برگرفتەاز ایران‌اینترنشنال
اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که فرماندهان سابق سپاه پاسداران و برخی مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در هفت سال گذشته در منطقه آزاد اروند درگیر فساد شده‌اند و صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور به دست این مقام‌ها و بستگان‌شان افتاده است.
مهرماه ۹۲، اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، هیات مدیره جدید منطقه آزاد اروند را با چهره‌های شناخته شده‌ای منصوب کرد. افرادی چون علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام، محمد فروزنده، رییس وقت بنیاد مستضعفان و عبدالله کعبی، نماینده آبادان در مجالس پنجم تا هشتم.
همزمان اسماعیل زمانی، چریک مسلمان قبل از انقلاب و عضو گروه منصورون با کمک دوستانش یعنی علی شمخانی، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، و محمد فروزنده، جانشین سابق فرمانده ستاد نیروهای کل، به سمت مدیرعاملی منطقه آزاد، یکی از مهمترین مناطق آزاد ایران منصوب شد.
این در حالی است که شش سال بعد، حکم جلب پنج مقام عالی‌رتبه منطقه آزاد اروند برا ی افرادی چون اسماعیل زمانی، مدیرعامل، سوسن جودکی، مدیر مالی، احمد رستمی، معاون توسعه مدیریت صادر شد.
در برگه جلب، قدرت‌الله عظیمیان، مدیرکل حراست و علی خانی، مدیرعامل تعاونی توزیعی و مصرف کارکنان تنها در سه پرونده کوچک که سازمان بازرسی بررسی کرده بود به بیش از ۲۶ میلیارد تومان اختلاس متهم شدند اما گزارش ۲۵ صفحه‌ای دادسرای دیوان محاسبات از صدها میلیارد تومان تخلف اقتصادی حکایت دارد.
اسماعیل زمانی، بدون دریافت مجوز در حوزه بانکی تخلفات گسترده‌ای انجام داد. او به دو هزار و ۱۸۱ نفر که عمدتا از کارکنان دستگاه‌های نظامی و قضایی بودند وام کم بهره چهار و هشت درصدی داده بود و همچنین ۵۴ وام ۱۰۰ میلیون تومانی و ۶۱ وام کلان‌تر را در پرونده خود داشت.
سازمان تحت مدیریت او، برخلاف مقررات، ۳۴ حساب مختلف در بانک‌های مختلف باز کرده بود برای نمونه در یک مورد، منطقه آزاد اروند در بانک تجارت شعبه بریم آبادان حسابی با هشت میلیارد تومان پول باز کرده بود که سودش بین تعدادی از کارکنان تقسیم شده بود.
منطقه آزاد اروند در قراردادی با بنیاد تعاون ناجا، سفارش ۱۰ هزار پلاک سفید اروند را به مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان صادر کرده بود یعنی به ازای هر پلاک یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان. چیزی که برخلاف قانون بود و کل پول یک روز پس از قرارداد به بنیاد تعاون ناجا پرداخت شد.
در یکی از تخلفات گزارش شده، نکته‌ای مهم به چشم می‌خورد. سفر غیرقانونی اسماعیل زمانی به آلمان، لهستان، عمان، کانادا و سوئد. همچنی سفر برادر او محمود زمانی به عمان با هزینه سازمان که بدون مجوز و غیرقانونی بوده‌اند.
محمود زمانی کیست؟
اسفندماه سال ۹۱، تلویزیون جمهوری اسلامی، فیلمی از اعترافات نمایشی محمود زمانی را پخش کرد. او در این فیلم می‌گفت که بخش مهمی از پروژه‌های سیاسی-امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و انگلیس است. اما هیچ گاه حکم او که با عنوان جاسوس جلوی دوربین تلویزیون اعتراف کرده بود، منتشر نشد. با این حال، یک منبع موثق اعلام کرد که حکم او، حبس بلندمدت بود. ولی با کمک غلامعلی رشید، و محمد فروزنده، آزاد شد و در سال ۹۶، برادرش او را سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند منصوب کرد.
دستمزد این کار، عضویت محمد فروزنده در هیات مدیره منطقه آزاد و سهم بزرگ شرکت‌های نیابتی او از پروژه های این سازمان بود. سهم رشید هم حضور قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه‌های بزرگ اروند بود.
با اعتراض امام جمعه خرمشهر، اسماعیل زمانی برادرش را برکنار کرد اما اسناد دیوان محاسبات نشان می‌دهد که محمود زمانی همچنان در منطقه آزاد اروند مشغول بوده و با هزینه این سازمان به عمان هم سفر کرده.
علی شمخانی، ناجی شمخانی و موعود شمخانی
دی ماه سال ۹۲، با حکم حسن روحانی، محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند دو برابر شد و به ۳۴ هزار و ۷۰۰ هکتار رسید.
اولین گام تیم جدید، محصورسازی منطقه آزاد بود و قرار شد در ورودی پنج جاده، سامانه‌های گمرک نصب شود. پروژه ساخت ورودی‌های سازمان، به ارزش ۸۰ میلیارد تومان به شرکت خانه ایرانیان واگذار شد و با وساطت محمد فروزنده، عضو هیات مدیره که از پایان تیرماه سال ۹۳، دیگر رییس بنیاد مستضعفان نبود و به گفته خودش از تمام مشاغل دولتی استعفا داد تا به مشغله‌اش در صنعت فولاد بپردازد.
شرکت خانه ایرانیان متعلق به بنیاد مستضعفان است، اما رییس هیات مدیره ناجی شمخانی، پسر عموی علی شمخانی است و این شرکت که پروژه حصارکشی را در نهایت با ۱۲۰ میلیارد تومان به سرانجام رساند.
این در حالی است که مجموعه‌ای گسترده از تخلفات به نام عمران و آبادانی در منطقه آزاد اروند اتفاق افتاده است؛ از قراردادهای صوری و پرداخت‌های نامتعارف و واگذاری بدون مناقصه پروژه‌ها گرفته تا معرفی پیمانکارانی که هر کدام‌شان نسبتی با اعضای هیات مدیره دارند.
اما چهره دوم تخلفات سنگین در حوزه پروژه‌های عمرانی اروند، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی است.
او چند ماهی رییس دفتر اسماعیل زمانی بود اما خیلی زود با سفارش عمویش، به سمت معاونت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند رسید.
در اینجا به بخش کوچکی از تخلفات موعود شمخانی اشاره می شود:
منطقه آزاد اروند ساخت ساختمان ترمینال را به شرکت ملی ساختمان واگذار کرد. در قراردادی به ارزش حدود ۲۸ میلیارد تومان. بدون برگزاری مناقصه. در شرایط سخت اقتصادی ایران عجیب است که پیمانکاری بتواند بلافاصله بعد از قرارداد، پیش قرارداد بگیرد. اما آن‌طور که در گزارش دادسرای دیوان محاسبات آمده، شرکت ملی ساختمان، سه ماه قبل از بستن قرارداد یک میلیارد و پانصد میلیون تومان دریافت کرده. این شرکت متعلق به سازمان مستضعفان است.
منطقه آزاد اروند در سال ۹۶، بدون مناقصه و به طور غیرقانونی پروژه ساخت قطعه اول راه آهن خرمشهر بندر امام خمینی را به شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری سابیر واگذار کرد. شرکتی متعلق به شستا که قرار بود در ۱۸ ماه این پروژه را با بودجه بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان اجرایی کند.
منطقه آزاد اروند کل پیش پرداخت ۲۳ میلیارد تومانی پروژه را یک‌جا به سابیر داد اما بعد از گذشت ۱۱ ماه تنها ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته.
این سازمان در یک قرارداد غیرقانونی دیگر، احداث محوطه و سرویس بهداشتی و خدمات رفاهی سایت ۱۳ هکتاری شلمچه را بدون مناقصه به شرکت اسکان ایران واگذار کرد. شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان. در مساله‌دار بودن این قرارداد همین بس که این شرکت شش روز پس از تحویل گرفتن زمین، صورت وضعیتی ارائه کرد مبنی بر پیشرفت ۸۶ درصدی کار!
فروش زمین استانداری بدون مجوز در ازای خودروهایی بدون مجوز
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان از حامیان اصلی اسماعیل زمانی بود. او در یک تخلف بزرگ اقتصادی و اداری با مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز شریک بود. برای مثال، زمینی دو هزار متری در یکی از بهترین مکان‌های آبادان، با کاربری تجاری متعلق به استانداری خوزستان.
در سال ۹۴، سلمان آباد، برادر معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران در دوره‌های سوم و چهارم، خواهان این زمین شد. عبدالله کعبی و اسماعیل زمانی با استاندار خوزستان یعنی غلامرضا شریعتی مذاکره کردند. استاندار موافقت کرد به این شرط که تعدادی خودروی پلاک منطقه در اختیار استانداری قرار بگیرد. چون منطقه آزاد برای خرید زمین و خرید این خودروها باید از شورای عالی مناطق آزاد مجوز می‌گرفت و به سلمان آباد پیشنهاد کرد که خودروها را بخرد و به استانداری بدهد تا زمین را هم به او بدهند.
اما نه استانداری خوزستان توانست مجوز واگذاری زمین را از وزارت کشور بگیرد و نه منطقه آزاد موفق شد مجوز خرید خودرو و خرید زمین را بگیرد.
دو سال بعد از تحویل خودروها، سلمان آباد متوجه شد با قراردادی که دارد نمی‌تواند برای زمین مجوز ساخت بگیرد چون زمین همچنان در اختیار استانداری است. بنابراین عطای زمین را به لقایش بخشید و خواهان پول خودروها شد. اسماعیل زمانی یک پیمانکار دیگر به نام حسین عبدالباقی را وارد کرد که پول خودروها را به آباد بدهد و زمین را در اختیار بگیرد.
حالا در حالی که نه وزارت کشور مجوز واگذاری زمین را گرفته، نه منطقه آزاد اروند مجوز خرید زمین و خودروها را دریافت کرده، زمین به عبدالباقی واگذار شده و در حال ساخت و ساز در آنجاست.
کسب و کار رییس سابق بنیاد مستضعفان در خوزستان
محمد فروزنده سال ۹۶ از هیات مدیره منطقه آزاد اروند کنار رفت، اما احمد رستمی را جایگزین خود کرد که رابط شرکت‌های اقماری او با منافع سازمان شد.
اردیبهشت همان سال بدون برگزاری مناقصه، در منطقه آزاد قراردادی با شرکتی به نام امین تریدینگ بست و قرار شد این شرکت چهار خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ برای منطقه آزاد اروند بخرد. قراردادی به ارزش چهار میلیارد و پانصد میلیارد تومان که ۸۰ درصدش بلافاصله پس از عقد قرارداد پرداخت شد.
قرار بود چهار ماه بعد، خودروهای آتش نشانی تحویل داده شود. اما یک سال بعد تنها دو خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۰۲ تحویل شد و تا امروز خبری از دو خودروی دیگر در دست نیست.
ایمان سلامتی، مدیرعامل شرکت فولاد جهان آرا، نماینده شرکت امین تریدینگ در این قرارداد، بود. شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که اتفاقا محمد فروزنده به نمایندگی ستاد اجرایی فرمان امام، رییس هیات مدیره‌اش است.
شرکت امین تریدینگ نیز یکی از شرکت‌های وابسته بنیاد مستضعفان است که البته محمد فروزنده سهم زیادی در آن دارد.
این شرکت با پول منطقه آزاد اروند شش خودروی لکسوس و بنز تشریفاتی و ۲۳ خودروی کیا اسپورتیج برای استانداری خوزستان و ٣٠ خودروی تویوتا کرولا برای نیروی انتظامی و دادگستری‌های آبادان و خرمشهر تهیه کرد.
شرکت‌های فولاد جهان آرا و فولاد کاوه اروند، که فروزنده به خاطرشان از تمام مناصب دولتی کنار رفته، از عمده‌ترین بهره‌مندان معافیت مالیاتی ۷۰۰ میلیون دلاری سازمان منطقه آزاد بوده‌اند.
این دو شرکت نه مجوز محیط زیست را دارند و نه آن‌طور که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده، توجیهی برای فعالیت‌شان در منطقه وجود دارد.
یکی از موارد تخلف اشاره شده در گزارش دادسرای دیوان محاسبات، پرداخت یک میلیارد و ششصد میلیون تومان کارت هدیه، بدون مستندات است.
ابراهیم میرموسوی، در سال‌هایی که این کارت‌های هدیه پرداخت شد، رییس روابط عمومی بود. او همان کسی بود که به تهیه‌کننده برنامه پایش تلویزیون سکه طلا هدیه داده بود. افشای این موضوع باعث شد او برکنار شود اما اندکی بعد زمانی او را مسوول دفتر منطقه آزاد اروند در دبی، و پس از آن مدیر حوزه دفتر خود کند. ابراهیم میرموسوی، باجناق، محمد فروزنده است.
تحقیق و تفحصی که قرائت نشد
عملکرد سازمان منطقه آزاد از همان آغاز به کار هیات مدیره جدید شبهه‌انگیز بود. حسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس نهم، در سال ۹۴، با اشاره به عمق فساد در منطقه آزاد اروند خواستار تحقیق و تفحص از این سازمان شد.
آخر اردیبهشت ۹۴ این طرح تصویب شد. بهمن ماه همین سال گزارش آماده شد. اما با نفوذ عبدالله کعبی، نماینده آبادان در دوره‌های ششم تا هشتم مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی گزارش هیات تحقیق و تفحص در مجلس نهم قرائت شد. دو نماینده دیگر آبادان و سامری، نماینده خرمشهر که در ابتدا از موافقات تحقیق و تفحص بودند، بعدا مخالف شدند.
برای فهمیدن این چرخش موضع، باید به یکی از بخش های گزارش دادسرای دیوان محاسبات توجه کرد. رییس منطقه آزاد اروند بیش از ۵۶۰ میلیون تومان برای دفتر نمایندگان خوزستان در اهواز و تهران، بدون مجوز و خودسرانه پول خرج کرده بود.
این طرح در نهایت با پایان گرفتن مجلس نهم و انتصاب پسرعموی عبدالله کعبی به عنوان نماینده آبادان شد، مسکوت ماند.
ورود قرارگاه خاتم‌النبیاء
در مهمانی نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سازمان منطقه آزاد، در نهایت سپاه پاسداران هم نیز راه پیدا کرد. فشارها بر اسماعیل زمانی بعد از تشکیل پرونده‌های متعدد باعث شد غلامعلی رشید، دوست دیرینه اسماعیل زمانی به او پیشنهاد کند تا پای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را به منطقه آزاد اروند باز کند تا فشار اطلاعات سپاه بر او کمتر شود.
قراردادی به ارزش دو هزار میلیارد تومان که قرار است ۳۰ درصدش را منطقه آزاد نقدی پرداخت کند و در ازای ۷۰ درصد بقیه، بخشی از زمین‌های منطقه آزاد را صاحب شود.
یک ماه و نیم پیش، اسماعیل زمانی دوباره بازداشت شد. حالا مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی او شده است.
مجموعه‌ای از فساد سیستماتیک که طی هفت سال، سازمانی را که قرار بود در خدمت آبادانی آبادان و خرمشهر باشد، به یک مرکز فساد اقتصادی تبدیل کرده است.
