همشهری، ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران در گزارشی از افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار برنج خبر داده است. بر مینای این گزارش هم‌اکنون نرخ برنج ایرانی در فروشگاه‌های محلی در سطح شهر تهران از ۱۰۰ هزار تومان هم گذشته است.
“هم‌اکنون برنج دمسیاه، صدری هاشمی و طارم در بیشتر خواربارفروشی‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۰۹ هزار تومان قیمت خورده است و انواع پرمحصولی مثل فجر، ندا و شیرودی نیز که قیمت عمده‌فروشی آن‌ها ۶۰ هزار تومان است در خرده‌فروشی‌ها کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.”
در اسفند ماه امسال دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که بازار اقلام پرمصرف را کنترل خواهد کرد و قیمت‌های مصوبی برای کالاهای اساسی پرمصرف اعلام کرد. در مورد برنج و براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قرار بود هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵هزار تومان، طارم درجه دو ۶۰هزار تومان، شیرودی ۴۲هزار تومان، هندی وارداتی ۳۰هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی ۳۱هزار تومان توزیع شود.
همچنین قرار بود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ذخایر استراتژیک برنج را وارد بازار کند و قیمت‌ها کنترل شود. چند هفته پس از اعلام این دو برنامه، قیمت برنج در بازار ایران با رشد ۳۰ درصدی و از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در بازار گوشت نیز وضعیت بحرانی است. روز ۲۳ فروردین علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به ایسنا گفت که قیمت گوشت چنان بالا است که مردم دیگر توان خرید آن را ندارند و به همین دلیل بازار دچار رکود شده است.
براساس این گزارش هم‌اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار تومان و ران گوساله نیز ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است.
مقایسه قیمت‌ها در بازار گوشت در بازه زمانی یک ماهه نشان می‌دهد که از اسفند تا کنون گوشت گوسفند بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و گوشت گوساله نیز ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم گران‌تر شده است.
“همه چیز با درایت انجام می‌شود“
ابراهیم رئیسی که دولتش ناتوان از کنترل قیمت‌ها است و مصمم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، شب چهارشنبه ۲۴ فروردین در افطار با گروهی از دانشجویان بسیجی همفکرش از «درایت» دولتش سخن‌ها گفت و اعلام کرد که آن‌ها افزایش قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی را با «کمترین عوارض» انجام خواهند داد: “در خصوص ارز ترجیحی ۲ دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند که فسادزا است و برخی دیگر حذف آن را موجب مشکلات اقتصادی می‌دانند؛ اما دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و کمترین عوارض، پیگیری و اجرایی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌یابد، ادامه یابد و یا جبران آن را به مردم بپردازیم.”
دولت در سال ۱۴۰۰ قرار بود ۸ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی کند. ابراهیم رئیسی می‌گوید زمانی که بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته همه آن مصرف شده بود. او نمی‌گوید که این ۸ میلیارد دلار صرف چه امری شده است چرا که بنا به گفته فعالان بازار برنج، گوشت، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی، ارز ترجیحی برای واردات این کالاها تخصیص داده نشده است. در بازار دارو هم، هفته گذشته رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار ارز لازم برای واردات دارو در سال ۱۴۰۰ تخصیص نیافته و دارو و مواد اولیه با ارز نیمایی وارد شده است.
به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی مدت‌ها است تخصیص ارز ترجیحی را در همه بازار‌ها و برای همه اقلام اساسی کنار گذاشته است. حسن روحانی در ماه‌های پایانی دولتش یک بار به این برنامه محرمانه و مخفی برای حذف بی‌خبر و بی‌اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت «جوری آرام بعضی اقلام اساسی را از ارز ۴۲۰۰ خارج کرديم که کسی نفهميد.» این سیاست همچنان هم ادامه دارد. در حقیقت سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از آنکه نگران اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها و فشار کمرشکن بر مردم باشد نگزان تبعات امنیتی آن است و در حالی که ارزی برای کالاهای اساسی و برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها اجرا نمی‌کند در مجامع رسمی از تداوم اختصاص ارز برای این اقلام سخن می‌گوید.
سونامی سوءتغذیه به راه افتاده است
هشدار در مورد سوءتغذیه و اثرات مستقیم افزایش قیمت غذا در ایران مدت‌ها است به گوش می‌رسد. هم‌اکنون هزینه غذا در سبد خانواده ایرانی به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. متوسط هزینه غذا در سبد خانواده معمولا ۱۰ درصد است.
عزیز‌الله کمال‌زاده، متخصص تغذیه در این‌باره می‌گوید: «ما برای غذا از بالاترین کشورها حدود دو برابر و از کمترین کشورها سه تا چهار برابر هزینه بیشتری را به خانوار تحمیل می‌کنیم و این یعنی وضع مردم ما سخت است و از جهت تامین غذا با مشکل جدی مواجه هستند و در نتیجه، سفره خانوار به صورت مداوم، کوچک‌تر شده و شرایط غذایی بدتر می‌شود.»
او در مورد بروز سونامی سوءتغذیه و اثرات نسلی افزایش قیمت مواد خوراکی هم گفته است: “بیش از ۸۰ درصد بودجه یک خانوار برای این غذا و مسکن هزینه می‌شود. در طی چند سال اخیر، مصرف آبزیان کاهش ۵۰ درصدی داشته یا در مورد مصرف گوشت قرمز، کاهش ۴۶ درصدی را تجربه کرده‌ایم همچنین در مصرف برنج و شیر و لبنیات و میوه و سبزی نیز کاهش ۳۰ درصدی رخ داده که از همه بدتر، کاهش ۳۰ درصدی مصرف شیر و لبنیات است. در حالی‌که سرانه مصرف قبلی نسبت به استانداردهای دنیا ۵۰ درصد پایین بود، از بعد امنیت غذایی و بهداشتی، کاهش مصرف شیر و لبنیات لطمات زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد و هزینه درمانی دولت‌ها را افزایش می‌دهد و کاهش مصرف شیر و لبنیات در کاهش رشد قدی و جسمی و فکری و سلامتی کودکان تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد و برای رشد استخوانهای طولی و پیشگیری از پوکی استخوان مهم است.”
در مهرماه گذشته و پیش از آنکه موج سهمگین‌تر افزایش قیمت کالاهای اساسی از راه برسد، “زهرا عبداللهی”، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با ایلنا در مورد خطر “ناامنی غذایی” مخصوصا در اقشار کم درآمد و دهک‌های درآمدی پایین هشدار داد و گفت وضعیت سوءتغذیه در برخی استان‌های ایران بحرانی است: «وضعیت چند استان کم برخوردار کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و خوزستان به لحاظ امنیت غذایی نامطلوب‌تر است … افزایش ناامنی غذایی که به ویژه در مناطق محروم کشور مشاهده شده است، منجر به افزایش شیوع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر تغذیه‌ای مانند مادران باردار و نوجوانان، کمبود ریزمغذی‌ها مانند کمبود آهن، روی، ویتامین آ و کمبود دریافت مواد پروتئینی که شواهد کمبود آن همیشه در کشور وجود داشته است، خواهد شد.»
این مقام وزارت بهداشت در مورد اثرات بحران غذایی کنونی بر کودکان گفت: «شیوع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال یعنی لاغری، کم وزنی، کوتاه قدی نشان می‌دهد. شواهدی نیز وجود دارد که در برخی از استان‌ها همزمان با کرونا و تورم، میزان سوءتغذیه نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. برای مثال پیش از سال ۹۹ یعنی قبل از شیوع کرونا، میزان لاغری که یکی از شاخص‌های سوءتغذیه کودکان است در سیستان و بلوچستان درحدود شش یا هفت درصد بوده است اما این رقم درحال حاضر به حدود ۱۲ درصد رسیده است. در استان خراسان جنوبی این میزان در سال ۹۶ که کرونا شیوع پیدا نکرده بود و خشکسالی و قیمت مواد غذایی نیز به این اندازه نبود، در حدود ۵ درصد بوده است که درحال حاضر به ۸ درصد رسیده است.»
به رغم همه این هشدارها که دایره بیان آن تنها محدود به کارشناسان خارج از دولت هم نیست و به مدیران دولتی هم سرایت کرده است، مجلس و دولت همچنان مصمم به افزایش فشار بر گرده مردم و رها کردن قیمت‌ها هستند. دولت رئیسی امید دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ۱۶۹ هزار میلیارد تومان عایدی به دست آورد.
بحران تودرتوی اقتصادی در جمهوری اسلامی همه را نگران کرده است و حتی مقام‌های ارشد دولتی در مورد نارضایتی عمومی از دولت رئیسی یا موج جدیدی از شورش‌ها در نتیجه فشار اقتصادی سخن می‌گویند. ولی شاید دولت رئیسی پس از دیدار رمضانی‌اش با علی خامنه‌ای بر تصمیم‌های اقتصادی‌اش برای بیشتر کردن فشار بر توده مردم مصمم‌تر شود. خامنه‌ای در آن دیدار هم شاخص موفقیت نظام و دولتش را فراتر از اقتصاد و ورای معضلات معیشتی دانست و هم از دولت خواست میان اتخاذ تصمیمی که یک سرش رضایت مردم است و سر دیگرش مصالح نظام، حتما مصالح نظام را در الویت بگذارند: “تعارض منافع که همه در مذمت آن سخن می‌گویند، فقط در عرصه اقتصاد نیست و اگر در موضوعی میان توجه مردم به ما و رعایت مصالح عمومی کشور تعارضی پیش آید، باید منفعت خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه کنیم.”
منبع: رادیو زمانە
