برگردان: رحمت ساعدپناه
سیستم سیاسی هر کشوری مشروعیت خود را از قانون اساسی‌ای دریافت میکند که از طرف مردمش مورد قبول واقع شده باشد. اما با نگاهی به کارنامه حکومت اسلامی ایران، این واقعیت به وضوح آشکار میشودکه این نظام درکشوری چند ملیتی با تفاوت‌های دینی و مذهبی از همان روزهای آغازین مبری از مشروعیت سیاسی بوده است. هرچندحاکمیت خود بر این مدعاست که در همه‌پرسی تصویب قانون اساسی سال 1358 98% مردم رأی آری به جمهوری اسلامی داده‌اند، با این وصف در قانون اساسی رژیم حقوق مذاهب اسلامی زیر پا گذاشته شده است و در واقع بر اساس قوانین حاکم بر ایران، برخلاف نامش نه تنها اسلامی نیست بلکه حکومت مذهب شیعه‌ی دوازده امامی است که سایر مذاهب اسلامی همچون فرقه‌هایی از مذهب شیعی و مذهب تسنن در تمامیت آن را در حاشیه قرار داده است. مشخصأ به سایر ادیان غیر اسلامی نیز به جز اشاره‌ای گذرا به نامشان، در قانون اساسی از هیچ نوع حقوق قانونی برخوردار نیستند و برخی دیگر همچون بهاییت و یارسان حتی ذکری از نامشان نشده است. همچنین این رژیم، نماینده‌ی ملیت‌های ایرانی نیست بلکه رژیم ملت فارس‌است و در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تنها به زبان فارسی امکان تحصیل وجود دارد. از سوی دیگر بسیاری از مسائل قومی و دینی در این قوانین حاکم نادیده گرفته شده‌اند .بنابه دلایلی که اشاره شد در واقع نظام در همان ابتدای بقدرت رسیدنش از طرف اکثریت مردم ایران مقبولیت نداشت و با بحران مشروعیت مواجه گشت. بطور مثال می‌توان به ملت کرد اشاره نمود که نه تنها در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نکردند بلکه هیچگاه مشروعیت نظام برسمیت نشناخت.
صرف‌نظر از بحران مشروعیت رژیم ، حکومت تهران از همان آغاز توانست خود را به مردم ایران تحمیل کند. یکی از عواملی که کمک کرد حکومت با وجود بحران مشروعیت در دهه‌ی اول حیاتش کمتر با بحران حاکمیت روبرو شود جنگ میان ایران و عراق بود؛ منتهی بعد از پایان جنگ میزان نامشروع بودن رژیم نزد مردم ایران به سطحی رسید که برخی از مسئولان عالی‌رتبه نظام متوجه این موضوع شدند که نظام به مرور دچار بحران حاکمیتی میشود. به همین دلیل در نیمه دوم دهه‌ی 1370شمسی، جریان جنبش اصلاح طلبی را علم کردند و با سیاست اصلاحات توانستند حدود یک دهه‌ی دیگر بر بحران سیاسی نظام سر پوش بگذارند؛ اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 نارضایتی عمومی مردم ایران از نتیجه انتخابات جنبش اصلاح طلبی را نیز از لحاظ مشروعیت به چالش کشید. نتیجتأ نه تنها جناح مسلط رژیم بلکه حاکمیت جمهوری اسلامی در تمامیت آن هم دچار بحران مشروعیت گردید.
با خروج یکجانبه‌ی آمریکا از توافق برجام بحران مشروعیت قانونی و حاکمیتی رژیم بیش از پیش فزونی یافت، بطوریکه نظام به قدری دچار آشفتگی شده است که به دنبال راهی میگردد تا از بحران‌های عدیده‌ای که در داخل و خارج از کشور خود موجبات پیدایش آنها را فراهم ساخته‌است خارج گردد.
کشورهایی که نظام سیاسی مشروعی دارند سیاست خارجی‌شان را بر اساس شرایط داخلی تنظیم می‌کنند؛ این در حالی است که رژیم حاکم بر ایران به دلیل وجود فشارهایی که از آن سوی مرزها بر وی وارد میشود به ناچار شیوه‌ی حاکمیت در داخل را بر طبق شرایط خارجی تنظیم میکند؛ در حالی که در داخل نیز به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌شمار، رژیم محبوبیتش را حتی در بین قوم«فارس شیعی» از دست داده‌است، این در حالی است که سایر ملیت‌های غیر فارس از همان آغاز بر روی کار آمدن جمهوری اسلامی چندان روی خوشی به رژیم نشان ندادند. بنابراین برای نظام مشخص شده است که در هیچ نقطه ای از ایران قادر به ادامه حکومت به شیوه‌ی قانونی نیست و با تمام قوا خود را آماده استیلای حکومت نظامی بر مردم ایران میکند. در مقابل با وجود سرکوب شدید از طرف نیروهای امنیتی از جمله لباس‌شخصی‌ها و نیروهای بسیج، در بیشتر شهرهای ایران با شیوه های مختلف اعتصاب و اعتراض توده‌های مردم ، در راستای سرنگونی این رژیم غیر قانونی کماکان تداوم یافته‌است.
