سپاه پاسداران کولبران را تحت عنوان قاچاقچی در هر دو گذرگاه رسمی و غیررسمی به گلوله می‌بندد و بسیاری از صاحب بارهای گذرگاه‌های غیررسمی هم وابستگان به مافیای سپاه پاسداران هستند و کشتن کولبران برای انحراف اذهان عمومی مردم است.۷ دقیقه
– ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه شب بود. چند ساعتی بود که از سر کار برگشته بودم. در آن لحظه تنها چیزی که انتظارش را نداشتم، زنگ زدن گوشی‌ِ تلفن همراهم بود. شاید این کوتاه‌ترین مدت زمان تماس من تا به الان با گوشی‌ام بوده باشد. کلِ مکالمه یک طرفه چند ثانیه طول نکشید. خبری که هیچ وقت انتظارش را نداشتم این بود: بازارچه آتش گرفته و مغازه‌های‌مان از بین رفتند. خودت را برسان.
این بخشی از روایت یکی از کسبه بازارچه قدیم اصغری مهاباد از شب اتش‌سوزی‌ست. اکنون تمام سرمایه کسب و کار او به خاکستر و دود تبدیل شده و چیزی از آن برایش باقی نمانده است.
شامگاه جمعه ۲۵ بهمن، آتش‌سوزی در حجمی وسیع از ضلع شرقی فاز قدیم بازارچه اصغری شروع شد و پس از دو ساعت، زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود، شعله‌های آتش توسط مردم و نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.
طبق اعلام آتش‌نشانی شهرستان مهاباد حدود ۳۰ درصد از مغازه‌های بازارچه اصغری به صورت کامل در آتش سوختند.
عبدالله سال‌هاست که خود یکی از کسبه بازارچه اصغری است. شعله‌های آتش مغازه او را که تنها راه امرار معاش خود و دیگر برادرانش بوده، از بین برده است. او به زمانه می‌گوید:
«دولت وعده داده که وام بلاعوض می‌دهد اما هنوز چیزی مشخص نیست. مردم مهاباد از زمان آتش‌سوزی تا به الان در کنار ما بوده‌اند و از هیچ کمکی دریغ نکرده‌اند. چند شماره حساب را برای کمک‌های مردمی اعلام کرده‌ایم. ما کسبه و مغازه‌داران تمام سرمایه زندگی خود و خانواده‌هایمان را از دست دادیم و نیاز به حمایت مردمی و دولتی داریم. بیشتر مغازه‌‌ها اجاره‌ای بودند. کسانی هستند که نان سه خانواده را از همین مغازه درمی‌آوردند اما الان رسما زمین‌گیر شده‌ایم در روزهایی که عملا کسب‌و‌کارمان از بین رفته.»
یکی دیگر از کسبه بازارچه اصغری هم می‌گوید تمام مغازه‌داران به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی، شرایط بد بازار و فروش نرفتن اجناس، بدهکاری و چک‌های وصول نشده دارند و مدت‌هاست درآمد‌شان به پای هزینه‌های سرسام‌آور زندگی نمی‌رسد:
«ما اجناس مغازه‌های خود را از شهرستان بانه و مریوان می‌آوردیم. اجناسی که مجبور بودیم پس از فروش آن به مشتری، مبلغ را به حساب فروشنده‌های عمده واریز کنیم. اکنون این فروشنده‌های عمده هم حق خود را می‌خواهند به این خاطر که آن‌ها هم از تاجران اصلی خرید می‌کنند. ما هم که دست‌خالی‌تر از قبل شده‌ایم.»
یک روز پس از آتش‌سوزی مشخص شد که علت اصلی این حادثه اتصال برق بوده است.
بازارچه اصغری مهاباد از زمان ساخت تا کنون فاقد لوله‌کشی گاز بوده و سیستم برق آن بسیار قدیمی است، به طوری که در سال‌های اخیر کسبه و مغازه‌داران بارها درباره آن هشدار داده بودند. هشدارها و نامه‌نگاری‌هایی که نه تنها از سوی نهادهای ذی‌ربط جدی گرفته نشد بلکه در راستای بهبود و رفع چنین مشکلی، کوچک‌ترین اقدامی صورت نگرفت.
در جریان این آتش‌سوزی پنج نفر مجروح و بیش از ۳۰ نفر دیگر دچار دودگرفتگی شدند که آنان را برای مداوا به بیمارستان منتقل کردند.
فقر و فلاکت ریشه دوانده است
استان‌های کرماشان، ایلام، سنندج و ارومیە با جمعیت کوردنشین همواره در چرخه‌ای از تبعیض سیستماتیک و محرومیت گرفتار شده و از محروم‌ترین مناطق کشور هستند. این مناطق همواره مورد بی‌توجهی سیاستگذاران قرار گرفته‌اند.
وضعیت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و … در استان‌های مذکور نسبت به سطح کشوری تأیید کننده این امر است که توسعه‌نیافتگی، آمار رو به رشد حاشیه‌نشینی، فقر، کمبود خدمات و امکانات بهداشتی و تفریحی، تبعیض، نرخ بالای بیکاری، خودکشی جوانان و محرومیت، ناشی از بزرگ‌نمایی رسانه‌‌ها و تبلیغات منفی در شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه امری کاملا واقعی و باورپذیر است که امروزه شهروندان در هر گوشه از این مناطق با اشکال گوناگون با آن مواجه هستند.
آمار و ارقام چه می‌گویند؟
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال ۹۸ نشان می‌دهد استان‌های سنندج با ۲۰ درصد، کرماشان ۱۷.۹ درصد، لرستان ۱۶.۸ درصد، ارومیە ۱۴.۵ درصد و خوزستان ۱۲.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری را دارند.
مرکز آمار ایران تیر ماه امسال در گزارشی از وضع اقتصادی ایران در سال ۹۸، اعلام کرد شاخص فلاکت در اقتصاد ایران ظرف سه سال ۲۶ درصد رشد داشته و از ۱۹.۳ درصد در سال ۹۵ به ۴۵.۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری در زمستان ۹۸ و تورم سالانه در فروردین ۹۹ در بین استان‌های کشور، نشان می‌دهد نرخ فلاکت در استان لرستان با ۵۱.۶ درصد و سنندج ۴۸.۷ درصد در وخیم‌ترین وضعیت قرار دارد.
استان‌های سنندج، کرماشان و ارومیە از لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی با وجود مرزهای رسمی با عراق در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته‌اند، اما نه تنها تمامی این ظرفیت‌ها از سوی دولت نادیده گرفته شده بلکه این مناطق به دلیل بیکاری، فقر و نبود اشتغال به قطب اول حاشیه‌نشینی شهروندان در کشور تبدیل شده‌اند.
در سال‌های اخیر پدیده حاشیه‌نشینی در شهرهای کوردنشین روندی رو به رشد داشته است. این پدیده که به سرعت در حال افزایش است تنها محدود به گسیل جمعیت روستاها به شهرها نبوده و شهرنشینان به دلیل افزایش تورم و پایین آمدن توان اقتصادی به زندگی در حاشیه شهرها روی آورده‌اند.
تیر ماه امسال شهرام ملکی، معاون هماهنگی امور عمرانی استان کسنندج اعلام کرد یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری کردستان در ۳۰ شهر این استان زندگی می‌کنند که بیش از نیمی از این جمعیت در مناطق حاشیه، منفصل شهری و بافت فرسوده سکونت دارند.
از سوی دیگر، اردیبهشت امسال علی مصطفوی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ارومیە در حالی که اشاره‌ای به علت افزایش پدیده حاشیه‌نشینی نکرده بود، گفت ۷۰۰ هزار نفر در مناطق حاشیه‌نشین استان زندگی می‌کنند.
چنین شرایطی بسیاری از مردم را در مناطق مرزی مجبور به کولبری و مشاغل کاذبی مانند دستفروشی کرده است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام شده است.
سود اصلی به جیب چه کسانی می‌رود؟
طی سالیان گذشته حکومت به جای حل کردن مشکل و پرداختن به مسأله فقر و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان، با به رسمیت شناختن کولبری و سوخت‌بری و … عملا از خود رفع مسئولیت کرده است و در این میان بهره‌کشی و سوء‌استفاده از وضعیت کولبران در مناطق مرزی توسط افرادی که هیچ نام و نشانی از خود ندارند، به یک رویه معمول تبدیل شده است.
این افراد که انحصار قاچاق واردات کالا را به دست گرفته‌اند و در این راه سود اصلی را به جیب می‌زنند دقیقا چه کسانی هستند؟
فرهاد شعبانی، عضو هیأت مدیره رسانه “کولبر نیوز” در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
«کسانی که از راه کولبری سود می‌برند، صاحب اصلی بارها و تجاری هستند که کالاها را از صاحب بار خریداری و برای فروش به سایر شهرهای ایران صادر می‌کنند. یعنی در واقع صادرکنندگان داخلی از شهرهای مرزی کوردستان به دیگر شهرهای ایران. صاحب بار، تجار و فروشندگانِ این کالاها، سودمند رنجی هستند که کولبران روزانه جان خود را برای آن به گرو می‌گذارند.»
شعبانی می‌گوید طرف اصلی معامله کولبران، صاحب بارها هستند و صاحب بارها برای آسانکاری و پیش بردن برنامه‌هایشان از طریق واسطه‌های خود با نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران در ارتباط هستند:
«صاحب بار کسی است که بار متعلق به اوست. صاحب بار، کالای مورد نظر خود را در آن‌سوی مرز سفارش می‌دهد و خریداری می‌کند. کالاهای خریداری شده در بسته‌بندی‌های متفاوت بین ۳۰، ۵۰، ۷۰ و بعضا تا ۱۰۰ کیلو در بازارچه‌های مرزی آماده می‌شود و کولبران و کاسبکاران مرزی را برای آوردن بارها به کار می‌گیرند. صاحب کار کولبران اصولا این صاحب بارها هستند و سود حاصل از آن در مراحل بعدی به تاجران می‌رسد.»
او همچنین در مورد نقش سپاه پاسداران در این باره که سال‌هاست کنترل مناطق مرزی را بر عهده دارد، می‌گوید:
«شواهد دیگری وجود دارد که خود سپاه پاسداران صاحب بار است. کلیه گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی کوردستان از دروازه مرزی پرویزخان در قصر‌شیرین گرفته تا دروازه و گذرگاه مرزی ماکو در کنترل نیروهای سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران مافیای وابسته به خود را برای به‌کارگیری کولبران در این گذرگاه‌ها سازماندهی می‌کند و بیشترین سود را از کولبری می‌برد.»
به گفته شعبانی، در کوردستان، سپاه پاسداران در کلیه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حرف اول و آخر را می‌زند:
«ما بارها و بارها نقش مافیای سپاه پاسداران را در این تجارتی که خون کولبران وثیقه آن است، برای رسانه‌های خبری بین‌المللی تشریح کرده‌ایم. سپاه پاسداران کولبران را تحت عنوان قاچاقچی در هر دو گذرگاه رسمی و غیررسمی به گلوله می‌بندد و بسیاری از صاحب بارهای گذرگاه‌های غیررسمی هم وابستگان و افراد نزدیک به مافیای سپاه پاسداران هستند و هدف قرار دادن و کشتار کولبران در گذرگاه‌های غیررسمی نیز صرفا برای انحراف اذهان عمومی مردم است.»
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در ۲۳ اردیبهشت امسال به ریشه‌های «ناکارآمدی» در مبارزه با قاچاق اشاره شد، از جمله اینکه بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق از «مبادی رسمی و گمرکات» وارد ایران می‌شود.
«برادران قاچاقچی خودمان» در دولت محمود احمدی‌نژاد و «دولت با تفنگ» در دولت حسن روحانی طی سال‌های گذشته همواره دو لقب پرکاربردی بوده که برای سپاه پاسداران به کار برده شده است. دو لقبی که سوای تازگی ورود آن به ادبیات سیاسی کشور، بیشتر نشان از قدرت نفوذ و دخالت این نهاد نظامی در عرصه‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور است.
