ترجمه‌ی : فتاح پوراحمد
حقوق بشرقدمتی بس کهن داشته و بخش جدایی ناپذیرازسرشت و تاریخ بشریت است. کتاب‌های آسمانی و اسناد تاریخی به شکلی از اشکال از حقوق بشر سخن می گویند. حقوق بشر دارای ابعاد سیاسی بوده و تلفیقی از قدرت وارتباطات بین المللی است. برای بحث در این زمینه، باید این سوال را مطرح ساخت که حقوق بشر چیست و قوانین بین المللی آن چه هستند؟ تحقیق و بررسی و گرفتن نتیجه واضح در موضوع حقوق بشرکارچندان آسانی نیست. به این دلیل که بیشتر سازمانهای ملی و بین المللی و رسانه‌های طرفدار حقوق بشر، خصوصیت و ویژگی های آن را مورد توجه قرار داده اند و کمتر تعریفی مشخص از آن را ارائه کرده اند. اعتقاد بر این است، که حقوق بشربنیادین بوده وهر انسانی دارای این حقوق است. این حقوق از سرشت و ذات او نشات می گیرند، بنابراین نمی‌توان از این حقوق چشم پوشی و یا آن را از مردم سلب کرد.
براساس اعلامیه‌ی جهانی کنفرانس دوم حقوق بشر در وین (١٩٩٣)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، حق طبیعی و مسلم همه آحاد بشر است. متاسفانه درجهان، اتفاق نظر نسبت به حقوق بشر وجود ندارد. چنانچه اگر سوالی دراین زمینه مطرح باشد، کمتر برای آن پاسخ واضحی می‌توان پیدا کرد وهر کس براساس باور و دانش خود در مورد آن نظرمی‌دهد. خداپرستان معتقدند که این حقوق را خالق یکتا، به انسانها عطا کردەاست. آتئیست‌ها(خدا ناباوران ) وغیرمذهبی‌ها، براساس جهان بینی خود رابطەی بین حقوق بشر و خدا را انکار می کنند و بە این اصل باور ندارند. گروهی از متفکران، حقوق بشر را مرهون پیشرفت جامعه و افزایش سطح دانش افراد و مردم می دانند. در کل حقوق بشر به طبیعت و ذات بشر، که دربرگیرنده فکر واندیشه زمان خود بوده، مرتبط است و جهان پیرامون را معرفی و رویدادهای گذشته را فراموش نکرده وآنها را با همه‌ی تلخی‌ها و ناکامی‌های بشری درتاریخ خود ثبت ونگهداری کرده است.
قوانین بین المللی به قوانین و مقررات موجود بین دولت ها گفتە می شود، کە سابقه‌ی چند صد ساله دارد. قابل ذکر است، کە این قوانین در یکصدسال اخیر بطور فزاینده‌ای گسترش پیدا کرده‌اند. قوانین بین‌المللی از ارتباط میان کشورها وعرف و عادات ملل مختلف سرچشمه گرفتەاند. لذا کشورها با تبادل نظردرمورد حصول توافقنامه ها، مصالح و وظایف خود را در قبال هم مشخص و معین می‌سازند. کشورهایی که توافقنامه را قبول وآنرا امضا می کنند، درمقابل آن مسئول هستند و وظیفه اجرای همه مفاد و بندهای آنرا برعهده می‌گیرند. کشورهای کە آن قوانین مذبور را امضا نکردەاند خارج از حیطەی توافق‌نامه‌ها محسوب می شوند و مشمول بهرمندی از مزایای آن نیستند. شایان ذکر‌است، قوانین بین‌المللی که بر اساس اصول و منطق درست پایه ریزی شده باشند به نحوه ارتباط وعملکرد درست و قابل قبول فی‌مابین کشورها بستگی داشته که دامنه توسعه این همکاری‌ها وهماهنگی‌ها، قابل تثبیت و مشخص بودن می‌باشد.
قوانین بین المللی موضوعات مختلفی را شامل گشتە و کشورها براساس منافع ملی با آن درتعامل هستند. قوانین بین‌المللی حقوق بشر، بخاطر نظام‌های مختلف سیاسی کشورها، دارای قدرت اجرایی و قابل پیگیری و پیشگیری جهت حل مسائل ومشکلات بین‌المللی نیستند و متاسفانه کشورهای ناقض حقوق بشراهمیتی به رعایت مفاد آن در جوامع خود نمی دهند. بعضی از کشورها بخاطر استبداد فکری و ایدئولوژی به تغییرودگرگونی در داخل کشورخود اعتقادی ندارند. لذا با اکثر قوانین و توافق‌نامه‌های بین المللی که موضوع حقوق بشر را در سطح جهان مطرح می سازند، مخالفت می ورزند. برخی از کشورها تحت عنوان دشمنی با کشورهای قدرتمند غربی، درعمل احترامی برای حقوق بشر در داخل و بیرون از کشورخود قائل نیستند. بسیاری از آنها، در پناه دین و فرهنگ،در برابر قوانین بین المللی حقوق بشر جبهه گیری کرده و به سرکوب شهروندان خود ادامه می‌دهند.
حقوق بشر دارای مفهومی تاریخی و زیربنای اخلاقی بوده و این مضمون، با آیین و فلسفه عجین شده است، اما در مرحله و دوران مشخصی به قانون تبدیل شده است. در توافقنامه صلح ویست فال(١٦٤٨) آزادی انتخاب دین مورد بحث و بررسی قرار گرفتە و توافقنامه وین بردگی انسانها را محکوم و منفور دانسته است. مفهوم حقوق بشر در سده هیجدهم میلادی بیش از پیش گسترش می‌یابد و وارد زندگی بشر و بخشی از سیستم حکومتی کشورها می‌گردد. در اعلامیه‌ی استقلال امریکا (١٧٧٦) اشاره شده است، که همه افراد آزاد و در برابر قانون برابر و یکسانند و حقوق بشر در انتخاب دین و نحوه حفظ و حراست از ملک و دارایی اشخاص آزادی تمام را اعلام کرده است. در انقلاب فرانسه (١٧٨٩) برابری افراد و آزادی شهروندان قانونی اعلام شد. دراواخرجنگ جهانی اول و تشکیل جامعه بین‌الملل بطور عملی و کاربردی اهمیت و اهتمام خاصی به مسئله حقوق بشر داده نشد، اما در سال ١٩٢٦این سازمان برده داری را در جهان محکوم نمود.
وقایع خونین جنگ جهانی دوم و نسل کشی‌های آن زمان (برای مثال یهودیان) ، موضوع حقوق بشر را به مسئله مهم و جدایی ناپذیر بین ملتهای جهان تبدیل کرد. کشورهای پیروزجنگ، سازمان ملل متحد را تشکیل و بنیاد نهادند. سازمان مذکوردر دهم دسامبر ١٩٤٨ درمجمع عمومی ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشررا تصویب نمود. در ادامه‌ی کار و فعالیت سازمان ملل، درسال ١٩٦٦ کنوانسیون و قطعنامه‌های مربوط به سیاست، جامعه، اقتصاد و فرهنگ بە تصویب رسیدند. کشورهایی که توافق‌نامەی مذکور را امضا نمودند، متعهد به اجرای مفاد آن شدند. در پنجاه سال اخیر بسیاری از قطعنامه‌ها و تبصرەهای مربوطە، به مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشرضمیمە شده که جزء اسناد و مدارک این اعلامیەی جهانی به‌حساب می‌آیند. دراین میان می توان به تشکیل کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان ، حقوق کودکان، شکنجه، حقوق معلولین و کارگران فصلی و خانواده‌هایشان اشارە نمود. لذا بعد ازاینکه کشورهای زیادی بتدریج حمایت خویش را از اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نمودند، مفهوم حقوق بشر جهان‌شمول پیدا شد و وارد فاز جدیدی گردید.
مفهوم حقوق بشر در هفتاد سال اخیر در مراحل مختلف تغییرپیدا نموده است. اولین موج قدرتمند حقوق بشر با انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد بەراە افتاد و تا اواخر دهه ٥٠ ادامه یافت. موج دوم تغییر ازسال ١٩٦٠ آغاز شد و کشورها و سازمانهای بین المللی را تحت تأثیرخود درآورده و فرصت و امکان تشکیل انجمن‌ها وسازمان‌های غیر دولتی را برای کشورهای مختلف به ارمغان آورده است،( برای نمونه، تشکیل سازمان عفوبین الملل). در خلال جنگ سرد و رقابت محلی و جهانی قدرتها، موج سوم ایجاد شده ومسئله حقوق بشر را با دیپلماسی کشورهای غربی درهم آمیخت. درمرحله نخست امریکا و سپس بە شیوەی بنیادین کشورهای اتحادیه اروپا و در رأس آنان دو کشور نروژ وهلند در داخل و در خارج از مرزهای سیاسی خود به حفظ و صیانت مفاد حقوق بشر و رعایت آن، اهمیت زیادی دادند. موج چهارم حقوق بشر، بعد از فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد شروع شد و سیاست ، فرهنگ، هنر، آموزش وپرورش و رسانه ها را تحت پوشش خود قرارداده و با اجتماعی کردن این موارد، منجر به تعریف جدیدی از حقوق بشر گشت.
موج پنجم حقوق بشر، در آغاز قرن ٢١ شروع شد. حقوق بشر بسان دوران گذشتە فرصت گسترش و شکوفایی نیافته و بنام مبارزه با تروریسم و دفاع از امنیت ملی، به حاشیه رانده شدەاست. در این موج، که به موج مخالفت با حقوق بشر شناخته می‌شود، صدها هزار نفر از مردم بی گناه در جنگ‌ها و بحران‌های جهانی کشته شده و میلیونها نفر نیز از زادگاه و وطن خود آواره گشته‌اند. در این دورە شکنجه زندانیان افزایش یافته و حتی کشورهای دمکراتیک جهان نیز بظاهر بەنام دفاع از امنیت ملی، حقوق بشر را تا حدودی نادیدە گرفتە و گاهأ آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را نیزمحدود کرده‌اند. در دوران جنگ سرد ، نقض حقوق بشر درکشورهای بلوک شرق که بر اساس ایدئولوژی حاکم بر جامعە، نهادینە شدەبود. این در حالی بود کە پس از عملیات تروریستی ١١ سپتامبر در آمریکا، شماری از کشورهای لیبرال و آزاد نیز بە جمع کشورهای ناقض حقوق بشر پیوستند.
اگرچه موضوع حقوق بشر، مرزهای کشورهای منطقه و جهان را در نوردیده و از نوشتار و اندیشەای منطقەای به بخش جدایی ناپذیری ازسیاست های داخلی و خارجی کشورها تبدیل شدەاست، با این وصف سیاست زورمندان و منافع آنان، حقوق بشر را به حاشیه می رانند. لذا برای فائق گشتن بر این موانع و مشکلات، لازم است حقوق بشر از دیدگاه نوین و اندیشەی جدیدی مورد تحقیق و بررسی و قرار بگیرد. تحقیقات علمی و نظری، بیشتر از دیدگاه‌های قدیمی بە مسألە حقوق بشر بسان یک مسألە درجه دو می‌نگرند. در نتیجە این موضوع در گیرودار مناسبات بین‌المللی بە حاشیە راندە می‌شود. در اینجا لازم است پاسخ این پرسش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که موضوع حقوق بشر، با اینکه قدمت جهانی دارد و می توان آن را از همه ایدئولوژی‌ها مبرا دانست ، چرا تاکنون در میان مردم جا نیا‌فتاده است؟ چه مکانیزمی برای برطرف کردن نقض حقوق بشر در جهان کارساز است و چگونه می‌توان نیروی افراد بشر را جهت نیل به حقوق انسانی شان تقویت نمود؟
تاکی می‌توان از طریق سازمان ملل متحد بە خلق‌های استثمار شدە و تحت ستم، یاری رساند و آنان را از زورمندان داخلی و اشغال‌گران خارجی حمایت کرد؟ دمکراسی و روند دمکراتیزاسیون بدور از جریان حاکم در غرب و شعارهای روز، چگونە قادر بە رفع موانع پیشرو خواهد بود و حقوق شهروندان را تأمین خواهد کرد؟ در جهان امروز دولتها و حاکمیت‌های سیاسی، بسان همەی پدیدەهای معاصر در حال تغییر هستند و فاکتورهای منطقەای و جهانی نیز بر اساس مسئولیت دولتها، نقش قابل ملاحظەای ایفا می‌نمایند. با نگاهی اجمالی بە حاکمیت دولتها طی چند سدەی اخیر و همچنین ارتباط میان شهروندان و حاکمیت ثابت کردە است کە در این میان کفەی ترازو بە سود حقوق بشر و کرامت انسانی سنگینی کردە است؛ با این وصف هنوز تا رسیدن بە آرمان نهایی فاصلەی زیادی وجود دارد.
برای تقویت پروسەی حفظ و دفاع از حقوق بشر در ابعادی گستردەتر، بە فعالیت مستمر و بەروزرسانی این موضوع نیاز است. در این خصوص اندیشەها بە تنهایی کارا نیستند و لازم است از طریق فعالیت‌های مردمی این مسألەی مبرم را نهادینە نمود. بجاست دولتها و شهروندان، این موضوع را درک نمایند کە پراکتیزە نمودن و عملی ساختن قوانین مرتبط با حقوق انسانها، در خدمت مصلحت امروز و فردای بشریت است. ضدیت با حقوق بشر و آزادی‌های رایج و بە تصویب رسیدە در اعلامیەی جهانی حقوق بشر، تحت عنوان صیانت از سروری کشور و جلوگیری از دخالت خارجی، دستاویز و شعاری بیش نیست. ملل آزاد جهان و شهروندان کشورهای آزاد و دارای حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیەی جهانی حقوق بشر، بە سهولت بە ارزش‌ها و فرهنگ خود روی‌گردان نبودە و حاضر نیستند از ارزش‌های بنیادین خود دست بردارند. زمانی‌کە کشورهای جهان در این مسیر قرار می‌گیرند، روند جهانی، عملی شدن این مفاهیم مشاهدە می‌شود.
در نتیجەی فرهنگ‌سازی و عام‌شمول و اجتماعی کردن دمکراسی و حقوق بشر، احترام بە ارزش‌های انسانی و در رأس آن آزادی و حقوق انسانها بە بطور گستردەای نهادینە می‌گردد. دولت‌هایی کە حقوق انسانها را پاس می‌دارند، عملأ حاکمیت‌هایی بودر و مشروعیت خود را از مردم می‌گیرند. شایان ذکر فرهنگ مدیریت و همچنین نقش افراد در جامعە و سیاست و در نمودار تقسیم وظایف هر شهروندی، تأثیرگذار است. بەعبارتی دیگر حاکمیت سیاسی دولتها و رهبران، مستقیم و یا غیر مستقیم با ضمیر و طرزتفکر افراد جامعە بەهم پیوند خوردەاست و مردم آگاە و ملتی هوشیار، اجازە نخواهند داد از سوی قانون شکنان، حقوقشان پایمال گردد. حقوق بشر با آینده بشریت ارتباط مستقیم دارد، لذا به‌سهولت نمی‌توان از آن چشم پوشید. تجارب تاریخی نشان دادەاند که امروز و در آیندە دولتها و جریان‌های غیر دولتی مجال و امکان سرکوب انسانها را بسان گذشتە ندارند. در نتیجە این پروسە در بطن مفاهیم و مقولات سیاسی و روابط بین‌المللی درهم آمیختە می‌شود.
ادارەی کشورها و جامعه انسانی، احتیاج مبرم به اصلاحات و رفرم داشته و مردم بیشتراز قبل نسبت به حفظ حقوق اساسی خود مصـم‌تر و راسخ‌ترخواهند گشت. کشورها در آینده محتاج به همکاری و هماهنگی بیشتر با هم بوده و ناچارند که بیشتر از گذشته به‌هم نزدیکترشده و برای رفع بحران ها و اختلافات منطقه ای و جهانی دیر یا زود شرایط و اوضاع مناسبی را فراهم بیاورند. دفاع از حقوق بشر در جوامع و در داخل کشورها بتدریج توسعه پیدا نموده و به خارج از مرزها گسترش یافتەاست. دولتها موظفند از مردم‌شان، در برابر کشتار، جنایات جنگی، نسل‌کشی و غیره، حمایت و دفاع نموده و همچنین وظیفه سنگین جبران خسارات ناشی از نقض حقوق بشر در جامعه‌ی خود و جهان را برعهده بگیرند. هنگامی که کشوری و یا دولت‌هایی را که به وظایفشان در قبال حقوق بشر عمل نمی کنند و آن را پایمال ساخته و تنها خودشان را یکه تازمیدان قدرت می‌دانند، جامعەی جهانی در قبال برخورد با این اقدامات، همسو وهماهنگ و متحد برخورد نکنند، بدون تردید نقض حقوق بشر و دیگر معضلات اجتماعی ادامە خواهد یافت. درنتیجه بشریت دچار خلاء ناعادلانه گشته و کشتن و قتل وعام مردم در بیشتر مناطق جهان افزایش می یابد.
مسلم و آشکار است، کە نقض حقوق بشر و حاکمیت مستبدانەی دولتها در اوضاع و شرایط بحرانی کنونی وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد. چگونگی توازن مفاهیم حقوق بشر و حاکمیت دولتها، در عرصه‌ی رقابت کشورها، بستگی به تعدادی فاکتور دارد که برخی از آنها به آینده سیاسی جهان ، دوران به‌سازی و پیشرفت سازمان ملل و همچنین بەآموزش جهانی و فرهنگ سیاسی افراد بشر بستگی دارد.
