سه دهه پس از ترور میکونوس، حسین موسویان در پاسخ به اتهامات یکی از عوامل این جنایت، “ناگفته‌هایی” را طرح کرده که با وجود تحریف اسناد ترور، از جزئیات بیشتری از تلاش حکومت ایران برای جلوگیری از روند دادگاه پرده برمی‌دارد.
سپتامبر امسال پرونده ترور رهبر حزب دمکرات کردستان ایران و شماری از اعضای این حزب در رستوران میکونوس در برلین، وارد سی‌امین سال خود می‌شود. این پرونده هنوز ابهامات زیادی دارد و طراحان اصلی آن هرگز دستگیر و محاکمه نشدند. اما در دعوا میان جناح‌های مختلف قدرت در ایران، هنوز هم برخی حقایق از پرده بیرون می‌افتد که نشان می‌دهد حکومت ایران در چه ابعاد گسترده‌ای تلاش کرده جلوی کار دستگاه قضایی آلمان را برای پیگیری این پرونده بگیرد.
نه تنها جمهوری اسلامی که دولت هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان با ابتکار “گفت‌وگوهای انتقادی” در اوج مناسبات گرم سیاسی و اقتصادی خود با ایران علاقه چندانی برای پیگیری و روشن شدن آمران و عوامل دولتی آن نداشت. علیرغم همه موانع، دادگاه میکونوس به این نتیجه رسید که این جنایت به دستور و با طراحی بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی انجام شده است.
حسین موسویان، سفیر وقت جمهوری اسلامی مصاحبه‌ای کرده با روزنامه اعتماد و مدعی طرح “ناگفته‌هایی تازه” درباره این ترور شده است. این به اصطلاح ناگفته‌ها با وجود آنکه حاوی جزئیات قابل توجهی از تماسهای متعدد مقام‌های وقت ایران با آلمان است، پر از ادعاهای نادرست و تحریف واقعیت درباره اسناد دادگاه نیز هست. جالب این که بهانه گفت‌وگوی او با اعتماد، مصاحبه‌ای است که کاظم دارابی، از عناصر این ترور، با خبرگزاری فارس انجام داده و در آن اتهاماتی را متوجه موسویان کرده است. او سفیر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان عنصر “جریان نفوذی غربگرا” معرفی می‌کند که در روند دادگاه به ضرر او اقدام کرده است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران ۱۶ تیر امسال با دارابی مصاحبه کرده و به او تریبون داده تا هر دروغی را درباره جنایت میکونوس سرهم کند. این خبرگزاری در مقدمه مصاحبه نوشته است: “کاظم دارابی به اتهام همکاری در ماجرای میکونوس ۱۵سال به دلایل واهی و ادعای منافقین در آلمان زندانی شد اما وقتی دادگاه آلمان نتوانست ثابت کند که دارابی فرمانده حمله به رستوران میکونوس بوده به او حکم حبس ابد داد.”
به عبارتی فارس نمی‌داند که در قوانین آلمان اعدام وجود ندارد. دارابی نه به این خاطر که دادگاه نتوانسته اتهام او را ثابت کند، ابد گرفت، بلکه دقیقا به این خاطر که نقش او در ترور میکونس در طول سه سال و نیم تحقیق گسترده پلیس، سازمان امنیت آلمان و دستگاه‌های امنیتی دیگر کشورها با انبوهی از مدارک اثبات شد. دارابی کسی بود که برخی از اعضای تیم ترور را برگزیده، و برای تیم ترور”خانه‌های امن”، پول و امکانات تهیه کرده بود.
سناریوی دارابی
کاظم دارابی از ماموران امنیتی وقت جمهوری اسلامی در برلین نه به خاطر بسیاری اقدامات تبلیغی و خشونت آمیز سفارت ایران علیه اپوزیسیون، بلکه برای نقشی که در این عملیات تروریستی ایفا کرد، ابد گرفت؛ دست داشتن در ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدی، نماینده این حزب در اروپا، همایون اردلان، نماینده حزب در آلمان و نورالله محمدپور دهکردی، از فعالان چپ ایران، ساکن برلین و مترجم حزب به هنگام شرکت در گنگره احزاب سوسیال- دمکرات. گروه ترور متشکل از چهار تن بودند که با رهبری عبدالرحمان بنی‌هاشمی، مامور امنیتی جمهوری اسلامی این نقشه را کمی قبل از نیمه شب ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ عملی کردند.
دارابی مدعی شده است: “طبق اعترافات ساختگی یک لبنانی که تطمیع شده بود، سال‌ها در آلمان زندانی شدم. پس از سال‌ها، آن شخص لبنانی که علیه من اعتراف کرده بود در دادگاه اعلام کرد اعترافاتم علیه دارابی تحت فشار و تطمیع دادستان آلمان بوده و حرف‌هایم را پس می‌گیرم. ترور سران حزب دموکرات کردستان در آلمان دقیقا زمانی انجام شد که جمهوری اسلامی قصد مذاکره با آنها را داشت و این نشان می‌دهد اصل قضیه ترور می‌تواند طراحی دشمن باشد.”
حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و کسی که از ابتدا تا انتهای این پروسه را در دادگاه با تمامی جزئیات آن دنبال کرده به دویچه وله فارسی میگوید: “اظهارات دارابی کاملا ساختگی و دروغ است. دارابی با توجه به اظهارات مشخص یوسف امین در رابطه نقش او در تدارک ترور و انجام وظایف پشتیبانی دستگیر شد و در جریان تحقیقات عملکرد او روشن‌تر شد. اما امین در مارس ۱۹۹۳ یکباره مدعی شد که هرچه تا آن لحظه گفته دروغ بوده است. او مدعی شد که تحت فشار پلیس، هرچه را پلیس می‌خواسته گفته است. او همه حرف‌های خود را پس گرفت و سناریوی جدیدی تحویل دادگاه داد. اما بعدها روشن شد که عوامل جمهوری اسلامی او را تهدید کرده‌اند که اگر حرف‌هایش را پس نگیرد، خانواده‌اش را در لبنان از بین خواهند برد. نهایتا یوسف امین در آخرین دفاعیه خود این ادعا را که پلیس او را تطمیع کرده است، پس گرفت. به این نکته در حکم هم اشاره شده است.”
بسیج گسترده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی
بررسی کامل ادعاهای کاظم دارابی در این مصاحبه و همینطور در کتابی که درباره ترور میکونوس نوشته است (نقاشی قهوه‌خانه)، گزارشی جداگانه را می‌طلبد و در اینجا نمی‌گنجد. به همین دلیل تنها سراغ بخش‌هایی از سخنان او می‌رویم که حسین موسویان را به واکنش برانگیخته است.
دارابی در کتاب خود شکایت می‌کند که در روند دادگاه میکونوس “نظام ، قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی اقدامات لازم را برای حل بحران ترور میکونوس انجام ندادند، حالا یا نخواستند یا نتوانستند”. او در مصاحبه اخیرش با فارس نیز با شبیه دانستن پرونده خود با حمید نوری که در حال حاضر به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ در دادگاه سوئد محکوم به حبس ابد شده، از ابراهیم رئیسی خواسته است کار نوری را “قاطعانه” پیگیری کند.
شکایت او از موسویان این است که دادگاه “تمام” شده و قرار بود “دو هفته بعد رئیس دادگاه حکم شفاهی را قرائت کند. وکیل من گفت نه اسم ایران و نه اسم هیچ ارگان ایرانی را نمی‌آورند و فقط به من ابد می‌دهند. اما…”
“اما نامه موسویان همه چیز را خراب کرد”
دارابی ادامه می‌دهد: “اما بعد از آن یک نامه توسط آقای موسویان از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران همراه با مهر و سربرگ رسمی روی میز دادگاه آمد که نوشته بود با توجه به اینکه دو شاهد به نام آقای فلان و فلان قرار بود به آلمان بیایند و نیامدند، در ایران حاضر هستند شهادت بدهند. چون وکیل‌های دیگر این را خواسته بودند و آنها دوست داشتند دادگاه ادامه یابد و به این ترتیب دادگاه دوباره دو سال ادامه یافت. در این زمان که دادگاه ادامه پیدا کرد یکی عنوان کرد، بنی صدر اطلاعات کافی از این عملیات دارد و تقاضا کرد او را از فرانسه بیاورند، چون شاهدی را به نام شاهد C که بعدا متوجه شدیم ابوالقاسم مصباحی است به آلمان آوردند و او را پر کردند که همه چیز را به سپاه، وزارت اطلاعات، رهبری و… بچسباند و این اتفاق همه روند را به‌هم ریخت و در واقع با نامه موسویان ورق برگشت.”
حسین موسویان برای اثبات این که ادعای دارابی در قصور دولت هاشمی رفسنجانی و سپس محمد خاتمی برای رهایی او واقعیت ندارد، با ذکر بسیاری نام‌ها و جزئیات از تلاش دستگاه‌های مختلف حکومت و دولت رفسنجانی برای آزادی او پرده برمی‌دارد. فعالیتی بی‌وقفه، نه فقط برای آزادی دارابی که فراتر از آن توقف دادگاه و بسته شدن پرونده.
او میگوید: ” پیگیری موضوع دادگاه برلین یک موضوع حاکمیتی در ایران بود نه موضوع یک دستگاه یا یک شخص. بلافاصله بعد از حادثه ترور، معاون وزیر اطلاعات ایران به آلمان آمد و با سران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان گفت‌وگو کرد. آقای فلاحیان وزیر اطلاعات یک‌سال بعد به آلمان سفر و در بالاترین سطوح امنیتی دو کشور گفت‌وگو کرد. آقای سعید ایروانی مدیرکل وزارت اطلاعات دوبار به آلمان سفر و با مدیران ارشد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان گفت‌وگو کرد. آقای ولایتی وزیر خارجه، آقای واعظی و آقای متکی معاونین وزیر خارجه، آقای آصفی مدیرکل وزارت خارجه در سفرهای متعدد به آلمان در سطوح مختلف موضوع را گفت‌وگو کردند.”
“عزیزان روزمره بحران میکونوس را پیگیری می‌کردند”
موسویان به تماسهای رئیس جمهور، معاون رییس قوه قضاییه و رییس دفتر قوه قضاییه، همچنین مقام‌های وزارت اطلاعات ایران با مقام‌های آلمانی اشاره می‌کند و میگوید: “در این مدت آقایان علی حقیقیان و وحید عطاریان نمایندگان وزارت اطلاعات در آلمان بودند. این عزیزان روزمره موضوع بحران میکونوس را پیگیری می‌کردند. رئیس‌جمهور در گفت‌وگوهای تلفنی با صدراعظم آلمان موضوع را مطرح کرد. من شخصا بیش از ۳۰۰ ملاقات در وزارت خارجه، دستگاه قضایی، پارلمان آلمان، دفتر صدراعظم و حتی با سران رسانه‌های آلمان با هدف نشان دادن عدم مداخله دولت ایران و بی‌گناهی آقای دارابی انجام دادم… تمام اقدامات و مکاتبات سفارت ایران در آلمان با مراجع قضایی، سیاسی و امنیتی آلمان در مورد موضوع ترور میکونوس، طبق نظر دستگاه‌های مسوول و با هماهنگی آنها صورت گرفت که اسناد آن هم در وزارت خارجه موجود است و هم در وزارت اطلاعات. در این مدت با آقایان علی حقیقیان و وحید عطاریان نمایندگان وزارت اطلاعات از نزدیک و روزمره موضوع بحران میکونوس را پیگیری و هماهنگ می‌کردیم..”
اقداماتی که موسویان به آنها اشاره می‌کند تا حدود زیادی برای رسانه‌های آلمانی، فعالان سیاسی که پیگیر پرونده بودند و برای وکلای خانواده قربانیان و دادستان دادگاه روشن بود، اما نه در این ابعاد، نه با این اسامی و این جزئیات.
حمید نوذری میگوید: “اوج این اقدامات آمدن فلاحیان بود و بعد دخالت‌هایی که ولایتی می‌کرد. او تکرار می‌کرد این دادگاه کار آمریکا و صهیونیست‌هاست. فشار بر خانواده قربانیان برای پس گرفتن شکایت‌شان هم زیاد بود. از جمله پیام رژیم ایران از طریق اتحادیه میهنی به حزب دمکرات کردستان که اگر شکایت خود را پس نگیرید به شما حمله می‌کنیم و تقاضای فتوای مرگ دادستان های پرونده برونو یوست و رولاند گئورگ پس از قرائت کیفر خواست خود به علت نامبردن از اعضاء کمیته امور ویژه بعنوان آمران این ترور.”
این دو دادستان و خانواده آنها در طول دادگاه و حتی مدتی پس از آن تحت حفاظت پلیس زندگی می‌کردند.
“دارابی هرکسی نبود”
دارابی در کتابش مدعی شده که “روح”اش از ترور میکونوس خبر نداشته است. گفته، مشغول زندگی و زن و بچه‌اش بوده و دادگاه “فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی” او را به عنوان دلایل دست داشتن در ترور میکونوس مطرح کرده است؛ به خاطر این که “ٰبچه‌مسلمان بسیجی” بوده، با “مراکز اسلامی” ارتباط داشته، “تظاهرات روز قدس و تظاهرات علیه سلمان رشدی” برگزار می‌کرده و برای “هیات‌های عزاداری، ماه رمضان، عاشورا و تاسوعا و … برنامه” می‌گذاشته است.
پرویز دستمالچی، پژوهشگر و شاهد عینی ترور میکونوس، با اشاره به آنچه موسویان درباره سال‌ها تلاش مقام‌های ارشد ایران برای اعمال نفوذ در پرونده دارابی و آزادی او کرده‌اند می‌پرسد که اینهمه تلاش برای یک فرد بی‌نام و نشان برای چه بوده است؟ آیا موسویان یا مقامات حکومتی ایران در رابطه با هر ایرانی یا لبنانی دیگری چنین بسیج می‌شدند؟
او به دویچه وله فارسی میگوید: “دارابی هر کسی نبود، بلکه کسی بوده است که حکومتگران می‌خواستند هر چه زودتر آزاد شود تا “اسرار” ترور پنهان بماند. او عضو سازمان اطلاعات و امنیت و سپاه پاسداران بود و افسر رابط او ابتداء حسن جوادی، “کارمند” سفارت ایران در بن، و پس از اخراج جوادی از آلمان (۱۹۸۹)، مرتضی غلامی بود. دارابی با سرکنسول ایران در برلین، آقای محمود امانی فرانی، نیز در ارتباط بوده است. امانی فرانی کارمند عالی رتبه واواک بود. یکی از وظائف دارابی در برلین جمع‌آوری اخبار و اطلاعات در باره افراد اپوزیسیون برای شخص سرکنسول بوده است. دارابی، به هنگام دستگیری، به همراه فرهاد دیانت ثابت گیلانی و بهمن برنجیان، عضو هیئت رئیسه “اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا”، واحد برلین، بود. این”اتحادیه” یکی از تشکیلات حزب‌الله ایران در اروپا و یکی از مراکز فعالیت واواک و سپاه پاسداران است. فرهاد دیانت ثابت گیلانی و بهمن برنجیان نیزهر دوعضو واواک هستند.”
تحریف‌های موسویان
موسویان در مصاحبه با اعتماد علاوه بر اطلاعات گاف‌های زیاد هم داده است. او میگوید “متن رای دادگاه برلین یک صفحه است که فقط در مورد چهار نفر است… بعد از این حادثه سرویس‌های امنیتی و جنایی آلمان بلافاصله چهار نفر را دستگیرکردند که سه نفر آنها لبنانی و یک نفر ایرانی به نام آقای دارابی بود.”
اسناد ۳۹۵ صفحه‌ای دادگاه اسامی بسیاری را در خود جا داده است. اما نام مهم‌ترین افراد علاوه بر دارابی عبارت است از دو عضو حزب‌الله لبنان، یوسف امین (نگهبان در ورودی به هنگام ترور) و عباس راحیل (تیر خلاص زن) که در سال‌های ۸۶/۱۹۸۵ در اطراف شهر رشت، در یکی از اردوگاه‌های آموزشی سپاه پاسداران دوره‌های کار با اسلحه، مواد منفجره، ترور و غواصی دیده شده بودند. محمد عطریس، مأمور تهیه اوراق جعلی برای فرار رایل و امین بود. عطااله ایاد، عضو سازمان شیعه امل، هم ماموریت داشت نقشه ترور را تهیه کند.
بر اساس اسناد دادگاه عیاد و طرح عملیاتی‌اش توسط عبدالرحمان بنی هاشمی(سر تیم ترور، مسلسل‌چی) کنار گذاشته می‌شوند. دستمالچی میگوید که علت این تغییر روشن نشد و عده‌ای دیگر نیز موفق به فرار شدند.
“ادعای دخالت مقامات عالیرتبه ایران فاقد وجاهت قانونی است”
موسویان از جمله ادعا کرده که ” بعد از صدور رای و ضمیمه رای، دادستان آلمان طی بیانیه‌ای ادعای دخالت مقامات عالیرتبه ایران را فاقد وجاهت قانونی خواند و مشخصا با ذکر نام مقام معظم رهبری، ریاست‌جمهوری و وزیر خارجه تصریح کرد که مطرح شدن نام این افراد به عنوان کمیته ویژه، وجاهت قانونی نداشته و هیچ تعقیبی هم از سوی دستگاه وجود نخواهد داشت.”
اما حکم دادگاه به صراحت میگوید که این ترور بدون تصمیم گیری مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران نمی توانست انجام پذیرد. دادگاه در تحقیقات طولانی خود به این نتیجه رسید که اتخاذ تصمیم درباره نابودی مخالفان رژیم با نهادی به نام “کمیته امور ویژه” بوده که به دستور علی خامنه‌ای، رهبر نظام تشکیل شده است.
پرویز دستمالچی به اسناد دادگاه و برگ‌های بازپرسی و اظهارات شاهد ابوالقاسم مصباحی در دادگاه رجوع می‌دهد که در آن “به صراحت از اعضای این کمیته (در آن زمان) که در باره قتل مخالفان و دگراندیشان تصمیم می گرفتند نام برده شده است. علاوه بر آیت‌الله خامنه‌ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت، آیت‌الله محمد ری‌شهری، که در آن زمان مسئول دستگاه اطلاعاتی رهبر و از افراد محرم او، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، سپهبد رضا سیف‌اللهی، رئیس وقت نیروهای انتظامی و آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان.”
حمید نوذری نیز در پاسخ به ادعای موسویان میگوید: “اول اینکه ما چیزی به نام رای و ضمیمه رای نداریم، ما یک حکم ۳۹۵ صفحه ای داریم، بقیه اصطلاحات من در آوردی است. دوم اینکه نقل قول‌ها از دادستانی کاملا ساختگی است. در بیانیه ۱۵ مه ۱۹۹۷ دادستانی در این باره آماده است که “گستره مصونيت بين‌المللی به طور عمده ناروشن است. تحقيقات بيشتر برای روشن كردن تصميمات كميته ویژه و اثبات مشاركت مشخص اعضای كميته – به غير از فلاحيان وزير اطلاعات- در جرم ممكن نمی‌با‌شد. در این شرایط تحقیقات علیه اعضا کمیته به طور عمده بر خلاف منافع عمومی است.”
از دیگر ادعاهای موسویان این است که دادگاه به این نتیجه رسید که “حزب دموکرات ایران دنبال تجزیه کردستان ایران است و لذا حکومت ایران با تجزیه‌طلبان مبارزه می‌کند”. به گفته نوذری، برخلاف ادعای موسویان درهیچ کجای حکم دادگاه چنین چیزی نیامده است.
به باور پرویز دستمالچی: “گوهر و ذات موسویان از همان جنس پیروان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ ناراستگویی، حیله و مکر». او درباره این بخش از سخنان موسویان میگوید: “نخست آنچه در دادگاه قرائت شد، نه یک برگ که ۱۰ برگ بود. دوم اینکه امکان خواندن حدود چهارصد برگ در جلسه اعلام رای وجود ندارد. سوم اینکه مگر می شود اعلام رای با اصل ۴۰۰ برگی استدلالات و استنادات آن متضاد باشد؟ چهارم این که در هیچ جای حکم نه تنها سخنی از تجزیه‌طلبی حزب دمکرات کردستان ایران نبوده است، بلکه آمده است که حزب بدنبال خودمختاری در چهارچوب تمامیت ارضی ایران است و زمانی که از قاسملو و دیگران یاد می کند، می نویسد که آنها نیز به دست حکومت ایران به قتل رسیده‌اند.”
پرویز دستمالچی همچنین تاکید می‌کند که «دادستانی آلمان هرگز در هیچ بيانيه‌ای ادعای دخالت مقامات عاليرتبه ايران در ترور برلین را فاقد وجاهت قانونی نخواند، بلکه آنچه نماینده قوه قضایی، با استناد به مفاد قانون اساسی آلمان و نیز قوانین جزایی آلمان مطرح کرد این بود که بنابر حفظ مصالح ملی از گشایش پرونده قضایی علیه خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانیو علی اکبر ولایتی چشم‌پوشی می‌کند و حکم تعقيب و پیگرد صادر نخواهد شد. برای فلاحیان هم که قبلا در ماه مارس ۱۹۹۶ حکم دستگیری صادر شده بود که هنوز هم معتبر است.”
حکم جلب علی فلاحیان به خاطر محموله کشتی کلاهدوز؟
سفیر وقت جمهوری اسلامی در برلین درباره حکم جلب فلاحیان نیز حقیقت را نمی‌گوید. او مدعی است: “در حالی که پرونده میکونوس در دادگاه برلین در دست رسیدگی بود و با رایزنی‌ها و جلسات مختلف بخش عمده‌ای از تبعات سوء آن مهار شده بود، تقریبا یک سال قبل از رای دادگاه میکونوس یعنی در اسفند ۱۳۷۴ کشتی ایرانی به نام کلاهدوز با باری به مقصد مونیخ در بندر آنتورپ بلژیک توسط نیروهای پلیس و امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت که متاسفانه در آن محموله خمپاره‌انداز یا موشک به مقصد مونیخ آلمان کشف شد.”
موسویان سپس به کنفرانس جهانی مبارزه علیه تروریسم در شرم‌الشیخ مصر چند روز قبل از این کنفرانس و دیدار صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهور آمریکا در آن اشاره می‌کند. او نتیجه می‌گیرد که فردای بازگشت صدراعظم آلمان از این کنفرانس به کشورش یعنی روز ۲۶ اسفند ۱۳۷۴دادگاه حکم جلب آقای فلاحیان را صادر کرد.
او میگوید: “تا این مقطع دولت آلمان بر اساس ماده ۱۵۳ قانون کیفری آلمان، مانع صدور حکم جلب شده بود. وقتی که برای اعتراض با مقامات آلمانی دیدار کردم به من گفتند که امریکایی‌ها جزییات قاچاق خمپاره را روی میز صدراعظم گذاشتند، حتی نام فردی که محموله را از تهران به بندرعباس حمل کرده، لذا کار از دست آلمان خارج است. بعد از این حادثه بود که بنی‌صدر و شاهد سی (مصباحی‌مقدم) به دادگاه دعوت شدند و علیه ایران شهادت دادند.”
حمید نوذری ادعای موسویان درباره دلیل جلب فلاحیان را کذب می‌داند زیرا روند تقاضا برای جلب علی فلاحیان در ۱۹ دسامبر۱۹۹۵ (آذر ۱۳۷۳) رقم خورد. او میگوید: “در این روز بخش دیگری از گزارش اداری سازمان امنیت آلمان در اختیار دادستانی و دادگاه قرار گرفت. در روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در ۲۰ ژانویه ۱۹۹۶ ( اول بهمن ۱۳۷۴) آمده که دادستانی عليرغم مخالفت دولت آلمان دنبال کار فلاحيان را گرفته است. در ۲۶ ژانويه دادستانی طی نامه‌ای به دانشگاه آزاد برلین تقاضا کرد اگر در مورد محل سكنای شخص فلاحيان اطلاعاتی موجود است در اختيار او گذارده شود. و قرار بازداشت فلاحيان هم در ۴ مارس ۱۹۹۶ صادر شد. پیگیری دادستانی و تقاضای او ربطی به کنفرانس شرم‌الشیخ در مصر نداشت.”
مناسباتی که هنوز زیر سایه تروریسم است
ترور میکونوس درست در زمانی رخ داد که مناسبات دولت هاشمی رفسنجانی با آلمان بسیار حسنه بود. موسویان در مصاحبه با اعتماد سعی کرده این گونه وانمود کند که گویا هرزمان مناسبات جمهوری اسلامی با اروپا در حال گسترش بوده این ترورها توسط عده‌ای خودسر و با هدایت نیروهای خارجی انجام گرفته است. او نمی‌گوید که احتمالا جمهوری اسلامی روی این حساب کرده بود که پرونده این ترور نیز مانند ترورهای قبل از آن در اروپا بدون پیامدی برای عاملان آن بسته می‌شود.
حکومت ایران پیش از میکونوس نیز سیاهه‌ای از ترور در کارنامه خود داشته است؛ قتل عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموكرات كردستان در وین، قتل شاپور بختيار در پاريس، كاظم رجوی در سوئيس، فریدون فرخزاد در بن و فعالان سیاسی دیگر که به بسیاری از آنها دراسناد دادگاه اشاره شده است.
برونو یوست، دادستان پرونده درباره حضور بنی‌صدر و ابوالقاسم مصباحی (شاهد C) در دادگاه نیز در مصاحبه‌های خود به صراحت گفته است که بدون شهادت این دو نیز مدارک و شواهد کافی در رابطه با “دولتی بودن این ترور” وجود داشته و شهادت این دو تنها تاییدی بر صحت این اسناد بود. او گفته است که اولین کسی که با قاطعیت به او گفت حکومت ایران پشت ترور میکونوس است، جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان بوده. او به مشابهت نوع سلاحی که برای کشتن قاسملو و قربانیان میکونوس به کار برده شده، نحوه ترور آنها و بسیاری شواهد دیگر اشاره کرده است.
دارابی ۱۳۸۶ پس از ۱۵ سال آزاد شد و به ایران بازگشت. علی باقری کنی، معاون سرپرست معاونت اروپای وزیر امور خارجه وقت و در حال حاضر مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای، برای استقبال از او به فرودگاه رفت.
آن زمان این ظن وجود داشت که دولت آلمان بر سر دارابی با حکومت ایران معامله کرده تا اسرای آلمانی در ایران را برهاند. اما دادستانی آلمان این موضوع را رد کرده است. البته دارابی در مصاحبه ادعای دیگری دارد؛ این که آنزمان “کلاه گشادی” سر هاشمی رفسنجانی رفت.
او گفته است: “یک آلمانی به نام هلموت شیمکوس، شش سال قبل از عملیات میکونوس در ایران زندانی بود. او برای آمریکا ، صدام و امارات در ایران جاسوسی می‌کرد. در زمان جنگ با GPS مناطق حساس ما را به صدام می‌داد. او را دستگیر می‌کنند و وسایلی که استفاده می‌کرد و ابزار او را ضبط می‌کنند و بعد از محاکمه، حکم اعدام را برای او در نظر می‌گیرند. آلمانی‌ها التماس می‌کنند که این شخص را اعدام نکنید. ایران هم موضوع اعدام او را به تعویق می‌انداخت. یک‌بار صحبت کردند که او را با من معاوضه کنند و این مطلب در رسانه‌ها هم انتشار پیدا کرده بود. این اتفاق در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و با واسطه‌گری آقای ابطحی افتاد و البته کلاه گشادی هم سر دولت وقت گذاشتند.”
با این حال حمید نوذری نیز این ادعا را که آزادی دارابی یک زد و بند بود درست نمی‌داند و میگوید: “او از ماده‌ای در قوانین جزایی آلمان استفاده کرد که براساس آن چنانچه یک خارجی دو سوم از زمان محکومیت خود را گذرانده باشد و تضمین دهد که دیگر وارد آلمان و اتحادیه اروپا نمی‌شود، از زندان آزاد می‌شود. دارابی با استفاده از این قانون به ایران بازگشت.”
نوذری معتقد است که هم مصاحبه دارابی و هم جواب موسویان “یک دعوای جناحی برای اتهام‌زنی به یکدیگر است و مانند همیشه قربانی این دعواها اپوزیسیون، غیر خودی‌ها، حقیقت و واقعیت هستند.”
منبع: دویچە ولە فارسی
