اهدای اعضای محکومان به اعدام در ایران

تصویب یک قانون در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، از یک‌سو نگرانی‌هایی را نسبت به ایجاد یک بازار پر رونق در این زمینه دامن زده و از دیگر فراز اعتراضات گسترده ای را از سوی پزشکان، کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در پی داشته است.

بر اساس ماده(47)آئین نامه اجرای احکام کیفری:« چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ این آئین نامه توسط معاون حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تعیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.»

این ماده که ابتناء دارد براستفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام در تاریخ (26،3،1398) به تصویب ابراهیم رئیسی رسیده و از همان تاریخ لازم الاجراء شد.

اما پرسش ها این است که:

– مسئولیت فردی، مدنی و کیفری پزشک ناظر در این امر چیست؟

– آیا می‌توان پزشک را شریک در اعمال شکنجه دانست؟

– آیا نظارت پزشک بر اجرای چنین مجازاتی، می‌تواند نوعی جرم تلقی گردد؟

– جرم معلول نمودن یک انسان سالم؟!

– و دیگر اینکه نقش و مسئولیت فرد، تأثیر باورهای دینی و یا ایدئولوژیکی بر وجدان حرفه‌ای و همراهی پزشکان در اجرای قوانین اسلامی، به منظور نابودی و سلب حیات[اعدام یا سنگسار] یا ناقص نمودن مجرمین چیست؟

 

سوگندنامه بقراط، پزشک را موظف به انجام هر کاری به منظور حفظ جان و سلامت یک انسان می کند. پزشک باید بکوشد تا کیفیت و کمیت زندگی بیمار را بهبود بخشد.

پزشک اجازه ندارد نژاد، باورهای دینی یا قومی بیمار را ملاک مداوا قرار دهد. پزشک بایستی از هر گونه اقدامی که منتج به آسیب بیمار می‌گردد خودداری نماید. با این وصف، آیا می‌توان پزشکان حاضر در مراسم اعدام که گواهی سلامت می‌دهند و یا ناظر بر قطع عضو محکومی می‌شوند را، یک شریک جرم در اعمال ضدبشری بشمار آورد؟

و این در حالی است که مجازات هایی چون سنگسار، قطع اندام‌های بدن و تازیانه از منظر حقوقی و دیدگاه حقوق دانان، مصداق‌های تنبیه های غیرانسانی و مغایر با «فرهنگ قضایی نوین» در جهان هستند. اما از نابختیاری در قانون کیفری جمهوری اسلامی وجود داشته و افزون بر این موارد همیشه افرادی یافت می‌شوند که به دلیل سودجویی، به جهت داشتن باورهای واپسگرا و نادرست و یا وابستگی‌های فکری و دینی، با معیارهای جمهوری اسلامی وارد دانشگاه می‌شوند. پزشکی که در مراسم قطع عضو یک محکوم یا بی‌حس کردن عضو حاضر می‌شود، ممکن است از این گروه باشد. حال آنکه حتی حضور یک فرد عادی در این مراسم، پذیرفتنی نیست چه رسد به یک پزشک. بنابراین چنین فردی می‌تواند مجرم شناخته شود.

فراتراز این، این امر در تناقض با نظریه بقراط بوده و اساساً، این‌گونه افراد پزشک محسوب نمی‌شوند. برای نمونه؛ قانون قصاص سال‌هاست که در پنهان اجرا می‌شود: چشم در برابر چشم! چشم محکوم چگونه باید بدون عوارضی چون عفونت، آبسه مغزی یا خونریزی بیرون آورده شود؟

این عمل توسط پزشک متخصص صورت می گیرد. و معمولاً چنین متخصص باورمند به احکام الهی /آسمانی که تغییر ناپذیر می نماید، استدلال می‌کند که نمی‌تواند جلوی حکم الهی را بگیرد پس بهتر است کمک کند تا بیمار صدمه افزون تری نبیند!

بنابر اظهارات پزشکی که سال‌ها در زندان های جمهوری اسلامی بود:« بیشتر بهیارها، تزریقاتچی ها یا کسانی که پانسمان می کردند، در معاینات پیش و پس از اعدام یا قصاص حضور داشتند. من خودم چند نمونه در بازداشتگاه سه هزار دیدم.»

و یا پزشک دیگری می گوید:« در دوران تحصیل من، چند دانشجو بودند که قبل از ورود به دانشگاه، کارمند دادستانی انقلاب بودند و در طول تحصیل و پایان آن هم کارمند دادستانی باقی ماندند. این‌ها در شرایطی که بسیاری هم دوره‌ای‌های ما، اخراج یا دستگیر شدند، به سرعت مدرک پزشکی خود را گرفتند.»

و یاکسانی بودند که به دلیل عدم صلاحیت درسی و علمی اخراج شده بودند. اینها پس از انقلاب به دلیل صلاحیت دینی وسیاسی به دانشگاه برگشتند و حتی استاد شدند. استادانی که تنها صلاحیت شان وابستگی های فکری است و دانشجویانی که به همین دلیل وارد دانشگاه شده اند، مفهوم پزشک را در جامعه ما تغییر داده اند.

از دیگر فرازنمونه های بارز تاثیر اید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئولوژی مسلط بر رفتار شغلی/ حرفه ای شهروندان را می‌توان در دوران حکومت نازی‌ها در آلمان دید. طی جنگ بین الملل دوم، کولی‌ها، یهودی‌ها یا همجنسگرایان توسط نازی‌ها به راحتی کشته می‌شدند. دکتر منگله، پزشک و پژوهشگر حکومت هیتلر، اسرا را بدون بی‌هوشی عمل جراحی می‌کرد تا آستانه تحمل آنها را تست کند. انواع داروها و مواد شیمیایی که برحسب قاعده روی خوکچه‌های هندی امتحان می‌شدند، در دوران جنگ روی اسرا آزمایش می شدند. دلیل هم این بود که این اُسرا از نظر نظام حکومتی هیتلر، اساسا انسان محسوب نمی شدند.

هنگامی که کسی شیرگاز را بر روی هزاران زندانی سیاسی و غیرسیاسی باز کرده و آنها را می‌کشد،

آیا اجازه دارد که بگوید من تنها دستور مافوق را اجرا کردم( مامور و معذور بودن!)؟

آیا از منظر حقوقی می‌توان او را مبرا شناخت و تنها به محاکمه مافوق مبادرت کرد؟

واقعیت این است که در زمان نازی‌ها، حقوقدانان و پزشکان زیادی با هیتلر همکاری کردند، اما سپس محاکمه شدند.

فردی که دانش و توان خود را به دلیل وابستگی های ایدئولوژیک در خدمت دستگاه سرکوب و فشار قرار می دهد،«ایندوکترینه»شده است. چنین فردی می‌تواند یک پزشک، فیلسوف یا یک زمامدار دولتی باشد. فرد، برده ایدئولوژی می‌شود. آنها را که در زمان هیتلر یا استالین، ایندوکترینه شده بودند و در شکنجه، آزار و قتل دیگران شرکت می کردند، نمی‌توان دیگر پزشک نامید.در محافل پزشکی از آنها به عنوان بیمار روانی یا بیمار قدرت صحبت می‌شود.

دكتر احمد شجاعی رئیس پزشكی قانونی كشور ضمن این‌كه تصویب و اجرای چنین قانونی را به نفع بیماران نیازمند و عاملی برای نجات جان انسان‌ها می‌داند، به خبرنگار ما می‌گوید: اگر چنین قانونی تصویب شود و قاضی هنگام صدور حكم چنین مرگی را پیشنهاد كند و با رضایت محكوم به مرگ نیز همراه باشد، عملی مفید و اقدامی پسندیده خواهد بود، چراکه در اعدام‌های امروزی وقتی فرد حلق‌آویز می‌شود، حداقل 30 تا 45 دقیقه‌ای باید بالای چوبه دار بماند تا سلب حیات یا به عبارتی مرگ وی تأیید شود. پس از آن نیز مراحل پایین آوردن جسد و انتقال به پزشكی قانونی زمان طولانی را هدر می‌دهد كه اگر قرار باشد عمل اهدای عضو از فرد اعدامی انجام شود، ممكن است برخی اعضای بدنش دیگر قابلیت اهدا و پیوند نداشته باشد، هرچند برخی اعضای بدن همانند قرنیه چشم تا ساعت‌ها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود، اما برخی دیگر از اعضا زمان طلایی برای اهدا و پیوند دارند كه اگر قرار باشد فرد بیهوش و اعضای بدنش برداشته شود، از نظر پزشكی بسیار قابل استفاده‌تر خواهد بود.

اللهیار ملكشاهی رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید: اعدامی‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه ممنوعیتی برای اهدای عضو ندارند. در واقع قانون محكومان به اعدام را از این قاعده مستثنی نكرده است و همانند سایر افراد رضایت فرد و خانواده‌اش شرط این كار است، اما درباره اجباری كردن اهدای عضو افراد اعدامی قانونی نداریم.

وی تصریح می‌كند: قانونی شدن این موضوع نیز البته نیاز به فكر و بررسی دارد و شاید روزی به این نتیجه برسیم كه موضوع اهدای عضو اعدامیان را به شكل یك قانون لازم‌الاجرا تصویب كنیم.»

او می افزاید در چین نیز اعضای بدن اعدامی‌ها به طور اجباری برداشته و به بیماران نیازمند پیوند می‌شود. در این‌كه اهدای عضو امری خداپسندانه و اقدامی خیرخواهانه برای نجات جان انسانی دیگر است، هیچ‌كس تردیدی به خود راه نمی‌دهد و موضوع مهم‌تر این‌كه وقتی ده‌ها زندانی محكوم به مرگ برای مرگی از قبل تعیین شده لحظه‌شماری می‌كنند و بسیاری از آن‌ها نگران هستند كه پس از مرگ نیز در دنیای باقی مستوجب عذابی الیم به‌واسطه گناهانی كه در دنیای فانی مرتكب شده‌اند باشند، پس چه بهتر كه با ترویج سنت پسندیده اهدای عضو در میان آن‌ها و ترغیب به انجام چنین كاری هم آرامش روح را برای این زندانیان و هم جانی دوباره را برای بیماری نا‌امید هدیه كنیم.

نخستین موارد پیوند عضو در اوایل سال‌های (1970) انجام گرفت. در آن سال‌ها نیز بیشترو این در حالی است که از اعضای بدن زندانیان اعدام شده استفاده می شد. در آن زمان هم به دشواری می‌شد یک چینی را یافت مه آمادگی خود را به اهدای عضو بدن پس از مرگ اعلام کند و امروز در این طرز تفکر تغییر چندانی ایجاد نشده است.

و این در حالی است که البته استفاده از اعضای بدن نه تنها نسبت به محکومان به اعدام، بل، تجارت اندام انسانی از سال(2015) رسما ممنوع شده است.

اگرچه حکومت چین اعلام کرده است که برای تأمین نیاز بیمارانی که به اعضای تازه بدن نیاز دارند، باید شبکه ای برای پیوند عضو ایجادشده و شهروندان چینی توسط این شبکه از روند و چگونگی این عمل آگاه شوند.

اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که:« تجارت اندام انسانی را چینی‌ها در جنوب شرق آسیا سازمان دهی می کنند.»

و اما در ایران

– قانون‌گذاران سرانجام در سال(1379)و پس از طرح مباحث مختلف حقوقی و شرعی و اعلام نظر صریح مراجع عظام تقلید، موفق به تصویب قوانین اهدای عضو شده و درنهایت شورای نگهبان نیز آن را تایید و لازم‌الاجرا دانست. اهدای عضو به موجب قانون در دو صورت امکان‌پذیر است؛ 1- رضایت خانواده فرد فوت شده 2- رضایت و وصیت‌نامه خود فرد. اما موضوع، بحث بر سر اهدای عضو از كسانی است كه به‌واسطه محكومیت به قصاص یا سایر جرائم محكوم به اعدام و مرگ شده‌اند.یكی از مهم‌ترین مشكلات نیز نوع اعدام محكومان است كه محل اختلاف است. این موضوع، مخالفان و موافقان زیادی دارد كه هر یك استدلال‌ها و نظرات قانونی، منطقی و شرعی خود رادارند. به استناد ماده (14)آیین‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماد(293)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری راه‌های مختلفی برای اعدام پیش‌بینی‌شده كه به تشخیص قاضی صادركننده حكم گذاشته‌شده است.

– حقوقدانان مخالف اما می‌گویند: برداشتن اعضای بدن یك فرد به عنوان جایگزین اعدام به‌هیچ‌عنوان معنا ندارد. در قانون نوع اعدام مصرح است یعنی چوبه دار، سنگسار یا تیرباران! و اگر قانون‌گذار بخواهد چنین قانونی وضع كند، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد. مجرم یا محكوم به اعدام دارای حق و حقوقی است و از نظر قانون و شرع باید حیثیت و شرافت فرد رعایت شود و جسم نیز نباید دستخوش تعرض قرار گیرد.

در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر میت مجازات دارد افزون بر این كه همه افراد این حق را دارند كه پس از مرگ بدنشان دست نخورده به خاك سپرده شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت فرد محكوم به مرگ نمی‌تواند و اختیار ندارد نوع مرگش را خودش انتخاب كند اما می‌تواند پس از مرگ در صورت رضایت و نوشتن وصیت اجازه دهد اعضای بدنش را در صورت امكان برای اهدا به بیماران بردارند.

 

پایان سخن

به باور این قلم راه حل بنیادین و پایه‌ای به منظور برخورد با این مشکلات در جامعه ما، تلاش بیشتر به منظور مبارزه مدنی برای لغو مجازات اعدام و…است!

از این بیش، از بختیاری است که در جهان حال حاضر، مسئله مسئولیت فردی در مقابل جنایات جنگی یا ضد بشری بسیار روشن است. قدرمتیقن این امر شامل پزشکان نیز می‌شود. ممکن است پزشکی که از دستور مافوق سرپیچی می‌کند، کارش را از دست بدهد؛اما در غیر این صورت، هیچگاه جامعه ما نمی‌تواند بدون مقاومت مدنی به سوی دمکراسی و آزادی برسد.

 

اساسا صدور چنین احکامی نه تنها متوجه قوه قضاییه نمی‌شود، بل، به نظام قانون گذاری ( قوه مقننه) در جمهوری اسلامی بازگشت می یابد. در نتیجه با توجه به وجود سیاست‌های کلانی که مجلس اسلامی با دستگاه قانون گذاری دارد؛ این آئین نامه باید توسط رئیس قوه قضاییه [ابراهیم رئیسی] با توجه به پیشینه کیفری که دارد، این ماده را از آئین نامه اجرای احکام کیفری حذف نموده آن را منسوخ اعلام نماید!

فراتر از این چنین احکام قرون وسطایی در مائه بیست و یکم و هزاره سوم مغایر و متناقض با قوانین حقوق بشری بوده و مصداق روشن و آشکار « جرائم علیه بشریت»است.

«چنین كاری خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه»است. با این‌كه قانون اهدای عضو در كشور ما تصویب و اجرا می‌شود، اما برخی روحانیون هنوز در مورد آن نظرات مختلفی دارند.

آیا با رشد جامعه مدنی و روشنگری در مورد مسئولیت فرد در سیستم، زمان آن رسیده است که هم زمان با عاملان یا آمران «بزرگ»، اجزای دیگر دستگاه سرکوب نیز مجرم شناخته شوند؟ » با توجه به اینکه عبارت « مامور و معذور بودن» فاقد اعتبارقانونی است!

***

 

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

منبع: ایران گلوبال