حتما در زندگی با این عبارت بارها برخورد کرده‌اید که بیان میدارد: قصاص قبل از جنایت.
بله، این اصطلاح در ادبیات عامه یا ادبیات حقوقی ایران جمله‌ای ناآشنا و بیگانە نیست. در مورد آدم‌هایی به کار می‌رود که پیش از آنکه مجرمیت‌شان به اثبات برسد در شرایط غیرقانونی و غیرانسانی مجازات می‌شوند.
فکر می‌کنید چنین شقاوتی می‌تواند از چه تفکری نشات بگیرد؟ تفکر یک‌سویه و دیکتاتورمآبانه شخص یا مجموعه و حکومتی که خود را محق اجرای حکمی غیراخلاقی تلقی می‌کند.
اخیرا نام مهرداد سپهری شهروند مشهدی که با شکنجه و قساوت نیروی انتظامی بە قتل رسید، ساعت به ساعت در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن بود.
قضیه ازاین قرار بود؛ مهرداد سپهری برای دادخواهی از همسر سابق خود راهی محله سکونت قبلی خود می‌شود. خانواده همسر سابق به خاطر اعتیاد جهت حضور نامبرده و اغتشاش توسط وی به نیروی انتظامی زنگ می‌زنند و پلیس 110 با راکب موتوری در محل حضور پیدا می‌کنند.
داستان از اینجا آغاز می‌شود.
پلیس فرد مذکور را به قول خودش معتاد! با دست بند به میله‌ای در پیادەرو می‌بندند. مهرداد سپهری اعتراض می‌کند و پلیس با شوکر و اسپری گاز فلفل (چنانکه در تصاویر منتشر شده هم به وضوح قابل مشاهده است) سعی در خفه‌نمودن صدای این آدم دست بسته بر می‌آید!
ذکر این سطور اقتضایش یادآوری این فاجعه بود.
ساعاتی بعد در رسانه‌ها درج شد که جوان بی‌گناهی هم در اسفراین با شلیک مستقیم پلیس کشته شد! مقتول عباس مین‌باشی، 37 ساله اهل اسفراین بود.
این حجم از سنگدلی تنها زمانی قابل درک است که سیستم متوحش و غیرانسانی بر کشور یا مردمی در یک جغرافیای مشخص بنام جمهوری اسلامی ایران حکم‌رانی کند! تبلور تمامی این غیر متعارفها خود جمهوری اسلامی است!
البته اخباری که اقبال درج پیدا و در فضای مجازی پخش می‌شوند سوای آن دسته فجایعی است که درسکوت خبری رخ می‌دهد.
ماکس وبر جامعه‌شناس می‌گوید: یکی ازکارکردهای اصلی قانون تعدیل خشونت است. به عقیده او حکومت خواهی نخواهی مدعی کنترل مطلق بر خشونت در حدود قلمروی ویژه‌ای است، اجرای قانون ابزار اصلی تعدیل خشونت غیرنظامی در جامعه است.
جامعه کنونی ایران با آنکه در مجامع رسمی و بین‌المللی به ظاهرمبانی حقوق بشر و مصونیت مدنی را سرلوحه شعار خود قرار می‌دهد، اما در عمل ناقض آشکار حقوق شهروندی است. مثال واضح اعمال فشار بر شهروندانی است که مشکوک به ارتکاب جرم هستند و هنوز پروسه قانونی تفهیم اتهام و بازپرسی قانونی در خصوص‌شان به اجرا در نیامده است.
اگر شکنجه برای اعتراف به عمل ناکرده را که در زندان و بازداشتگاه‌های ایران به کرات روی می‌دهد، نوع دیگری از انواع اعمال خشونت تلقی کنیم که به واسطه قدرت بلامنازع نظامی بر شهروندان اعمال می‌شود، کارنامه دستگاه زور در ایران نمره قبولی خود را در ارتکاب اعمال شنیع خواهد گرفت.
ابراز قدرت دولتی با توجه به در اختیار داشتن لوازم مشروع امری است که توجیه رفتاری ندارد. در ماه‌های اخیر فشار دولتی و مدون علیه شهروندان ایرانی با توجیه برقراری نظم! که روز به روز در حال تشدید است تنها به دلیل ایجاد وحشت و رعب در میان مردم در حال وقوع است.
فشار اجتماعی و اقتصادی حاصل از زیاده‌خواهی سران ایران که منجر به اعمال تحریم‌ها گردید، هر روزه در زندگی مردم به وضوح قابل مشاهده است. جلوگیری از بروز هرگونه بحران مردمی که تنها راه حل نظام برای کنترل به عنوان تک گزینه موجود در چهار دهه حاکمیت، استراتژی یگانه بوده است.
این تفکر هربار پیش درآمدی برای کنترل بر امور جاری روال عادی خود را طی کند. استفاده از ابزار فشار و زور تنها راه حلی بوده که در طول تاریخ نظام‌های مستبد از آن برای ساکت‌کردن جامعه بهره برده‌اند.
این نوع زورمندی که امروزه در مقابل دیدگان شبکه‌های اجتماعی مخاطب خود را خواسته و ناخواسته پیدا می‌کند، می‌تواند عواقب روانی و نابسامانی را نیز در رده‌های سنی پایین جامعه ایجاد کند. تصاویری گرفتەشده از مهرداد سپهری نشان می‌دهند، چندین کودک و نوجوان در صحنه حضور دارند و انگار نظارهگر یک بازی باشند با لبخند و حیرت رفتار پلیس را نگاه می‌کنند.
شاید نیاز به توضیح نباشد که تماشای اینگونه وقایع غیرعادی چه نتایج روانی می‌تواند برای افرادسنین پایین جامعه داشته باشد.
طبیعی جلوه‌دادن این گونه رفتار در بسط و گسترش خشونت امری است که وقوع آن عنقریب و زمان فرارسیدن این عواقب دیگر دستگاه حاکم عاجز از کنترل آن خواهد بود. دستگاهی که بنیاد آن جهت برقراری نظم تعریف شده، اولین سیستم ناقض آن نیز می‌تواند باشد. صلاح قرار دادن اموری که تعاریف غیرعادی دارند همان جزئیاتی است که می تواند در این راه اتفاق افتد. به عنوان مثال نیروی انتظامی ایران که با اصول برقراری نظم اجتماعی بنیان گردیده، وقتی مجری اصولی بشود که خلاف اساسنامه خود ناگزیر عمل به آن است، دیگر نمی‌توان برایش ارزشی معادل همان اصول اولیه قائل بود.
نیروی نظامی و پلیسی در حال حاضر مجری بلامنازع سیاست‌های سرکوبگرانه دستگاه حاکم است. همین دلیل خود به تنهایی می‌تواند موجب سلب اعتماد عمومی و مردم را ناگزیر به عمل مقابله‌جویانه کند.
اتفاق مشهد و اسفراین و آبادان تنها وقایعی هستند که دیده شده‌اند. می‌توان تصور کرد که در درون بازداشتگاه و زندان و اعتراف‌گیریهای خشونتی به مراتب وقیح‌تر از این هم به راحتی اتفاق می‌افتد و دستگاه حاکم که خود را ملزم به پاسخگویی در نە داخلی و خارجی نمی‌بیند، این سیر تسلسل را همچنان ادامه می‌دهد.
دراین میان تنها درهمان شبکه‌های اجتماعی گاهی موج اعتراض‌آمیزی به راه می‌افتد که خود تنها کورسوی امیدی است برای انتشار این اخبار و تصاویر تا مجامع بین‌المللی شاید کمکی انجام دهند.
تمامی این تصاویر بیانگر مظلومیت مردمی است که اکنون عزت نفس برای زندگی کردن را نیز از آنان به یغما برده و باید برای بازستاندن آن همت کنند. عزت نفسی که اگر در آن بر همین پاشنه بچرخد و هیچ منعی برایش نباشد باید به آینده آن به دیده غمباری نگریست.
نباید در انتظار فرارسیدن روز امید از پای نشست. بی‌تردید بارقه و حضورش را تنها می‌توان با تلاش و جنگیدن به دست آورد.
دورنیست گرفتن عدل و دادی که به تاراج رفته است.
