شاید در نگاه نخست برای هر خواننده ای معنی لغوی کلمه “کولبر” همان تعریف یاد شده در لغتنامه دهخدا باشد.
دهخدا کولبر را چنین تعریف میکند : شخصی که کسی یا چیزی را بر پشت دارد و اساساً حمل میکند.
حال برای موضوع یادشده پرسشهایی مطرح است که درخور توجه می باشند.
-آیا می توان کولبری را در حیطه تعاریف شغل و حرفه گنجاند؟
– فعالیت کولبران کدام حیطه جغرافیایی را در بر میگیرد؟
-جنسیت , سن در به روی آوردن افراد به فعالیت کولبری چه نقشی دارند؟
-ریشه کولبری چیست؟
-مخاطراتی که کولبران با آن روبرویند کدامند؟
-سود حاصل از کالای حمل شده توسط کولبر متعلق به چه کسانیست؟
– جامعه مصرف کننده یا تقاضا برای محصولات وارد شده متشکل از چه کسانیست؟
-سهم درصد قاچاق کالا از داخل مرزهای کوردستان به نسبت دیگر مراکز ورود کالای غیرمجاز چقدر است؟
طبق ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 شغل عبارت است از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصيكه از سوي سازمان بهعنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد.
در چهارچوب یک شغل گزینه هایی همچون میزان دستمزد و ساعات کاری و محل کار و وظایف محولّه طی قراردادی کتبی به وضوح مشخص شده است.
حرفه دامنه ای گسترده تر از شغل را در بر می گیرد بطوریکه حرفه , ملزم به کسب دانش و آموزش و بدست آوردن مهارت خاص است و تخصصهای منحصربه فردی را به حصار می کشد که به صورت اجتماعی و اقتصادی به آن ارزش و بها می دهد .
حال فعالیت کولبران در زمره کدام بخش قرار می گیرد؟
آیا کولبری را میتوان شغل نامید در حالیکه در چارت سازمانی هیچ ارگان و نهادی جای نمی گیرد.
آیا کولبری در تعاریف حرفه گنجانده می شود , زمانیکه هیج آموزشی داده نمی شود و فاقد دوره های کارآموزی و در تضاد با شکاف مهارتیست.
باید توجه داشت که هم شغل و هم حرفه دارای مزایا و منافع آتی ست که اساساً با فعالیت کولبری هیچ سنخیتی ندارد.
مزایایی همچون بیمه درمانی, بیمه بازنشستگی , حقوق بازنشستگی , مرخصی استعلاجی , مرخصی با حقوق , حق مسکن , حق عائله مندی ,حق بدی آب و هوا , دریافت وام از صندوقهای قرض الحسنه و غیره مشمول یک کولبر نمی شود.
پس اساساً کولبری فعالیتیست که نه شغل است نه حرفه.
حیطه جغرافیایی فعالیت کولبران الزاماً مناطق مرزی را در بر می گیرد.
در ایران استانهای کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کولبری هستند.
در غرب ایران شهرهای حاشیه مرز با کشورهای ترکیه و عراق بیشترین سهم از ورود کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی را دارند و اعم وسایل شامل : وسایل الکتریکی و منسوجات و البسه و سیگار است.
اگر نگاه حمایتی از سر جنسیت یا بازه سنی تنها به مردان با زور یدی یا جوانانی که اهمّ نیرویشان را به مقتضی شرایط سنیشان دارا هستند ,داشته باشیم , کاملاً در اشتباهیم زیرا که فراوانی جامعه کولبران را زنان و سالخوردگانی تشکیل می دهند که تهدید مرگ خود را برای یک لقمه نان برای خانواده هایشان هر لحظه به جان می خرند.
ناگفته نماند که آمار دقیقی از مُد جامعه آماری کولبران در متغیرهای سن و جنسیت در دست نداریم اما نشانه ها حاکی از واقعیت تلخ شرایط موجود است.
فعالیت کولبری زن , مرد , کودک , جوان , میانسال و سالخورده نمی شناسد بلکه این فقر اقتصادی متداوم است که گریبانگر بیشتر مرزنشینانی شده است که قربانی سیاستهای بد اقتصادی حاکمیت شده اند.
ورود کالا بدون پرداخت عوارض به داخل مرزهای یک کشور را کالای قاچاق نامگذاری کرده اند در حالیکه اگر عنایتی از سر واقع بینی به ریشه کولبری داشته باشیم درخواهیم یافت که دلیل اصلی ورود کالا بدون پرداخت حق عوارض گمرکی الزاماً سیاستهای واردات کالا از سوی وزارت بازرگانی و درصد بالای در نظرگرفته شده برای تعرفه گمرکی کالاها نیست بلکه ریشه کولبری توسعه نیافتگی این خطّه است.
فقر متوالی در طول سالیان , بالاترین نرخ بیکاری در کشور , نرخ رشد اقتصاد منفی و سهم کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه پایین تر از سرانه کشوری عوامل اقتصادی برجسته ای هستند که نشانه هایی از فقر اقتصادیند اما تشریح و توضیح درباره دلایل هرکدام از موارد یادشده از حوصله این بحث خارج است .
اما یقیناً توسعه نیافتگی شهرهای کوردنشین تنها دالّ بر مسایل اقتصادی نیست بلکه عواملی چون نگاه امنیتی حکومت بر این مناطق و از زاویه سیاسی به آن نگریستن و تبلیغات مستقیم در طول سالیان متمادی انگیزه سرمایه گذاران به این محدوده مکانی را بیش از بیش کمرنگ ساخته و به تشدید عقب ماندگی اقتصادی این مناطق دامن زده است.
تحمیل فقر به دلایل ملی , قومی و مذهبی تنها به حاشیه راندن آنها از سهم درآمدهای کشوری دلیل ازدیاد توسعه ناپایدار است.
خطراتی که کولبران را تهدید میکند چند گونه اند:
بلایای طبیعی : در مناطق کوهستانی و صعب العبور و کوههای قد علم کشیده روبروی کولبران در زمستانهای سخت با بارش سنگین برف , بهمن جان آنها را به مخاطره می اندازد.
مین : متاسفانه تعداد مین های به جا مانده از جنگ ایران و عراق هنوز هم در مناطق مرزی قربانی می گیرد و کولبران از این امر مستثنی نیستند.
حکومت : شلیک مستقیم به کولبران از جانب نیروهای هنگ مرزی رژیم ایران به کولبران به جرم حمل کالای قاچاق.
حکومت در مورد پدیده کولبری بایستی دو بار پاسخگوی مردمان مرز نشین کوردستان باشد .
نخست به دلیل سهم اندک مردمان این دیار از سهم درآمدها و توسعه نیافتگی این مرز و بوم و دوم تیراندازی مستقیم به کولبران به جرمی که به آنها نسبت داده و مستحق مجازات میخواند.
اما به حقیقت جرم کولبران به سنگینی مجازات مرگ در برابر شلیک مستقیم است؟
کولبران مجرم نیستند تا مجازاتی به مانند مرگ را در برابر خواسته های به حقشان شامل شوند.
اما به راستی سود حاصل از کالاهای حمل شده بر دوش کولبران نصیب چه کسانی خواهد بود؟
به حقیقت سود هنگفت حاصل از فروش اجناس حمل شده توسط کولبرها حتی یک درصد هم مشمول کولبران نمی شود بلکه شامل حال سرمایه دارانیست که با خرید و فروش عمده اجناس , ره صد ساله را یک شبه پیموده اند.
به عبارت دیگر کولبران تنها وظیفه حمل کالا را عهده دارند و در خرید و فروش کالا هیچ نقشی ندارند.
تنها سهم کولبران سنگینی بارهای حمل شده و کمرشکن در دل کوهستانها با مخاطرات پیش روی و حق الزحمه ناچیزی که برای گذران زندگی روزمره خانواده هایشان می باشد.
باتوجه به اینکه بازار مصرف کننده و تقاضا برای کالاهای یادشده تنها مناطق غربی را شامل نمی شود بلکه از اقصی نقاط ایران متقاضی وجود دارد , توزیع و پخش کالاها در داخل خاک ایران کالای قاچاق محسوب نمی شود بلکه تنها هنگام ورود عنوان قاچاق را بخود میگیرد.
درنتیجۀ وسعت جغرافیایی بازار تقاضای محصولات بعد از ورود کالاها به داخل مرزهای ایران چگونگی عرضه و انتقال آن به سراسر ایران در خور تآمل است بطوریکه انتقال کالاها با استفاده از کانتینرها در سراسر ایران توزیع می شوند.
ایران سرزمینی پهناور با مرزهای زمینی و آبی فراوان است که چشم طمع ارگانهای حکومتی به مانند سپاه پاسداران و موسسه خاتم الانبیا در کسب سودهای کلان از طریق ورود کالاهای غیرمجاز را به خود جذب کرده است بطوریکه در بندرهای شمالی و جنوبی ایران اسکله های موجود برای قاچاق با تخمین میلیاردی بدون هیچ گونه کنترل و پرداخت عوارض گمرکی به آسانی وارد خاک ایران می شود.
سهم ناچیز و اندک انتقال کالاها از طریق مرزهای غربی با مشکلات عدیده از طریق راههای صعب العبور یقیناً قابل توجه نخواهد بود و ادعای کارشناسان حکومتی تنها بهانه ای برای کنترل و نظارت بیشتر بر خاک کوردستان است.
کولبری در جامعه ای که سلطه نگاه سیاسی به وضوح به دلایل ناسیونالیستی و ایدئولوژی نظام حاکم بر اقلیتهای قومی و مذهبی دامن افکنده یقیناً در حوزه اقتصادی نیز به آحاد جامعه سرایت پیدا میکند و به نماد بارز سلطه بر حوزه اقتصاد نیز مبدّل خواهد شد.
سیران بایزیدحسینی