سالانه ده‌ها کولبر جان و سلامتشان را در راه کسب معاش می‌دهند. تنها در ماه آوریل دستکم دو کولبر به ضرب ماموران مرزبانی به قتل رسیدند و ۵۶ کولبر دیگر زخمی شدند. آنها قربانی خشونت اقتصادی و نظامی حکومت در مناطق مرزی هستند.
سال گذشته سالی مرگبار برای کولبران بود و طی آن بیش از ۲۲۰ کولبر با شلیک ماموران نظامی کشته یا مجروح شدند. در سال جدید نیز سایه مرگ همچنان بالای سر این آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین مردمان مرزنشین قرار داشته و بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، در ماه آوریل (حدودا از میانه فروردین تا میانه اردیبهشت)، ۵۸ کولبر در ۳ استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و کوردستان کشته و زخمی شده‌اند. از میان آنها دو کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و ۵۶ نفر زخمی شده‌اند.
کولبران، زحمتکشان بی‌صدایی هستند که تنها وقتی کشته یا مجروح می‌شوند امکانی برای رساندن صدای خود دارند. طبق قانون، دولت مسئولیت تامین شغل برای بخش‌های مختلف جامعه را به عهده دارد اما بیکاری مسئله همیشگی شهرهای مرزی بوده و حالا چند سالی است که حکومت به جای تلاش برای حل مسئله کولبری به دنبال ادغام آن در سازوکارهای اقتصادی خود است و می‌خواهد به کولبری به عنوان یک شغل رسمیت ببخشد.
رفتار دوگانه حکومت در مواجهه با کولبری
رفتار حکومت در برابر کولبران مشتی است نمونه خروار از کلیت رفتارهایش: بی‌مسئولیت، بلاتکلیف، ریاکارانه و همراه با اعمال خشونت کامل برای سرکوب و حذف آنچه خلاف میلش است. تا چند سال پیش کولبری مسئله‌ای بود که در مبارزه خشونت‌آمیز با آن تردیدی وجود نداشت اما به مرور رفتار حکومت در «ظاهر» تغییر کرد اگرچه در عمل هیچ تغییری به نفع کولبران رخ نداده است. درواقع در چند سال اخیر مسئولان و مقامات تلاش کرده‌اند نشان دهند که صدای کولبران را شنیده و در پی حل مسئله آنها هستند. نخست لحن خطاب‌شان کمی تغییر کرد و در بیان‌شان کولبران از آدم‌های شرور قاچاقچی به انسان‌های محروم قابل ترحم تبدیل شدند. رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۵ گفته بود:
” مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بر ضعیف نیست که به آن طرف [مرز] می‌رود و چیزی برمی‌دارد و با کول خود به این طرف [مرز] می‌آورد. اینها که چیزی نیست. اینها اهمیتی ندارد و با آن مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ را می‌گویم. [اینکه] ده‌ها و صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور شود.”
در ماده ۹ “طرح ساماندهی معابر مرزی کشور»، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه به عدم تصویب آن کرده بود، از کولبران با عنوان “کولبران زحمتکش عزیز” یاد شده بود. اینها نشانه‌هایی است از تغییرات ظاهری مواجهه رسمی حاکمیت با کولبران. اما در واقعیت در هنوز بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد: قاچاقچی دانستن کولبران و تلاش سازمان‌یافته برای حذف‌شان. با این‌حال رفتارهای دوگانه و ریاکارانه همچنان در جریان است؛ از یک‌سو نیروهای نظامی به کولبران شلیک می‌کنند و از سوی دیگر نماینده مجلس خواستار برخورد قوه قضاییه با “مقصران کشته شدن کولبران” می‌شود. رفع مسئله کولبران و به طور کلی رفع مسئله اشتغال و معیشت در مناطق مرزی از توان حاکمیت خارج است و در عمل کولبران به حال خود رها شده‌اند و تنها نیروهای نظامی هستند که به وظیفه‌شان، شلیک به کولبران، عمل می‌کنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اشاره‌ای به برخوردهای قهرآمیز با کولبران نشده اما به سوءاستفاده دشمنان از پدیده کولبری اشاره شده و آمده:
“با توجه به ظرفیتی که در استان‌های مرزی کشور وجود دارد پدیده کولبری مرزنشینان تناسبی با ظرفیت‌های استان‌های مرزی ندارد و بارها مورد سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان برای تبلیغ ناکارآمدی نظام در ایجاد اشتغال و حفظ کرامت انسانی قرار گرفته است.”
نگاه امنیتی و کاسبکارانه به مسئله اقتصادی و اجتماعی
در سالهای اخیر هیچ برنامه مشخص و جامعی برای رفع مسئله کولبری وجود نداشته و هربار که کولبری کشته می‌شود تعدادی از مقامات اظهارنظر می‌کنند و سپس ماجرا فراموش می‌شود. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور به تازگی گفته که در گذشته تصمیم‌های مختلفی در این زمینه اتخاذ شده که هیچ یک عملیاتی نشده است. نگاه حکومت به کولبران و به طور کلی به مسائل مرزنشینان نگاهی امنیتی است در حالی که آنها با مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند. معاون امنیتی وزیر کشور مبتنی بر همین نگاه که هیچ درکی از مسئله اقتصادی و اجتماعی در آن دیده نمی‌شود مهلتی یک ماهه برای ارایه راه‌حل تعیین کرده است.
البته در چند سال اخیر به جز نگاه امنیتی با نگاه دیگری هم در حاکمیت روبرو بوده‌ایم که به وجه کاسبکارانه حاکمیت برمی‌گردد و آن اینکه با به رسمیت بخشیدن به کولبری، در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد از ظرفیت یا پتانسیل کولبران برای ورود کالا به کشور استفاده شود. درواقع مسئله آنها، ورود کالا به کشور از طریق کولبران نیست بلکه این است که چرا خودمان کار را مدیریت نکنیم و سودش را نبریم. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور می‌گوید باید طرحی فراهم شود که:
“براساس آن منافع مرزنشینان تامین شود و آنها علاقه‌مند شده و با ما همکاری داشته باشند تا از معابری که ما مشخص می‌کنیم به طور رسمی و بدون نگرانی کالاهایی که مورد نظر است را وارد کنند.”
این نگاه کاسبکارانه در چند سال اخیر شکل عملی به خود گرفته و مقامات مختلف حکومت به جای آنکه در پی حل بحران کولبران باشند در پی تعیین سازوکار مشخص و قانونی بودهاند و می‌گویند کولبری ریشه در سنت مناطق مرزی دارد و از این‌رو باید آن را به رسمیت شناخت و کولبران در روندی که توسط ما تعیین می‌شود فعالیت کنند. حال آنکه کولبری با این شیوه سنت مناطق مرزی نبوده که زن و مرد و پیر و کودک وسایل را بر روی دوش در راه‌های صعب‌العبور حمل کنند و همواره با خطر مرگ روبرو باشند.
توسعه نامتوزان و فقر مرزنشینان
به‌طور کلی پنج استان کوردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، سیستان‌وبلوچستان و ایلام با مسئله کولبری یا ته‌لنجی روبرو هستند. اینها استان‌هایی هستند که در شاخص رفاه اجتماعی به عنوان شاخصی ترکیبی از ضریب جینی و درآمد سرانه، در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نرخ بیکاری در این استان‌ها اغلب بیشتر از میانگین کشوری بوده است.
دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان بر اساس “گزارش فقر و نابرابری” که در سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده بود فقیرترین استان‌های کشور در ابعاد گوناگون فقر چندبعدی بودهاند.
اغلب استان‌هایی که با مسئله کولبری روبرو هستند استان‌هایی قومیتی به شمار می‌روند که از حیث زیرساخت‌های توسعه‌ای جزو مناطق محروم به شمار می‌روند. این وضعیتی است که در طول چند دهه تداوم داشته و بهبودی در موقعیت این استان‌ها به وجود نیامده است.
شکی نیست که قومیت و مذهب در شکل‌گیری موقعیت نابرابر در این استان‌های تاثیر داشته‌اند و نگاه جامعه نیز موید این واقعیت است. “پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان” در سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد که حدود ۴۱ درصد از پاسخ‌گویان با این گزاره که حکومت به همه اقوام ایرانی با یک چشم نگاه می‌کند مخالف بودهاند و در پیمایش سال ۱۳۹۴ نیز بیش از ۳۵ درصد پاسخ‌گویان با این گزاره مخالف بودهاند. اما برخی داده‌ها و مطالعات می‌گویند عامل مهم‌تری از قومیت و مذهب هم در کار بوده است.
رضا امیدی در مطالعه‌ای با عنوان “بررسی تاثیرات عوامل اجتماعی بر نابرابری در ایران” معتقد است که:
“بسیاری از این شکاف‌ها بیش از آنکه ناشی از عامل قومیت باشند، به دلیل تمرکزگرایی بالا در اقدامات توسعه‌ای است. از دهه ۱۳۴۰ برخی از مناطق کشور نظیر تهران، تبریز، قزوین، مشهد و اراک به عنوان قطب‌های صنعتی انتخاب شدند و فرض این بود که با رشد و توسعه این مراکز، به تدریح از طریق پدیده نشت به پایین، مناطق همجوار و در نتیجه کل کشور به سوی توسعه پیش می‌رود، اما تجربه ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد که چنین روندی طی نشده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌‌ها در زیرساخت‌های توسعه‌ای همچنان در استان‌های معدودی متمرکز است.”
بر اساس این دیدگاه می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت محرومیت استان‌هایی که درگیر مسئله کولبری هستند بیش از آنکه به مسئله قومیت و مذهب مربوط باشد به اقتصاد سیاسی توسعه در ایران مربوط است و در طول چند دهه اخیر در این مناطق با فقر و محرومیت نهادینه شده روبرو بوده‌ایم.
فقر و محرومیت استان‌های مرزی در سالهای اخیر نمود روشن‌تری داشته و اقداماتی مثل ایجاد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی هم نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. رضا امیدی معتقد است که این اقدامات “موجب شده تا ضمن افزایش هزینه‌های زندگی در این مناطق، شکاف‌های طبقاتی شدیدی نمود پیدا کنند و نابرابری درون این مناطق نیز عریان‌تر شود. در برخی مناطق افراد بومی و محلی حتی به این باور رسیده‌‌‌اند که این اقدامات و سیاست‌ها بیشتر برای آنها هزینه‌زا بوده تا فرصت‌ساز.”
بر این اساس می‌توان گفت در سالهای اخیر دولت‌ها در ایران مسئولیتی درقبال مناطق محروم مرزی برای خود قائل نبوده‌اند و در مواردی هم که دست به مداخله زده‌اند نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکرده‌اند بلکه بر عمق بحران افزوده‌اند.
منبع: رادیو زمانە
