرونده در این زمینه به دادستانی ارسال کرده است.
از سوی دیگر تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و رسانههای ایران، شهریور ماه امسال، شهرداری تهران را به تخلف بیش از دو هزار میلیارد تومان در فروش املاک خود با “تخفیف ویژه بیش از ۵۰ درصد” به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران صدا و سیما و تعاونی مسکن دستگاە قضایی متهم کردند.
در این خصوص محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در آبان ماه با تأیید وقوع تخلفاتی در واگذاری تعدادی از آپارتمانهای شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه گفت که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیفهای داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.
افشای چنین تخلفات عظیمی بازتاب گستردەای در میان مردم و در بین نهادهای حکومتی داشتە است. این گزارشها بویژە در آستانەی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بە ابزاری برای یورش دو جناح حکومتی بە یکدیگر تبدیل شدە است
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در تیر ماه امسال در واکنش به حملات به دولت درباره موضوع فیشهای حقوقی مدیران از وجود “اتاق فکری” خبر داده بود که به گفته او با “انگیزههای سیاسی” علیه دولت تشکیل شده است.