در سال‌های گذشته “مجرمگردانی” در شهرهای مختلف ایران با اشکال گوناگونی صورت گرفته و بر خلاف قانون به بخشی از پروسه مجازات مجرمان تبدیل شده است.
بر اساس ویدئویی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نیروهای نقاب‌پوش انتظامی این بار در شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی، بر خلاف اصل حفظ کرامت انسانی، پنج متهم را سوار بر پشت اتومبیل نیروی انتظامی کردند و در حالی که متهمان را زیر مشت و لگد گرفتند، در سطح شهر گرداندند و با توهین و فحاشی در انظار عموم آنها را مجبور به عذرخواهی کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد، فضای متشنج از مجرمگردانی به قدری جمعیت حاضر را هیجان‌زده و خشمگین کرده بود که نهایتا با یورش به خودروی حامل متهمان، آنها را از چنگ نیروی انتظامی درآوردند و تنها در چند ثانیه متهمان زیر مشت و لگد جمعیت انبوه محو شدند. نیروی انتظامی هم که دیگر کاری از دست‌اش بر نمی‌آمد، تنها نظاره‌گر اوضاع بود.
این پنج نفر که متهم به “تجاوز به عنف” هستند ــ و دادگاه موظف است به پرونده آنها رسیدگی کند و بایستی متهمان بر اساس قانون و نه فراتر از آن محاکمه شوند ــ مورد ضرب و شتم ماموران نظامی و خشونت برخی افراد حاضر در صحنه قرار می‌گیرند و بارها مجبور به توهین به خود و اعتراف به “غلط کردم/ گ… خوردم” می‌شوند.
در ویدئوی مذکور، ماموران علاوه بر اعمال آشکار خشونت و شکنجه، متهمان را تحقیر می‌کنند و از آنها می‌خواهند با الفاظ رکیک و ناسزا ابراز ندامت و پشیمانی کنند.
در سال‌های گذشته “مجرمگردانی” در شهرهای مختلف ایران با اشکال گوناگونی صورت گرفته است؛ و بر خلاف قانون به بخشی از پروسه مجازات مجرمان تبدیل شده است. از انداختن آفتابه بر گردن مجرم تا پوشاندن لباس زنانه و چرخاندن در سطح شهر، نمونه‌هایی از شیوه‌های مجرمگردانی در سال‌های گذشته است.
تاکنون هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی پاسخی به این پرسش که بر چه اساسی دست به چنین اقدام غیرقانونی‌ای می‌زنند، نداده‌اند.
“مجرمگردانی”، جرمی است که در قانون تعریفی برای آن وجود ندارد، اما در طی سال‌های اخیر بارها نیروی انتظامی به منظور نشان دادن “اقتدار” و آن‌گونه که ادعا شده برای “بازدارندگی از جرم” اقدام به چرخاندن متهمان (متهم‌گردانی) در سطح شهر و هتک حرمت آنها کرده است؛ اقدامی که مغایر با مقاوله‌های حقوق بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.
تحقیر، توهین و شکنجه زندانیان از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است و طبق اسناد بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضاکنندگان آن است، استفاده از چنین مجازات‌های غیرانسانی، ممنوع است.
متهم‌گردانی، بازتولید خشونت
در روزهای اخیر، هم‌زمان با انتشار ویدئوی گرداندن متهمان در سطح شهر مرند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ضمن این‌که تجاوز متهمان به دختر ۱۶ ساله را به شدت محکوم کرده‌اند، این اقدام پلیس را “سرکوب عریان مردم”، “زهر چشم گرفتن از معترضان به وضع موجود” و همچنین “بازتولید خشونت در سطح جامعه” دانستند و معتقدند که چنین روش‌های ناکارآمدی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به مشکلات و جرائم بیشتر در جامعه دامن خواهد زد.
منتقدان این روش همچنین می‌گویند که مسئولیت اجتماعی حکم می‌کند که پیش از مجازات، آسیب‌شناسی جدی صورت بگیرد، زیرا چنین اقداماتی، متهمان را در شرایطی قرار می‌دهد که برای ارتکاب دوباره جرم هیچ‌گونه مانع اخلاقی نداشته باشند و به راحتی به چرخه خشونت بازمی‌گردند.
اما در همین ارتباط، خبرگزاری “دیار آذربایجان” در گزارشی این اقدام را “در راستای کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم” دانسته است و ادعا کرده، “مردم شهرستان مرند با ارسال پیام‌هایی از این اقدام مقام قضایی و پلیس استقبال کردند و از قوه قضاییه و مجلس خواستار قانونی شدن این روند برای افراد سابقه‌دار و خشن شدند.”
ادعای این خبرگزاری از قول جمعی از مردم در حالی است که پیش‌تر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در واکنش به متهم‌گردانی در مشهد گفته بود: “اثبات شده که متهم‌گردانی اثر معنی‌داری در بازدارندگی و ایجاد امنیت ندارد.”
اصرار دستگاه قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی به اجرای علنی برخی از مجازات‌ها مانند “متهم‌گردانی” که در تضاد کامل با اصل بین‌المللی قانونی بودن جرم و مجازات است، نه با هدف پیشگیری و کاهش جرم که با انگیزه تشدید فضای رعب و وحشت در میان عموم مردم، به بهانه عبرت دیگران و نشان دادن تلاش برای تامین امنیت و همچنین اجرای احکام شرعی است.
تحقیر، توهین، کتک زدن و هتک حرمت مجرم در ملاء عام نه تنها ضامن امنیت و نشان دادن اقتدار هیچ فرد و نهادی در جامعه نیست، بلکه اصل کرامت انسانی مورد تاکید در قانون را زیر سوال می‌برد و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می‌شوند می‌توانند تحت تعقیب قرار بگیرند.
پیش‌تر، سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در ارتباط با هتک حرمت مجرم با استفاده از شیوه‌هایی از جمله “مجرمگردانی”، به “مجله حقوق ما” گفته بود:
“هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده باشد، به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است. این عبارت عین اصل ۳۹ قانون اساسی است. چهار دهه از این اصل می‌گذرد و متاسفانه در تمام این سال‌ها خبرهای متعددی می‌شنویم از این اقدام غیرقانونی. فردی که این کار را انجام می‌دهد کار غیرقانونی انجام داده و باید مجازات شود. مجازات این عمل هم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر هر کدام از ماموران دولتی، محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است و قاضی دستور داده است، مجازات کند، از شش ماه تا سه سال حبس می‌شود.”
این وکیل دادگستری در ادامه همین گفت‌وگو می‌گوید:
“اگر کسی به آن مامور چنین دستوری داده باشد، او هم باید مجازات شود. اگر خسارت بدنی وارد شده باشد باید دیه نیز پرداخت کند. اگر غیر از آن باشد باید قصاص شود. بنابراین عمل کاملا غیر قانونی است و در ماده ۳۹ هم توضیح داده شده که غیرقانونی است؛ حتی اگر جرم اثبات شده و محکوم زندانی باشد.”
در اجرای اصل ۳۹ قانون اساسی مورد اشاره در جمهوری اسلامی مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضایی مکلف‌اند؛ “از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی‌حرمتی به متهمان و محکومان و همچنین از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم‌بند، پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی اجتناب کنند.”
رسیدگی به اتهام و مجازات هر شخص مستلزم طی مراحل دادرسی و رعایت حقوق متهم است، بنابراین متهم‌گردانی و نقض حقوق متهم از طریق ضرب و شتم و توهین در ملاء عام نه تنها جز مراحل تعقیب نیست و تاثیری در بازدارندگی از جرم ندارد، بلکه تبعات و آثار ویرانگر آن بر متهم و جامعه می‌تواند موجب تکرار چرخه خشونت و زمینه‌ساز خشونتی ادامه‌دار و ثابت باشد.
تبعات متهم‌گردانی
در طی سال‌های اخیر برخی مقامات حکومتی همواره تلاش داشته‌اند با استفاده از عناوینی مانند «اراذل/اوباش‌گردانی» بر نقض آشکار حقوق شهروندی و برخورد با مرتکبین و متخلفین چنین اقداماتی سرپوش بگذارند و به جای مدیریت و توجه به پیامدهای منفی آن، با برانگیختن و تهییج احساسات عمومی که اغلب به ناآرامی و خشونت نیز کشیده شده است، آن‌گونه که خود خواسته‌اند به موضوع خاتمه و یا تمام قد از آن حمایت کرده‌اند.
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، مهرماه ۹۹، انتقادها به گرداندن و کتک زدن متهمان در خیابان از سوی پلیس را “جوسازی”خواند و گفته بود منتقدان این طرح “ادای روشنفکری” درمی‌آورند.
همان موقع مجید میراحمدی، جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح، متهم‌گردانی را “مطالبه رهبر جمهوری اسلامی” دانست و برای رهایی از موج انتقادات به عملکرد نیروی انتظامی با ارتباط دادن اراذل و اوباش به “گروه‌های ضد انقلاب” اعلام کرد: “سررشته‌هایی از حمایت گروه‌های معاند و ضد انقلاب خارج‌نشین از این افراد به دست آمده است.”
کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنشگران حقوق بشر، متهم‌گردانی توسط پلیس را مصداق “شکنجه”، “نقض قوانین” و “تقویت خشونت” و “قلدری پلیس” در جامعه خوانده بودند، اما رحیمی در آن زمان با اشاره به “همکاری بسیار خوب” دستگاه قضایی با پلیس، گفته بود، “دچار فضاسازی نخواهیم شد و کار خود را با جدیت دنبال می‌کنیم.”
چنین رفتارهایی مانند متهم‌گردانی که از آن در جامعه به عنوان نوعی عقبگرد و واپس‌گرایی نام برده می‌شود، نه هیچ نتیجه‌ای برای متهم و نظاره‌گران این صحنه در برداشته و نه صرفا موجب کاهش و از بین رفتن جرم و جنایت شده است، بلکه به یک شوی تماشایی مبدل شده که هر از گاهی در آن شخصیت و کرامت متهم را نشانه گرفته‌اند.
اگر این نوع اقدامات نمایشی که بیشتر به نظر می‌رسد برای تبلیغ قدرت نیروهای نظامی نیز انجام می‌گیرد، با تشویق و تمجید جمعی از مردم هم همراه باشد، موقتی و زودگذر است و کمکی به رفع دلایل وقوع جرم نمی‌کند، اما عواقب روحی و روانی و عادی‌سازی خشونت و ترویج خشم و کینه و نفرت بین متهم و جامعه از تبعات اجتماعی بلندمدت و جبران‌ناپذبر این نوع اقدامات غیرقانونی خواهد بود.
منبع: رادیو زمانە
