تلاش‌های حزب حاکم، حزب عدالت و توسعە بە رهبری اردوغان برای تغییر در قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور، جواب داد و پارلمان این کشور در نخستین مرحلە از روند تغییر قانون اساسی بە این پیش نویس رأی مثبت داد. پیش‌بینی حزب عدالت و توسعە با ائتلاف با حزب ملی خلق بە رهبری “دولت باغچەلی” کە از احزاب نژادپرست این کشور است در مرحلەی دوم نیز طرح اصلاح قانون اساسی را بە تصویب نمایندگان پارلمان برساند.
پارلمان ترکیه در نخستین مرحله از بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید آن کشور، به آن رای مثبت داده‌است. این قانون، که پیرامون آن “بحث‌های داغی” شکل گرفته، در صورت تصویب نهایی در روزهای پیش‌رو، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
خبرگزاری دولتی ترکیه می‌گوید ۴۸۱ نماینده از ۵۵۰ عضو پارلمان به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای مثبت داده‌اند. “حزب جمهوری خلق”(جەهەپە) بە رهبری قلیچ‌داراغلو و “حزب دمکراتیک خلق‌ها”(هەدەپە) کە رهبرانشان در زندان بسر می‌برند قبلأ مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرده بودند.
بررسی دوم، دو روز دیگر در ۲۹ دی ماه انجام می‌شود که انتظار نمی‌رود نتیجه‌ای به جز تصویب نهایی داشته باشد. تصویب نهایی آن، دوباره، به دست‌کم ۳۳۰ رای نیاز دارد. نمایندگان حزب حاکم “عدالت و توسعه” در پارلمان، ۳۱۷ نفر هستند و با احتساب آراء نمایندگان حزب ملت خلق این طرح بار دیگر بە تصویب می‌رسد و در نهایت نیز در آغاز بهار به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
این قانون می‌تواند قدرت اجرایی رئیس‌جمهوری، از جمله در تعیین مستقیم وزیران کابینه را گسترش دهد. رئیس‌جمهوری قادر خواهد بود یک یا چند معاون برای خودش انتخاب کند و در نهایت پست نخست‌وزیری، که مقام اجرایی ترکیه و رئیس هیأت وزرای آن کشور است، از میان برداشته می‌شود. پست نخست‌وزیری ترکیه به‌طور معمول به بزرگ‌ترین حزب در پارلمان آن کشور می‌رسد.
همچنین بر اساس این قانون شمار کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ کرسی فعلی به ۶۰۰ کرسی افزایش می‌یابد و حداقل سن برای نامزدی در آن نیز از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش پیدا می‌کند.
