بعد از شک و تردیدها و باید و نبایدهای مدیدی عاقبت در روز چهارشنبه 23 تیرماه سال 1395 نمایندگان مجلس پس از بحث و تبادل نظر با 131 رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن مجلس با فوریت لایحه منطقه آزاد تجاری بانه ومریوان موافقت کردند. حال این پرسش مطرح میشود که تا چه حد میتوان از مزایای منطقه آزاد برای آبادانی و پیشرفت اقتصادی این شهرها سود جست؟ بانه و مریوان از شهرهای کردستان ایران سالهاست تجربه واردات اجناس خارجی و فروش به صورت عمده و خرده در سطح کلان را دارند. نحوه خرید و رسیدن کالا به دست صاحبان تا توزیع و فروش اجناس خود , حرفهای ناگفته ای دارند . حال بعد از تصویب پیشنهاد لایحه مبنی بر انگاشتن بانه و مریوان به منطقه آزاد تجاری , به بررسی تغییر و تحولات در آینده برای کسب فرصتهای اقتصادی جدید و گسترش روابط تجاری با همسایگان و از همه مهمتر پیشبرد سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي در پناه مزایای معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه می پردازیم. آگاهی از مزایای معافیت مالی تا 15 سال برای شروع یک فعالیت اقتصادی و صد البته تولیدی انگیزه ای قوی برای سرمایه گذاری و تسهیل در مبادلات ارزی و بخشودگی کامل از سود و عوارض گمرکی در هر حوزه تولیدی یقیناً طعم یقین سودآوری به مراتب فزونتر را شیرین تر میکند. مقررات رواديد براي اتباع خارجي که در مرزهای ورود اعطا میشوند و مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي که تابع مقررات مناطقند وامکان خرده فروشي كالا برای اتباع خارجی و داخلی از دیگر مزایایی هستند که در رونق اقتصادی نقش بسزایی دارند. هم بانه و هم مریوان با شهرهای اقلیم کوردستان عراق مرز مشترک دارند.پس توانایی و ظرفیت این شهرها به لحاظ مکانی به سبب مرزنشینی برای تبادل کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لیکن برای راه اندازی یک واحد تولیدی بزرگ تنها دسترسی به بازارهای خارجی , آنهم در سطح و ظرفیت خرد یقیناً انگیزه کافی برای سرمایه گذار باقی نمی گذارد. به دلیل محروم بودن این شهرها در توسعه و آبادانی و نبود راههای ارتباطی اعم از اتوبان و قطار و فرودگاه بدیهیست دسترسی به بازارهای داخلی در سطح کلان, هم برای تامین مواد اولیه و هم توزیع کالای ساخته شده سرمایه گذار را در تاسیس و به راه اندازی یک واحد تولیدی در چنین مناطقی دچار تردید میکند. شاید از دید یک سرمایه گذار هزینه حمل مواد اولیه و کالای نیمه ساخته و کالای خریداری شده یا فروخته شده به دلیل افزودن به بهای تمام شده کالا سنگین به نظر بیاید اما برای پیشرفت اقتصادی این منطقه محروم اجباراً بایستی بهای سنگین تری را پرداخت کنیم. یک سرمایه گذار تنها به مزایای فعالیت در منطقه آزاد نمی اندیشد بلکه با نگاه تداوم فعالیت و ظرفیت و حاشیه فروش و سود کالای مورد نظر با توجه به نیاز در دراز مدت و همچنین ظرفیت منابع انسانی برای بهره جستن از تواناییهای بومی چه در سطح مدیریت چه در سطح فعالیتهای عملیاتی و ستادی و همچنین دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی و مقایسه با دیگر مناطق آزاد تجاری برای سرمایه گذاری برای فراهم کردن بستری مناسب برای وسعت دامنه فروش تلاش میکند. اما در بخش صادرات نیز با مشكلاتي جدي مواجه مي‌باشند. به‌طوري كه اين مناطق به پايگاه‌هايي براي ورود كالا به كشور که عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري تبديل شده‌اند. و نکته مهم اینست که قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتي هستند و صنايع داخلي نيز داراي ساختاري وابسته مي‌باشد، در نتیجه نمي‌توان خالص صادرات چنداني را از این مناطق انتظار داشت. نکته قابل تامل نیز اینست که ضوابط و مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري، نحوه واگذاري يا اجاره زمين، ميزان بخشودگي از ماليات يا عوارض گمركي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولي و بانكی به وضوح مشخص نشده است در نهایت در نبود قوانین کلیدی نمی توان انتظار داشت به اهداف در نظر گرفته برای پیشرفت اقتصادی منطقه دست یافت. باتوجه به توضیحات فوق الذکر امید بهره مندی از مزایای منطقه آزاد در مریوان و بانه و امید جذب سرمایه گذاری به مراتب کمتر می باشد.
