هنوز سه روزی از اعلام خبر جهش قیمتی اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نگذشته که موج افزایش قیمت به دیگر کالاها رسیده است؛ چرخه‌ای که به احتمال زیاد دست‌کم یک دور در بازار بسیاری از کالاها و خدمات چرخ خواهد خورد تا سطح تعادلی جدیدی را به وجود آورد.
اجرای این طرح جدید چه اثری بر نرخ تورم خواهد داشت؟ آیا آن‌طور که مسئولان دولتی وعده داده‌اند، افزایش قیمت‌ها محدود به همین اقلام باقی خواهد ماند؟
بسیار بعید است که وعده محدود ماندن افزایش قیمت به همین اقلام محقق شود. البته “محمدرضا فرزین”، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که در دولت “محمود احمدی‌نژاد” ریاست سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برعهده داشت، به نقل از مطالعات چهار مرکز پژوهشی، گفته است، اثر تورمی این طرح که آن را “اصلاح یارانه‌ها” نامیده، در تمام این پژوهش‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه ۱۴۰۱ را ۳۵.۶ درصد گزارش کرده است. با فرض درستی برآوردهای این مراکز پژوهشی شامل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، تورم فعلی در اقتصاد ایران، فقط با احتساب تورم ناشی از این طرح می‌تواند تا کمتر از ۴۵.۶ درصد افزایش یابد.
اما روشن نیست، این برآورد‌ها تا چه اندازه درست باشند؛ جهش قیمت‌های اقلام مشمول یارانه دلار ۴۲۰۰ تومانی یک اثر روانی تورمی را به دنبال داشته و به انتظارات تورمی دامن زده است. ذهنیت تقویت احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده افراد را به انبار کردن کالاها، کاهش عرضه به امید سود بیشتر در آینده و رفتارهای هیجانی وا می‌دارد که خود موجب افزایش بیشتر قیمت‌هاست.
از طرفی جهش ۵ تا ۶ برابری قیمت نهاده‌های تولید دام و طیور، قیمت محصولات نهایی را بالاتر می‌برد و این اقلام بر هزینه‌های تولید دیگر محصولات و تولیدات تاثیر می‌گذارند.
مثلا قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در پی افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی با رشد حدود ۹۳ درصدی از ۳۱ هزار تومان به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. می‌توان تصور کرد که قیمت غذاهایی که در تولید آن‌ها از مرغ استفاده می‌شده، در رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و تولیدکنندگان غذاهای آماده گران‌تر شود. مصرف‌کنندگان و متقاضیان این محصولات برای جبران هزینه اضافه شده، قیمت کالاها و خدمات خود را بالا می‌برند و به همین ترتیب چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها به راه می‌افتد.
دیگر تغییرات و تبعاتی که می‌توان از اجرای این طرح انتظار داشت، چیست؟
چرخه تورم همراه با رکود از مسیر دیگری نیز به گردش درآمده است، تولیدکنندگان و بازرگانان برای تامین سرمایه در گردش فعالیت خود دچار مشکل شده‌اند؛ آن‌ها با سرمایه‌های پیشین خود با این جهش قیمتی جدید، کالاها و مواد اولیه کمتری می‌توانند بخرند، اگر نتوانند سرمایه خود را متناسب با قیمت‌های جدید افزایش دهند، باید کسب و کار خود را تعطیل کنند.
در عین حال برخی کسب و کارها با کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مشتریان در معرض خطر قرار خواهند گرفت، اغذیه‌فروشی‌ها، رستوران‌ها و کسب و کارهایی مانند شیرینی‌فروشی‌ها از این جمله‌اند که به طور مستقیم در معرض تغییرات قیمتی جدید هستند و چاره‌ای جز قیمت‌گذاری‌های جدید ندارند که معلوم نیست در توان خریداران محصولاتشان باشد.
چقدر می‌توان به برنامه دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی خوش‌بین بود؟
دولت وعده داده تا سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را تامین کند؛ از جمله آنکه “مهدی رضایی”، سرپرست بانک کشاورزی از تخصیص ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای دام‌داران در قالب “دام‌دار کارت” خبر داده است. سرپرست بانک کشاورزی نرخ سود این اعتبار را ۱۱ درصد اعلام کرده، با این حساب اگر دام‌داری بتواند از این تسهیلات استفاده کند، هزینه تامین گردش سرما‌یه‌اش دست‌کم ۱۱ درصد بیشتر از قبل خواهد بود.
سوی دیگر ماجرا هم تسهیلات تکلیفی تحمیلی به بانک کشاورزی و دیگر بانک‌هاست که مشکل قدیمی و مزمن ناترازی بانک‌ها و صورت‌های مالی تورم‌زای بانک‌ها را تشدید خواهد کرد.
آیا منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح کافی است؟
پاسخ به این پرسش دشوار است، چرا که نمی‌دانیم در ادامه این طرح به چه ترتیبی پیش خواهد رفت. «احسان خاندوزی» در یک گفت‌وگو از ادامه پرداخت یارانه‌ها تا پایان سال سخن گفته، اما دیگر مقام‌های دولتی همچون «جواد ساداتی‌نژاد»، وزیر جهاد کشاورزی پرداخت یارانه‌ها را تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک دانسته است؛ به این معنا که با فراهم آمدن زیرساخت‌های موردنظر، شیوه پرداخت این اعتبارات تغییر می‌کند.
اگر دولت بخواهد پرداخت یارانه‌ها را تا پایان سال ادامه دهد، ماهانه بین ۲۳ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که برای ۱۰ ماه پیش رو ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌طلبد. اما در قانون بودجه کل اعتبار برای تغییر روش پرداخت یارانه ۱۶۱ هزار میلیارد تومان است. از این عدد باید یارانه دارو را نیز کسر کرد؛ همچنین منابع پیش‌بینی شده برای یارانه معیشتی و نقدی در بودجه معادل ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تجمیع یارانه‌ها به این عدد اضافه می‌شود. با کسر یارانه دارو و اضافه کردن منابع یارانه نقدی و معیشتی دولت، سرجمع حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در اختیار دارد. این بودجه برای ادامه پرداخت این اعتبار کافی نیست؛ مگر آنکه در ادامه روش جبرانی دولت تغییر کند.
افزایش تورم ناشی از این طرح به هر میزان که بالاتر رود، قدرت جبران یارانه‌های پرداختی یا اعتباری کمتر شده و فشار بیشتری به مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد شد.
در میان این آثار تورمی، اثر بودجه‌ای طرح جدید اثری مهم‌تر از بقیه است؛ اگر هزینه اجرای این طرح از منابع پیش‌بینی شده بیشتر شود؛ به طوری که بودجه دولت را ناترازتر کرده و کسری بودجه‌ای سنگین‌تر به بار بیاورد، عملا این طرح به ضد خود بدل شده است.
پس فایده اجرای طرحی که تنش روانی ایجاد می‌کند و تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد، چیست؟
پاسخ‌ها و دلایل متفاوتی برای اجرای این طرح برشمرده می‌شود؛ اما شاید مهم‌ترین دلیل، منابع مالی مورد نیاز برای تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد. سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و اگر آن روند ادامه می‌یافت، با توجه به رکوردشکنی قیمت مواد غذایی در جهان می‌بایست دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار برای این کار هزینه می‌شد.
ساده آنکه به باور بسیاری وضعیت پیشین، یعنی واردات کالاهای اساسی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد تقریبا هفت برابر این نرخ است، ممکن نبود یا دست‌کم هزینه بسیاری داشت. از طرفی به شکل عمومی پرداخت یارانه به آخرین زنجیره تولید تا مصرف، نزدیک‌تر به صواب است؛ با این طرح جدید یارانه به جای پرداخت به واردکننده نهاده یا تولید‌کننده به مصرف‌کننده می‌رسد، اما همچنان گرفتاری نرخ‌های چندگانه ارز در این طرح نیز پابرجاست.
یعنی اگر تا پیش از این نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار مدنظر برنامه‌ریزان بود، در طرح جدید نرخ برابری دلار گرفتار نرخ نیمایی می‌شود که اگرچه بالاتر از نرخ قبلی است، اما همچنان با نرخ بازار آزاد متفاوت است و مشکلات پیشین بر سر رانت قیمت‌های دستوری را در دل خود دارد.
یکی از توجیهات همیشگی برنامه‌های مرتبط با افزایش قیمت‌های نسبی، جلوگیری از قاچاق این اقلام به دلیل اختلاف قیمت در ایران و کشورهای همسایه است. این بار نیز یکی از توجیهات افزایش قیمت‌ها که بسیار به آن اشاره شده، همین مورد است.
اما اگر قرار باشد قیمت‌های مصوب جدید بدون توجه به قیمت‌های جهانی یا تغییر نرخ دلار در بازار نیمایی ثابت بماند، دور و دیر نخواهد بود که به دلیل نرخ بالای تورم و افزایش نرخ ارز، اختلاف قیمت اقلام در ایران و کشورهای همسایه باز برقرار خواهد شد و برای چندمین بار سیاست‌گذار باز به دنبال همین بهانه می‌افتد تا قیمت‌های نسبی را افزایش دهد.
چالش‌های این طرح چه خواهد بود؟
با پیش‌بینی افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان و چگونگی مواجهه بانک مرکزی و دولت با نرخ ارز در بازار نیمایی، شکنندگی این طرح بیش از پیش نمایان می‌شود. به این معنا که طعم تلخ افزایش قیمت‌ها قطعا به کام جامعه می‌ریزد؛ اما تضمینی وجود نخواهد داشت که بخش شیرین ماجرا آن طور که دولتمردان وعده می‌دهند، نصیب مردم شود.
و بالاخره شرایط و زمان مناسب برای اجرای برنامه‌هایی از این دست می‌تواند در شانس موفقیت آن بسیار مهم باشد، در وضعیتی که همچنان چشم‌انداز مذاکرات بر سر احیای برجام ناروشن باقی‌مانده و عدم قطعیت‌های تحمیل شده از این ناحیه بر اقتصاد ایران پابرجاست، افزودن ریسکی تازه به مجموعه ریسک‌های اقتصادی ایران می‌تواند خطرآفرین باشد.
برنامه‌های اقتصادی با تبعات گسترده پیش از هر چیز نیازمند شرایط باثبات اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است و شاید از آن مهم‌تر در گروی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است؛ عناصر و عواملی که به نظر نمی‌رسد در فضای امروز ایران مهیا باشند.
منبع: ایران وایر
