رفع تحریم‌ها چه اثری بر بازارهای سهام و ارز خواهد گذاشت؟ این گزارش در پی آن است تا با نظر به مذاکرات هسته‌ای، دورنمایی از بازارهای پرطرفدار ایران ترسیم کند.
بازارهای مالی ایران این روزها بیش از هر زمانی نسبت به تحولات مذاکرات هسته‌ای واکنش نشان می‌دهند. دولت می‌گوید که معیشت مردم را به برجام گره نزده است؛ بازارهای ایران اما چیز دیگری می‌گویند. حالا نَقل هر روز “گعده‌ها”ی عمومی این پرسش‌هاست:
اگر توافق شود، بورس چه می‌شود؟
اگر برجام امضا شود، دلار ارزان می‌شود؟
واردات خودرو آزاد می‌شود؟
مسکن و ملک چه می‌شود؟
این گزارش در پی آن است تا با نظر به مذاکرات هسته‌ای، دورنمایی از بازارهای پرطرفدار ایران ترسیم کند.
برای یافتن پاسخ این پرسش که “رفع تحریم‌ها چه اثری بر بازارهای سهام و ارز خواهد گذاشت” به نگاهی چند وجهی به محیط اقتصاد کلان در ایران، نیاز داریم به نگاهی که نقاط تیره این بحث را روشن‌تر کند.
ریشه بلای اقتصاد ایران
در یک چشم‌انداز طولانی‌مدت می‌توان گفت: با وجود آنکه ایران از نظر منابع طبیعی بین کشورهای به نسبت ثروتمند طبقه‌بندی می‌شود، در عمل حتی از مدار کشورهای “در حال توسعه” هم خارج شده و عقب مانده است.
ریشه اصلی این عقب‌ماندگی در زیر مجموعه “حکمرانی بد” تعریف می‌شود؛ یعنی روش‌های حکمرانی اقتصادی و سیاسی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته است. سیاست‌های تخاصمی در محیط اقتصاد بین‌الملل، اتخاذ دیپلماسی اقتصادی تهاجمی و تصمیم‌هایی که در مجموع کشور ایران را متضرر کرده است از آن جمله اند.
میوه روش‌هایی که حاکمیت برای اقتصاد ایران در پیش گرفته، اقتصادی فاسد، رانتیر، ناکارآمد و درمانده شده است. چالش‌های روزانه این اقتصاد هم محصول سیاست‌هایی است که بدنه همین نظام طراحی کرده است. افزایش سرسام‌آور نقدینگی، سقوط آزاد بورس، ورشکستگی صنایع، چالش بی‌کاری، تورم و… هم محصول همین نظام.
توانایی یا اراده؟ مسئله این است
به تازگی برخی خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران، به نقل از صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهند که ذخایر ارزی در دسترس دولت ایران با رشدی قابل توجهی به ۴۱,۳۹ میلیارد دلار رسیده است. (بنگرید به عنوان نمونه به اینجا) برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها این رقم حتی تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند؛ این یعنی اموال بلوکه‌شده ایران، میزان نفتی که در شش ماه گذشته فروخته‌اند اما مابه‌ازایش دلار دریافت دریافت نشده، و فروش نفت در ماه‌های پایان سال، در کنار هم ذخایر دلاری بزرگی را برای جمهوری اسلامی به ارمغان خواهد آورد. اما این میان قیمت بدون حباب دلار از سوی کارشناسان در شرایط تحریم بین ۲۸ تا ۳۷ هزار تومان ارزیابی می‌شود.
در شرایط احتمالی توافق و هنگامی که ذخایر بانک مرکزی براساس پیش‌بینی‌ها رشد کند، دسترسی به منابع ارزی بیشتر می‌شود و کانون بازارساز قدرت بیشتری برای سرکوب ارزی و و دست‌کاری نرخ دلار خواهد داشت. براین اساس در شرایط احتمالی پیش‌گفته، بانک مرکزی می‌تواند نرخ برابری دلار به ریال را کاهش دهد. هرچند این منوط به اراده بانک مرکزی است، نگاهی به رقم دلار در بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بودجه امسال با دلار ۲۳ هزار تومان بسته شده است. پس قیمت دلار به پایین‌تر از ۲۳ هزار تومان برسد، برای دولت کسری ایجاد خواهد کرد.
همچنین بانک‌ها نرخ تسعیر ارز را در همین حدود تعیین کرده‌اند و نرخ دلار نیمایی (پر مصرف‌ترین نوع دلار بازار ایران) هم بین ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان معامله می‌شود. با این پیش‌فرض‌ها انتظار می‌رود که بانک مرکزی قیمت دلار را بالای ۲۳ هزار تومان نگه دارد؛ حتی با رسیدن به توافق هسته‌ای.
اما کنار موضوع بودجه و حساب و کتاب دولت برای آن باید به این نکات هم توجه شود: پایین آمدن بهای دلار موجب می‌شود بازارهای کشور سَرریز از محصولات وارداتی شود؛ با این حساب مزیت نیم‌بند صادرات به کلی از بین خواهد رفت و رشد اقتصادی از این هم پایین‌تر خواهد آمد. هرچند که امکانات رفاهی جامعه در چنین شرایطی رشد خواهد کرد و دسترسی مردم به کالای با کیفیت افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین پس از توافق احتمالی بر مسئله هسته‌ای، بحث «توانایی» بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت دلار باید از “اراده” نهاد بازارساز جدا شود. به این‌ها باید اضافه شود که این بازار سرکوب‌شده که همواره از سوی دولت ایران دست‌کاری می‌شود، از هیجان‌های سیاسی روزمره ایران هم تاثیر می‌پذیرد. دولت ایران بارها در دوره‌های مختلف نشان داده که در بحران‌های سیاسی با کنترل قیمت ارز، تمرکزش را بر کنترل هیجانات بازار و مردم خواهد گذاشت.
مازاد رشد نقدینگی بر رشد تولید داخلی
در این میان یک تله آزاردهنده قدیمی اقتصاد ایران را بیشتر به سوی عقب‌ماندگی می‌راند: مازاد رشد نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی. این مازاد ارزش، ریال را محکوم به کاهش برابر قیمت دلار می‌کند.
این‌چنین است که بهای دلار در بازارهای داخلی همواره رو به افزایش است. مادامی که رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این روند ادامه خواهد داشت. تزریق دلار بر چنین بازاری بی‌اثر خواهد بود، تا روزی که رشد نقدینگی کنترل شود. این موضوع چه با برجام، چه بی آن، صادق خواهد بود و قیمت دلار را در محیط اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک‌های سیستماتیک قیمت دلار
دو ریسک سیستماتیک قیمت دلار را تهدید می‌کند. با این پیش‌فرض که ایران سر مسئله هسته‌ای با طرف جهانی توافق خواهد کرد و در فروش نفت با مانعی رو به رو نیست، ضروری است که این دو نکته هم در تحلیل بازارهای کشور در نظر گرفته شوند:
نخست آنکه چشم‌انداز بازار نفت با توجه به رکود جهانی، کاهشی است. کاهش رشد اقتصادی چین، آمریکا و… قیمت نفت را کاهشی خواهد کرد. تحلیلگران روند کاهشی قیمت نفت را برای هر بشکه تا ۷۰ دلار ارزیابی می‌کنند.
دومین مورد آن است که با روی دادن یک توافق هسته‌ای باز هم ایران نمی‌تواند به سرعت به بازارهای پیشین باز گردد. گذشته از موضوع FATF جمهوری اسلامی باز هم باید تابع قوانین اوپک پلاس باشد.
در ضمن باید در نظر داشت که قدرت ایران در اوپک تضعیف شده و ممکن است که عربستان در چنین مقطعی ورود و قدرت‌نمایی کند. ایران در بهترین حالت با احیای حالت دوره پیش از ترامپ با فروش دو میلیون بشکه نفت در روز به بازار باز خواهد گشت، رقمی که برای شروع بعید به نظر می‌رسد. به این ترتیب موضوع افزایش فروش نفت ایران پس از توافق، با ابهام جدی مواجه است.
در چنین شرایطی باید در نظر داشت که بسیاری از خریداران نفت، با تردید و بیم حاضر به معامله دوباره با ایران خواهند شد، چرا که همواره این احتمال وجود دارد که ایران دوباره از فروش نفت تحریم شود؛ در نتیجه با شک و احتیاط بیشتری وارد تجارت با ایران خواهند شد.
البته جمهوری اسلامی پیش از این نشان داده که حاضر به ارائه تخفیف‌های چشم‌گیر و فریبنده بر قیمت نفت است. به هر روی با نظر به آنچه گفته شد، افزایش درآمد نفتی ایران در صورت برجام هم با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است.
خاصیت بازارهای مالی
“پیش‌خور شدن” اصطلاحی در بورس ایران است که تقریبا معادل “واکنش قیمت” (یا همان Price Action) در بازارهای مالی بین‌المللی است؛ یعنی مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار و تصمیم‌گیری برای بهترین نقطه ورود و خروج در بازار.
در ادبیات بازار و افواه عمومی عبارت “پرایس کردن بازار” بسیار به گوش می‌رسد؛ یعنی بازار از قیمت احتمالی مربوط به اخبار آینده نوسان‌گیری کرده است. این عبارت در ادبیات روزمره بازار اوراق بهادار ایران با عنوان پیش‌خور شدن به کار می‌رود. خاصیت بازارهای هوشمند مالی، آن‌ها را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که پیش از انتشار خبر و رخ‌دادن یک اتفاق، قیمت احتمالی را برای آن تعیین می‌کنند.
بررسی این نکته از آن رو ضروری‌ست که بازارهای داخلی ایران، تا پیش از توافق احتمالی تا حد زیادی بر قیمت‌های احتمالی به توافق رسیده‌اند. هر چند بازارهای ایران مدت طولانی‌ست که در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات‌اند، اما در ماه گذشته، رویکرد مثبت به احیای برجام از قیمت‌ها نوسان‌گیری کرده است.
الگوی گذشته برای آینده
“گذشته بازار” اما نکته دیگری‌ست که با نظر به آن می‌توان آینده بورس ایران را پیش‌بینی کرد؛ به ویژه آنکه بازار ایران یک برجام از دست‌رفته را هم در کارنامه خود ثبت کرده و معامله‌گران می‌توانند با نظر به آن آینده بازارها را پیش‌بینی کنند.
سال ۱۳۹۴ بازارهای ایران چطور پیش رفتند؟ آن زمان با نزدیک شدن به برجام و با نزدیک شدن به توافق لوزان (فروردین ماه ۱۳۹۴) بورس ایران رشد اندکی را تجربه کرد. پس از آن و از پس از توافق شاخص کل دوباره شروع به ریزش کرد تا زمان توافق نهایی.
پس از توافق وین، بسیاری از سهم‌های بورسی تا ۳۰ درصد رشد کردند. برخی از نمادها که از حصول توافق سود می‌بردند، با اعلام خبر به شکل چشم‌گیری رشد کردند و اثر وزنی آن‌ها آنقدر زیاد بود که باعث رشد شاخص شد. پس از امضای برجام اما بازار در یک رکود عمیق فرو رفت و شاخص کل تا حدود یک سال تکان نخورد. اقتصاد کشور منجمد شده بود و پول‌ها به بانک‌ها رفته بودند تا اینکه ترامپ از برجام خارج شد و یک انفجار تورمی گریبان اقتصاد را گرفت.
رشد سهام ریالی در واکنش به اخبار مثبت
در روندی که گذشت سهام ریالی بورس نشان داد که با شیب صعودی به اخبار توافق واکنش می‌دهد. خودرویی‌ها و بانکی‌ها می‌توانند در مقابل توافق احتمالی رفتار مثبت و صعودی بروز دهند. خودرویی‌ها بر اثر برجام می‌توانند به قراردادهای پیشین خود با طرف‌های خارجی بازگردند؛ قطعات خارجی وارد کنند و به طور کلی چشم‌اندازی مثبت در انتظارشان است. از سوی دیگر بانک‌ها هم می‌توانند بسیاری از موانع بانک‌داری را پشت سر بگذارند.
گذشته از واکنش‌های هیجانی و لحظه‌ای که ممکن است بازار پس از احیای برجام یا شکست مذاکرات نشان دهد، پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران بازار در رکودی عمیق‌تر فرو رود. واقعیت این است که بخش بزرگی از رشد دارایی‌هایی که در اقتصاد رخ می‌دهد، رشد تورمی است. بورس ایران هم از این مسئله مستثنی نیست. در صورت راکد شدن بازار، توقع تکان‌خوردن شاخص کل هم به جهت صعودی یا نزولی، منطقی نیست. بازار سهام در چنین شرایطی واکنشی خنثی خواهد داشت. حجم نقدینگی بازار تخلیه می‌شود و معاملات بازار در حجم پایین ادامه پیدا می‌کند؛ چرا که با وجود برجام، نقدینگی‌های سرگردان و در دست مردم به سمت بازارهای امن‌تر حرکت خواهد کرد. بانک، در چنین شرایطی بهترین مقصد برای پول‌ها است. به این ترتیب سرعت گردش نقدینگی کاهش پیدا می‌کند.
منبع: رادیو زمانە
