براساس تعاریف قانون اساسی یا اساسنامه عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد
بر این اساس قانون اساسی کشور ما نیز باید چنین مرجعیتی برای کلیه شروطی و اصولی فوق الذکر باشد ولی عجیب آن است که این مهم ترین سند حقوقی کشور کمتر مورد توجه مردم قرار می گیرد و کمتر کسی حداقل یک بار آن را تیتروار هم که شده قرائت نموده است ، لذا توصیه میشود که خواندگان عزیز این نوشتار حداقل یک بار آن را مطالعه کنند که با توجه به حجم کم ( 177 اصل ) زمان زیادی از خوانده عزیز را نخواهد گرفت. و جالب این است صرفا با یک بار قرائت این عالی ترین سند ملی و مقایسه آن با واقعیت های موجود حاکم بر کشور متوجه تناقض شدید درون همین سند یعنی بین اصول مختلف آن و عدم انطباق شعائر و الزامات مطرح شده در آن با واقعیت جامعه میشویم ؛ به شکلی که وقتی به آخرین بند آن ( اصل 177 ) یعنی اصل بازنگری در قانون اساسی می رسیم رسما این حس به خواننده دست خواهد دارد که به جای خواند یک سند حقوقی در حال مطالعه یک متن طنز یا فکاهی می باشد
جدای از اصول زیبای که در قانون به آن اشاره شده و در عمل هیچ انطباقی با واقعیت ندارند مانند – ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی ومبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. ( اصل سوم ) و یا این که همه افراد ملت اعم اززن ومرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ( اصل بیستم ) ؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد. ( اصل بیست و سوم ) و یا دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.( اصل سی ام ) ؛ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هرفرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ( اصل سی و یکم ) و سایر بخش های طنز آلود دیگر که مطالعه آن را به عهده خواندگان عزیز می گذاریم در این نوشتار نگارنده قصد این را دارد که توجه عزیزان را به آخرین اصل این قانون و سند ملی جلب نماید
اصل 177 بازنگری قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد :
مقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد صلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیرپیشنهاد می نماید
1- اعضای شورای نگهبان
2- روسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفربه انتخاب مقام رهبری
6- سه نفر از هیات وزیران
7- سه نفر از قوه قضائیه
8- ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9- سه نفر ازدانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی (بازنگری در قانون اساسی ) لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت ونیزاداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی ودین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیراست.
اگر این سند را کامل مطالعه بفرمایید متوجه میشود که:
1- مقام رهبری هر چند دارای وجاهت های اسمی مانند بینش صحیح سیاسی، عدالت ، تقوی ، شجاعت و … میباشد ولی در عمل بر اساس سایر اصول نه رهبر بلکه حضرت سلطان هستند چراکه حداقل در انتخاب ترکیب اعضا شورای بازنگری قانون اساسی ، انتخاب رییس قوه قضاییه با ایشان است و شش نفر از اعضا شورایی نگهبان که تصویب کلیه مصوبات مجلس با آنها است مستقیما توسط ایشان مشخص میشوند ( شش نفر بعدی را هم توسط قوه قضاییه که توسط ایشان منصوب می شوند انتخاب و به مجلس معرفی میشوند ) و همچین کلیه اعضا ثابت شورای مصلحت نظام که تعداد شان 44 نفر بود که جدیدا 49 شده است و مستقیما توسط ایشان مشخص میشوند
2- شورا نگهبان به استناد قانون نظارت استصوابی صرفا اجازه حضور به افرادی که به ظن این شورا علیه السلام هستند و اجازه دارند در انتخابات ها مورد گزینش مردم قرار گیرند را می دهد لذا عملا نمایندگان مجلس شورا اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان به نوعی دستچین شده حضرت سلطان یا نمایندگان مورد وثوق ایشان می باشد
حال بر می گردیم به ترکیب ساختاری که در قانون اساسی برای بازنگری قانون اساسی لحاظ شده است:
1- اولین الزام میل سلطان است
2- نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام
3- تشکیل تیمی که ترکیب آن در بالا آمده است که شامل 98 نفر می باشد که از این تعداد 66 مستقیما توسط شخص سلطان انتخاب می شوند و 26 نفر توسط منصوبین حضرت سلطان انتخاب میشوند و در نهایت اگر فرض کنیم وزیران و اساتید دانشگاه منصوبین ایشان نباشند 6 نفر مستقل هم در این تیم خواهند بود
تازه طنز اصلی داستان این است در نهایت هم باید نتیجه این بازنگری منصوبین حضرت سلطان به تایید ایشان نیز برسد و خنده دار تر این که در این اصل اصولا امکان مراجعه به آرای عمومی ( اصل 59 ) نیز در این روال غیر قابل استناد است. یعنی رسما مردم به هیچ روشی امکان اظهار نظر در مورد بازنگری قانون اساسی را ندارند و بدتر از آن مردم حتی به همان اندازه که اجازه دارند در مورد شان نزول آیات قرآن مجید هم تفسیر و اظهار نظر کنند نیز مجاز به سوال در مورد بند های این قانون نیستند چرا که با وجود قیدی که در قانون اساسی کشور آمده ( اصل نود و هشتم ) ، تنها مرجع تفسیر قانون اساسی ؛ شورای نگهبان می باشد
حال در این مجلد طنز چطور می تواند جمهوریت نظام را توجیه کرد چیزی که از عهده نگارنده خارج است .
