ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ازجملە کشورهایی است کە در آن فساد اقتصادی سیستماتیک بودە، بیداد میکند و بگونەای گسترش یافتە کە تمام ارکان حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی را تنیدە است و در مقایسە با کشورهای جهان، بە لحاظ شفافیت در امور مالی در ردەهای پایین قرار دارد. سازمان “شفافیت بینالمللی” بەعنوان یک سازمان فرا دولتی، هرسال بر پايەی نظرخواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در امور يک کشور صاحب نظر هستند، از وضعیت فساد مالی از دیدگاه این سازمان، به معنی “سوءاستفاده” از موقعيت سياسی و دولتی، کە با هدف دستيابی به منافع مادی و شخصی است، گزارشی تهيه میکند.
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با یک رتبه سقوط در فهرست سال گذشته میلادی، با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ بە لحاظ “شفافیت بینالمللی” قرار گرفتهاست؛ در وضعیتی برابر با کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان. دانمارک نیز همچنان در صدر فهرست شفافیت اقتصادی است.
امتیازی که ایران در سال گذشته میلادی کسب کرده، دو امتیاز بهتر از سال ۲۰۱٤ و ۲۰۱٥ میلادیست؛ با این حال ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان وضعیت بدتری در مقایسه با کشورهای همجوار و همسایه مانند جمهوری آذربایجان، پاکستان، کویت، ترکیه یا عربستان سعودی دارد. وضعیت ایران در منطقه، از کشورهایی مانند افغانستان، عراق یا یمن و سوریه بهتر است کە جملگی این کشورها در بحران سیاسی جنگ داخلی گرفتار آمدەاند و در ۱۰ کشور پایانی این فهرست با مجموع ۱۷۶ کشور، قرار گرفتهاند.
این سازمان فرادولتی “شفافیت بینالمللی” در گزارش تازه خود تاکید کردهاست که نابرابریها و فساد، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به خاستگاهی برای رشد “پوپولیسم” و سیاستمداران عوامگرا در جهان تبدیل شدهاست.
٧٠ درصد تمام کشورهایی که تحقیقات و برآوردها در آنها انجام شده، کمتر از ۵۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز گرفتهاند. در حالیکه بهترینها در این رتبهبندی، اکثرا کشورهایی با دولتهای باز، مطبوعات آزاد، دستگاه قضائی مستقل و آزادیهای مدنی هستند؛ دانمارک در صدر فهرست و با اختلاف کمی پس از آن: نیوزلند، فنلاند، سوئد، سوئیس، نروژ، هلند، کانادا و آلمان قرار دارند. در میان ۲۵ کشور برتر، از قاره آسیا، سنگاپور، منطقه هنگکنگ، ژاپن و امارات متحده عربی (رتبه ۲۴) نیز قرار دارند.
رتبهبندی این سازمان نشان میدهد که اندازه، قدرت یا نفوذ سیاسی کشورها در جهان، تاثیر چندانی بر وضعیت فساد در آنها ندارد.
