سلطان تنهاست یا …..

اولین روز سال 1397 بعد از تحویل سال ، بر سبیل سنت نا مشخصی که حضرت سلطان برای خود تعریف کرده است ، امسال را “سال حمایت از کالای ایرانی” نام گذاری فرمودند. سالی که قرار است هم مردم و هم مسئولین محور اصلی تمام تصمیمات و عملکردهایشان را برحل مسائل اقتصادی و معشیت مردم قرار دهند.  ولی ظاهرا  یا کسی سلطان را جدی نمی گیرد یا سلطان صرفا چیزی عوام پسند را مطرح کرده ولی در عمل در پی چیز دیگریست ! کاهش ارزش ریال ، راکد شدن ساز و کار های اقتصادی ، تورم لجام گسیخته که با وجود افزایش قیمت همه چیز حتی قبر، همچنان حدود 11الی 12 درصد اعلام میشود و کاهش سریع و روز به روز قدرت خرید مردم و از دست دادن کار و بیکاری و بسیاری از پارامتر های دیگر گواه آن دارد رویکرد حاضر حاکمیت را هر چیزی می توان نام نهاد علی حمایت از کالای ایرانی و توجه به معیشت مردم!

داستان چیست ؟ آیا واقعا همه یا حداقل بخش عمده ای از این مشکلات ریشه در تحریم ها آمریکا و اقدامات خصمانه خارجی ها دارد ؟ هر چند ساده انگارنه خواهد بود تاثیر خروج آمریکا از برجام را منکر شویم ولی آیا واقعا ریشه مشکلات معیشتی و اقتصادی حال حاضر مردم صرفا در این موضوع قابل توجیه کردن است ؟

متاسفانه همان گونه که مردم ایران را با ساختار سیاسی سلطانمدارانه، محرم از شناخت فرایندهای سیاسی موجود در کشور و دنیا نموده‌اند و اصولا فعالیت سیاسی مجاز ، محدود به مجیزگویی سلطان میشود، در زمینه اقتصادی هم به دلیل اعوجاجات سیاسی موجود و عدم شفافیت؛ مردم کمتر دقت دارند که ریشه بسیار از حرکت های سلطان و اطرافیانش نه دغدغه اسلام و حتی تشیع و یا منافی ملی، بلکه بر مبنای چنگ اندازی بر ثروت و دارایی ملی و مردم است ولا غیر.

عجیب است که با وجود این آخرین سنگرها حاکمیت دستوری و دولتی بر کنترل بازار در کشور های که صرفا براساس ایدولوژی های اقتصادی بنا شده بودند با فروپاشی شوروی در بیش از ربع قرن پیش از بین رفته است و حتی آن گروه نیز دست از ایده کنترل بازار به شکل دستوری برداشته اند و پذیرفته اند که بازار را نمی توان با بخش نامه و قانون صد درصد مقید کرد. در ایران هنوز این روال که بیراه بودن آن مدت هاست معلوم شده هنوز ملاک استفاده دولت مردان است. آن هم نه دولت مردانی که دید و ایده اقتصادی دقیق داشته باشند و حتی در بسیاری از موارد از الفبا اقتصاد هم چیزی نمی داند و صرفا ملاک انتخاب آنها خوش آمد سلطان می باشد.

در گذشته های دور شاید کشوری می توانست با تبلیغات و مسکوت گذاشتن ساختار بازار در سایر نقاط دنیا، مشکلات و شکاف های اقتصادی موجود را از دید مردمش پنهان کند ولی در حال حاضر همه به سادگی می توانند متوجه شرایط در سایر نقاط دنیا میشوند ، به سادگی می فهمند مثلا با درآمد چند ماه یک کار معمولی در نقاطی از جهان می توان بروز ترین خودرو را تهیه کرد ولی در کشور خودشان برای تهیه مزخرفترین تولیدات ؛ آن هم به شکل پیش پرداخت و پیش خرید خودرو،  باید درآمد چندین سال خود را صرف کنند. با همین منطق به سادگی می توانند متوجه شوند امنیت شغلی ، تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، کیفیت آموزش و…. در بقیه دنیا چه میزان با کشور خودشان فرق دارد

حضرت سلطان دم از حمایت از کالای ایرانی می زند ولی مردم شاهد فروپاشی اقتصاد کشور اند. داستان چیست ؟

اولین و بدیهی ترین تناقض در رفتارو گفتار حضرت سلطان در این است که وقتی دم از دغدغه معیشت مردم می زنی از چه رو پول کشور را در شرایط که بیش از هر زمان دیگران به آن نیاز است و کسب آن مشکل تر از پیش شده است را صرف هزینه در کشور های دیگر می کند؟ هر چند این سوال خود به تنهای برای اثبات کذب بودن فرمایش سلطان کفایت می کند ولی مسئله این است که رویکرد سالهاست در ایران وجود داشته ولی چرا امسال خود را به این شکل نشان می دهد ! یکی از دلایلی که در این زمینه مطرح می شود تجمیع تاثیر پایین نگه داشتن دستور قیمت دلار ، افزایش تحریم ها و کاهش درآمد دولت و افزایش هراس مردم از تشدید تحریم ها و حتی افزایش هزینه های برون مرزی حاکمیت است.

هر چند تاثیر این عوامل غیر قابل انکار است ولی با کمی دقت بیشتر می توان متوجه شد که ظاهرا علاوه بر این دلایل ظاهرا نشانه های از عدم عملکرد صحیح حاکمیت برای تشدید این شرایط قابل ردیابی است

در یک اقتصاد دولت محور مانند ایران ظاهرا مکتب اقتصادی کینزی اولین گزینه برای کنترل بحران اقتصادی است. یعنی با سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی ؛ به عنوان مثال می‌توان به سیاست‌های پولی اعمال شده توسط بانک مرکزی یا سیاست‌های مالی حکومت به منظور پایدارسازی چرخه تجاری تاثیر گذاشت و عملکرد اقتصادی مطلوب به‌وسیله تأثیرگذاری بر تقاضا کل از طریق تثبیت فعالیت‌های اقتصادی دولت و همین‌طور اتخاذ سیاست‌های مداخله جویانه دولت در اقتصاد آن را تحت کنترل درآورد و اقتصاد کینزی به عنوان نظریه «بخش تقاضا» در نظر گرفته می‌شود که بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تمرکز دارد

حالا فرض کنیم دولت چنین برنامه ای برای کنترل تقاضا کل را در دستور کار داشته ولی متاسفانه دانش یا توانایی اداره آن را نداشته است ولی اکثریت اقتصادان ها قائل به این هستند که دوره اقتصاد کینزی گذشته و همین نحوه کنترل دستوری دولت در نهایت سرانجام مناسبی ندارد و ایده های لیبرالیسم و نولیبرالیسم در اواخر قرن گذشته خود را جایگزین متد های مانند اقتصاد کینزی کردند که مربوط به حدود یک قرن پیش است.

در این روال ها منشا تمام مشکلات اقتصادی را مداخله دولت در اقتصاد دانسته و باور بر این است که بازار با نظام عرضه و تقاضا خود به خود امکان کنترل صحیح خود را دارد و دارا برای افزایش دارای و تثبیت حق دارای ، خود به خود به سمت اشاعه تثبت شرایط معیشتی عمومی جامعه توجه دارد و نقطه مقابل در بخش طبقه کم درآمد تر جامعه به دلیل شرایط رقابتی از لختی و روزمرگی جلو گیری میشود – دقیقا برخلاف آن چه که در کشور های کمونیستی یا حتی بخش دولتی ایران رخ میدهد و همین که شخصی شغلی در بخش دولتی را بدست می آورد دیگر خود را مصون از هر تغییر دانسته و به تدریج به جای افزایش کارایی ، ساختار را به سمت لخ تر کردن سازمان خود سوق می دهد. این روال ظاهرا هر چند در ابتدا تا حدی ظالمانه به نظر می رسد – خصوصا برای کسانی که در دهه 5-6 زندگی خود هستند و از رانت حضور در ساختار های غیر رقابتی به سر برده اند – ولی در عمل باعث چالاکی اقتصاد کشور میشود و جای برای به آتش کشیدن سرمایه و دارایی مردم به وسیله حاکمیت باقی نمی گذارد.

ساده انگارنه خواهد بود که نویسنده این مقاله با دانش محدود خود متوجه مزایا و محدودیت های متد های اقتصادی موجود باشد ولی در کل حاکمیت ایران کسی وجود نداشته باشد که درک دقیقی از این مفاهیم نداشته باشد.

خوانده محترم این نوشتار اگر کمی در خصوص این مسائل مطالعه کند متوجه میشود نکته اصلی شرایط اقتصادی ایران خواهد شد و به سادگی متوجه میشود که روش اقتصاد فرویدمنی در ایران توسط حاکمیت به شکل کاملا معکوس در حال اجرا است. یعنی تقریبا هر آنچه که در الزامات مکتب اقتصادی شیکاگو مد نظر اقتصادانان است در ایران در حال اجرا است ولی به شکلی که منافع در اختیار گروه خاصی قرار بگیرد و دولت بیش از پیش ناکار آمد شود و هزینه تمام اقدامات به مردم و منافع مردمی تحمیل گردد. مشابه این اتفاقات البته با وسعت کمتر ( با توجه به حجم اقتصاد ایران  ) در فروپاشی شوروی رخ داد و بخش عظم دارای ملی در اختیار گروه های مافیایی که بخش عهده آنها در حاکمیت قبلی حتی تئوریسین اقتصاد دولتی بودند قرار گرفت و همین الان هم که شرایط روسیه را نگاه می کنیم هر چند به مراتب از نظر اقتصاد بازار آزاد از ایران جلو تر است ولی همچنان کارتل ها مافیایی تاثیر بسیار زیادی بر ساز و کار بازار روسیه دارند

یعنی اگر کمی دقت کنیم ظاهرا درایران هم دارد به شکلی کاریکاتوری از اتفاقات دهه 90 میلادی شوروی در حال رخ دادن است و کارتل های مذهبی و نظامی به اشکال مختلف مانند تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانک خصوصی و….  مشغول مصادره دارایی مردم و تبدیل آن به دیون ملی ، سلب مالکیت دولت از دارایی هایش به شکل رانت مختلف ، دست کاری در نظام عرضه و تقاضا در بازار به بدترین شکل که باعث متضرر شدن مردم شود در دستور کار است و دقیقا در شرایطی که عموم مردم در حال از دست دادن سرمایه و پس انداز یک عمر خود هستند و یا جوانانی که هیچ شانسی برای کسب در آمد ندارند ؛ گروهی هر روز در حال پول دارتر شدن می باشند.

حال سوال این است چرا این روش در دستور کار قرار گرفته است ؟ ظاهرا باور عمومی  اطرافیان سلطان – حتی فرزندش – نزدیک شدن به پایان عمر سلطان است و وقوف به این موضوع است که سلطان پیر از کار افتاده  که حتی از جملات شش ماه پیش خود شرم ندارد و شاهد به سخره گرفتن فرمایشات ملوکانه شان است ؛ امکان عقب نشینی از مواضع احمقانه آمریکا ستیزی که سالهاست بر آنها تکیه کرده است ندارد و اطرافیان منتظرند که با پایان عمر سلطان چه به شکل طبیعی یا غیر طبیعی خود را برای حضور در نظم جدید آینده کشور نمایند و دقیقا مانند مافیا روس حتی در شکل دمکراتیک دوباره حضور یابند.

حال تکلیف چیست ؟ فعلا قدرت و ثروت در کنترل مافیایی است که خودش را برای آینده آماده می کند و از طرفی بهای همه این آماده سازی دارد از جیب مردم صرف میشود !  آیا راهکاری برای مقابل با چنین موضع گیری وجود دارد ؟

اولین گام افزایش دانش مردم و سیاسیون بر متد های اقتصادی و روش های اقتصادی خلق شده توسط حاکمیت است که صد البته به دلیل عدم شفافیت شرایط موجود بسیار سخت است ولی خبر خوب این است همین الان هم در بین ما کم نیستند افرادی که چنین دانش و اطلاعاتی دارند ، لذا لازم است که به گفتار چنین افرادی ارزش بیشتری قائل باشیم.

دوم بعد از یافتن روش مورد استفاده حاکمیت ، باید روش های مدنی مقابله با این نوع عملکرد را یافت که با عدم همراهی در برنامه های طراحی شده توسط مافیا موجود حداقل تاثیر آن را به حداقل رساند که ساده ترین مدل رایج آن در جهان اعتصابات گسترده است. که حداقل فرصت خلق درآمد بیشتر برای مافیا را محدود می کند

سوم که از همه مهم تر است هدف قرار دادن مراکز درآمد انواع مافیایی تشکیل شده است – چرا که برخلاف باور عمومی حاکمیت مطلقا یکپارچه نیست و از کارتل های مختلف تشکیل شده است – در این روش با شناسایی مهم ترین دارایی ها کارتل ها باید به هر شکلی شده آن ها را از کار انداخت و در این راه استفاده از هر روشی چه مدنی و به نظر نگارنده حتی غیر مدنی مجاز است چرا که اگر دیر از این بجنبیم تنها دو سناریو پیش رو خواهیم داشت یا کشور زیر یوق کارتل های مافیایی مختلف قرار خواهد گرفت و یا این کارتل ها از کشور خارج شده و حتی اگر قدرت حاکمیت نداشته باشند ، هزینه همه این اتفاقات به مردم ایران تحمیل خواهد شد و رسما آینده ما صرف باز پرداخت بدهی های میشود که امروز دارد خلق میشود ( دقیقا مانند حالتی که برای کنگره ملی آفریقا رخ داد که بدهی حکومت آپارتاید به مردم منتقل شد ! یعنی بدهی که شکنجه گران بالا آورده بودند را شکنجه شده پرداخت نمود !! )

هر چند این روال جدید بیش از 10 ماه است که در کشور در دستور کار قرار گرفته است ولی لازم است تا بیش از این دیر نشده است به تاثیرات اقتصادی برنامه های دولت و حاکمیت باید توجه داشت و متناسب با آن گام برداشت.