بعد از امضای سند همکاری ایران و چین نگرانی‌ها پیرامون مفاد این سند، چشم‌انداز آن و آنچه که بعنوان نظریه «تله بدهی» عنوان می‌شود افزایش یافته است. برخی از منتقدان این سند را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرده‌اند.
هنوز مقامات ایران درباره این سند شفاف‌سازی نکرده و آنچه برخی مقامات وزارت خارجه مطرح کرده‌اند، بیشتر از روشنگری به جنبه‌های مبهم و تاریک این سند می‌افزاید.
برای نمونه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه و در پی افزایش نگرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی متن چهارصفحه‌ای را منتشر کرد؛ اما این متن تنها اشاره‌ای به تمایلات چین و ایران برای گسترش روابط است، نه متن سند همکاری که امضا شده است.
همچنین رضا زبیب دستیار وزیر امورخارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه با انتشار توئیتی تنها سعی کرد بگوید این سند «چه چیزی نیست». زبیب توضیح نداد این سند چه مفادی دارد و تنها گفت: «سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد».
او همچنین درباره عدم انتشار سند یادشده افزود: «انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست». البته این ادعا کاملا اشتباه است و برخلاف متن قراردادها، معمولا مفاد سند راه همکاری میان کشورها که اموراتی کلی را شامل می‌شود، بطور کامل منتشر شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
به هر حال آقای زبیب می‌گوید، انتشار سند همکاری «الزام قانونی» ندارد.
او همچنین درباره نگرانی‌ها از به تله افتادن ایران با گرفتن وام از چین گفت: «اصولاً امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها تله بدهکاری می‌گویند و سری‌لانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد».
اشاره او به دریافت وام ۳۶۱ میلیون دلاری سری‌لانکا از اگزیم‌بانک چین و جذب دو شرکت چینی برای توسعه بندر هامبانتاتو است که نهایتا به خاطر عدم بازپرداخت بدهی، سری‌لانکا این بندر را در سال ۲۰۱۷ به مدت ۹۹ سال به چین اجاره داد؛ موضوعی که به نظریه «تله وام» مشهور شد و تاکنون ده‌ها نمونه از چنین وام‌هایی که منجر به واگذاری دارایی کشورها به چین شده، از تاجیکستان تا آفریقا در رسانه‌ها و محافل آکادمیک و سیاسی مطرح شده است.
آنچه درباره این سند می‌دانیم
چنانچه اشاره شد، مقامات ایران هیچ توضیحی برای شفاف‌سازی سندی که امضا شده ارائه نکرده‌اند، اما نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۹ گزارش داده بود که این سند ۲۵ ساله برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از انرژی گرفته تا زیرساخت‌ها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره در ازای دریافت نفت ایران است.
در صورت صحت این موضوع، در واقع ایران بخشی از نفت خود را در ازای دریافت وام و سرمایه چینی، پیش‌فروش خواهد کرد.
البته این موضوع جدیدی نیست و ایران بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ با شرکتهای «ساینوپک» و «سی‌ان‌پی‌سی» بخاطر سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری (مشمول سود سرمایه و خدمات نیز می‌شود) و ورود آن‌ها به توسعه میادین آزادگان و یادآوران، سال‌هاست که بخشی از نفت تولیدی این میادین را برای تسویه بدهی به شرکتهای چینی تحویل می‌دهد.
نکته دیگری که درباره این سند می‌دانیم، این است که هنوز هیچ قرارداد مشخصی درباره هیچ پروژه‌ای بسته نشده است و احتمالا امضای توافقنامهها و در پی آن قراردادها درباره پروژه‌ها به دوران پس از تحریم‌های آمریکا ارجاع خواهد شد.
نکته مهم و بدیهی دیگر این که سند امضاشده بسته‌ای از بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، عمرانی، حتی سیاسی و احتمالا امنیتی را شامل می‌شود و لذا همواره در توسعه پروژه‌های ایران چین دست بالا را خواهد داشت و شرکتهای خارجی دیگر شاید نتوانند حتی با ارائه پیشنهادات و شرایط بهتر، وارد رقابت با چین در پروژه‌های داخل ایران شوند.
کما اینکه در مورد سوریه نیز این کشور توسعه میادین نفت و گاز خود را بصورت انحصاری به شرکتهای روسی داده و هیچ شرکت خارجی دیگر حق ورود به بخش نفت و گاز سوریه را نخواهد داشت.
در برخی موارد دیگر نیز تضاد منافع با چین می‌تواند سد راهی برای ورود سرمایه‌های خارجی از دیگر کشورها به ایران شود.
نگرانی‌ها و واقعیت‌ها
شاید در نگاه اول چین برای جمهوری اسلامی به عنوان «فرشته نجات تحریم‌ها» و شریکی غیرقابل اجتناب دیده شود، کما اینکه طبق آمارهای رسمی گمرکی، یک چهارم تجارت خارجی ایران در سال گذشته با چین انجام شده است؛ اما از منظر چین، ایران شریکی بسیار کوچک است.
برای نمونه کل تجارت خارجی رسمی ایران و چین در سال گذشته میلادی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید، اما تجارت چین و آمریکا به ۵۸۷ میلیارد دلار بالغ شده بود. آمریکا به تنهایی سهمی ۱۳ درصدی در کل تجارت خارجی چین داشته است و دولت پکن هرگز این میزان از تجارت را قربانی منافع اقتصادی با ایران نمی‌کند.
از طرفی طبق آمارهای رسمی چین و برآوردهای بین‌المللی، مانند «مؤسسه امریکن انترپرایز»، چین از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته بیش از ۲ تریلیون دلار در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده که دو سوم آن در کشورهای ثروتمند و پیشرفته و یک سوم در کشورهای فقیر و در حال پیشرفت بوده است. برای نمونه میزان سرمایه‌گذاری چین در خود ایالات متحده آمریکا به ۱۸۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
نکته اینجاست که طی دوره یاد شده، یعنی ۱۵ سال گذشته، میزان قراردادهایی (شامل توافقنامهها که بار حقوقی ندارند، نمی‌شود) که چین و ایران به امضا رسانده‌اند حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده که کمتر از یک پنجم آن عملیاتی شده است و بخش اعظم آن نیز به سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ بر‌می‌گردد. بقیه این قراردادها یا لغو شده، یا بلاتکلیف مانده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی ایران و صندوق بین‌المللی پول، کل بدهی خارجی ایران کمتر از ۹ میلیارد دلار است که معادل کمتر از ۱.۵ درصد از کل اقتصاد کشور است.
اما نکته نگران‌کننده‌ای که شاید در آینده برای ایران دردسرساز شود، این است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خالص دولت ایران به نهادها، بانک‌ها و شرکتهای داخلی طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و به نزدیک ۲۹۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم معادل ۴۴ درصد از کل اقتصاد کشور است.
با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌های داخلی و افزایش سالانه حجم این بدهی‌ها، در صورت جذب سرمایه‌گذاری چینی، دولت احتمالا تنها قادر خواهد بود نفت خود را پیش‌فروش کند، یا دارایی‌های خود را به چین اجاره دهد؛ کما اینکه هند در ازای توسعه بندر چابهار، این بندر ایران در آب‌های جنوبی را برای ۱۰ سال اجاره کرده است.
