پس از آن کە در نوزدە بخش از دیدگاەهای قانونی و حقوقی همچنین جریان تاریخی و چگونگی تغییرات و تدوین دوبارەی اعلامیە جهانی حقوق بشر صحبت کردیم، در آخرین بخش از این مجموعە بە جمعبندی آن میپردازیم.
تمامی مواد و اصلهای اعلامیەی جهانی حقوق بشر نتیجەی تحقیق و نظریەهای دەها اندیشمند و شخصیت تاریخی شناختە شدە است کە از صدها و هزاران سال قبل در نتیجەی روش آزمون و خطا، پژوهش و ادغام قوانین گوناگون تدوین شدە اند. پس از تصویب اعلامیەی جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل و در سال ١٩٦٦ بە تصویب نهایی رسیدند کە این موارد بە مکمل حقوق بشر درآمدند. مفهوم حقوق بشر (human rights) تا حدی موضوعی تازە است. پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل در گفتمان این عصر قرار گرفتە است. این عبارت جایگزین اصطلاح و مفهوم “حقوق طبیعی” و “حقوق انسانی” کە دارای قدمتی طولانیتر هستند، شد. اما با احیاء این موضوع، مسألەی حقوق بشر در سطح جهانی توسعە یافتە و دولتها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی را بە خود مشغول کردە است؛ بە نوعی هماکنون انسانها براین بارواند، کە جامعەی بینالملل و دولتها بایستی از موارد حقوق بشر صیانت بە عمل آوردە و همکار و پشتیبان برای احقاق تمامی حقوقشان باشند. پس در این صدە موضوع صیانت از حقوق بشر مرز بین رابطە حاکمان و شهروندان را درنوردیدە و بە موضوعی بینالمللی تبدیل شدە است. در واقع نظام بینالمللی حقوق بشر، حکم دولتها را در مجموعە پیمانامەی چند بعدی، در زمینەی سیاسی و حقوقی محدود کردە و بە یکی از نقطە قوتهای موثر درخصوص آشتی و تعامل بینالمللی درآمدە است. اگرچە از ابتدا مفهوم حقوق بشر بخشی از دموکراسی محسوب نمیشد، برچسب بعدی بەعنوان نخستین اقدام برای تشکیل سیستم دموکراسی بەعنوان نوع دموکراسی بە ستون اصلی آن تبدیل شد.
مهمترین خصوصیات اعلامیەی جهانی حقوق بشر، زمینی و انسانی بودن آن است. بە این معنا کە این سند بدون در نظر گرفتن هیچ نوع ایدئولوژی دینی و سیاسی تنها بە دستە بندی اصلی و ضروریات انسانها درباب مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نوشتە شدە است.
پس از نزدیک بە ٤٢ سال کە از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران میگذرد، براساس گزارشات سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر (عفو بینالملل، کمیسیون حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و…) سازمان ملل متحد، وضعیت حقوق بشر در ایران را فاجعەبار توصیف کردە و تا جمهوری اسلامی بر عرصە قدرت بماند، هر روز بیشتر بە نقض صریح و آشکار حقوق بشر میپردازد! افزایش و تداوم اعدامها، بازداشت، وضعیت نامناسب و اسفناک اقتصادی و اجتماعی، بیتوجهی حکومت بە وضعیت فقر، خودکشی، نبود آزادی بیان، بە حاشیەراندن حقوق کودکان، سرکوب و نقض حقوق زنان، کارگران، معلمین و اساتید، دانشجویان و بە صورت کلی جامعە مدنی و… تمامی این موارد را میتوان بەعنوان بخشی از نقض آشکار حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی محسوب کرد کە متاسفانە بدون توقف ادامە دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی براساس حاکمیتی مذهبی تدوین شدە است. براساس اصل ١٢ قانون اساسی” دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است
این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است”، هدف از تاسیس جمهوری اسلامی “طرح حکومت اسلامی بر اصل ولایت فقیە است”. این دقیقا اصلی است کە در قانون اساسی ایران، سنگ بنای بیتوجهی رژیم بە اصول جهانی حقوق بشر و بە مخالفت با این مفهوم و اصطلاحات جهانشمول میپردازد.
طی چهار دهە زمامداری جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل بە غیراز دو سال، حکومت اسلامی ایران را درخصوص نقض حقوق بشر محکوم کردە است. بخشی از تحریمهای کشورهای غربی و کاهش روابط دیپلماتیک این کشورها با ایران بە این مسألە باز میگردد.
در مورد کردستان کە از سوی جمهوری اسلامی ایران اشغال شدە و مردمش از ابتداییترین حقوق حقە خود بیبهرەاند میتوان گفت، بە نسبت جغرافیا و میزان جمعیت آن بە اندازەی تمامی ملیتهای ساکن در ایران، علیخصوص مرکزنشینان نقض آشکار حقوق بشر صورت میگیرد. با اشارە بە بخشی از آمار نقض حقوق بشر در کردستان بە این بحث پایان میدهیم.
براساس آمارهای مرکز حقوق بشر کرستان ایران(چاونیوز)، از سال ١٣٦٧ تا ١٣٩٦ ، ٣٥٩ تن از اعضای احزاب کردستانی در داخل و خارج از کردستان ایران از سوی تروریستهای وابستە بە رژیم ترور شدند. ٤٤٤ تن از اعضا و پیشمرگان حزب دموکرات کە مشخصات کامل آنها در مرکز آمار “چاونیوز” بە ثبت رسیدە از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٩٧ بە اتهام دفاع از حقوق ملت کورد در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند.
در سال ١٣٩٠ تا سپتامبر ٢٠٢٠ (١٣٩٩) مراکز حقوق بشر کرد توانستەاند هویت ٥١٤ تن از افراد مدنی را با مشخصات کامل بە ثبت برسانند کە بە اتهامات گوناگون اعدام شدەاند. طی این ١٠ سال ٦٩٦٦ شهروند کرد از سوی نیروهای امنیتی رژیم بە اتهامات گوناگون مانند فعالیتهای زیستی محیطی، ادبی، سیاسی، مدنی، مذهبی، عضویت در احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم بازداشت شدند. در مجموع ١٣٣٧ تن بە بیش از پنج هزار سال زندان محکوم شدەاند!
طی دە سال اخیر ٣٧٦ تن بە دلیل انفجار مین زخمی یا کشتە شدند. همچنین ١٣٨٤ کولبر در این دە سال کشتە و زخمی شدند (٤٨٥ کولبر کشتە و ٨٩٩ زخمی)کە ٢٢ تن از این کولبران زیر ١٨ سال بودند.
این آمار و اطلاعاتی کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان انتشار میدهد، تنها آن موارد را دربر میگیرد کە حوادث بە صورت آشکار خبررسانی میشوند و از طرف منابع معتبر تایید میشوند، بە همین دلیل بە نظر این مرکز آمارها و حوادث ناشی از نقض حقوق بشر از طرف رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از دادەهای موجود میباشد.