در ماە میلادی گذشتە ٨٧ تن در زندانهای جمهوری اسلامی بە پای دار رفتەاند. بە گزارش سازمان حقوق بشر ایران در بین محکومان اعدام شدە، دو فرد کە بە هنگام ارتکاب جرم نوجوان بودند وجود داشتند. همچنین حکم ٦ نفر نیز در ملأعام بە اجرا گذاشتە شدە است.
آمار منتشر شدە از سوی این نهاد حقوق بشری در حالی است کە دستگاە قضایی رژیم و منابع رسمی در داخل تنها از اجرای احکام اعدام ١٩ نفر خبردادەاند.
سازمان حقوق بشر ایران کە یک سازمان فعال غیردولتی است با استناد بە پژوهشهای خود طی چندین سال اخیر گفتەاست بهطور معمول در ماههای پیش از انتخابات در ایران تعداد اعدامها افزایش چشمگیری پیدا میکنند و در یکی دو هفته منتهی به آن ناگهان متوقف میشوند. این نگرانی وجود دارد که اعدامهای بی رویه در ماه ژانویه نیز آغاز موج بزرگی از اعدامها در ایران بوده و پس از پایان مراسم حکومتی موسوم بە”دهه فجر” دوبارە از سر گرفته شود.
این سازمان از کشورهای جهان، بویژە کشورهای اروپایی خواستەاست در خصوص گسترش اعدامها، بە جمهوری اسلامی فشار وارد آورند و این امر را در صدر خواستەهای خود از حاکمان ایران قرار دهند.
شایان ذکر است رژیم جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد کە احکام بالای اعدام در آن بە اجرا گذاشتە میشود. این مسألە و همچنین نقض شدید آزادیها و ابتداییترین حقوق انسانها موجب شدەاند کە کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر هموارە جمهوری اسلامی را محکوم نمایند. در آخرین گزارش منتشر شدە از سوی عاصمە جهانگیر، گزارشگر ویژەی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، بە موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، در همەی عرصەها، با ارائەی مدارک و آمار مستند، اشارە شدە است.