عضویت ایران در کمسیون مقام زن سازمان سازمان ملل برای چهار سال آینده خشم و اعتراض فعالان حقوق زنان و سازمانهای حقوق بشر را به دنبال داشته است.
گروه دیدبان سازمان ملل متحد از انتخاب ایران به عضویت نهادی که وظیفەاش ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان است انتقاد کرده و از سفیر آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته است که عضویت ایران را محکوم کنند. همچنین مدیر اجرایی این سازمان گفته است که انتخاب ایران برای حمایت از حقوق زنان مثل این است که شخصی را که عمدا آتش بر پا میکند را به عنوان رئیس آتش نشانی یک شهر انتخاب کنند و این خیلی عجیب و غیر اخلاقی است، در واقع ایران شایسته این مقام نیست.
عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در حالی صورت گرفته است که کمتر از دو ماه پیش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در گزارش خود بە این پرداختە بود کە وضعیت زنان ایران خیلی وخیم و جای اسف است کە در ایران با زنان مانند شهروندان درجە ٢ رفتار میشود.
رفتار خشونتآمیز جمهوری اسلامی ایران علیه زنان هر روز بیشتر میشود. رژیم ایران از هر قدرتی و با هر ابزاری برای سرکوب زنان استفاده میکند و از هیچ چیزی بایی ندارد، در ٨ مارس ٢٠٢٠ تا ٨ مارس ٢٠٢١ تعداد زنان سیاسی کورد ٣٤ نفر گزارش شده که به اتهام فعالیتهای مدنی، سیاسی و مذهبی محکوم شدەاند. همچنان ایران در لیست کشورهایی است که آمار بیشرین اعدام ها را داشتە و در لیست سازمان حقوق بشر امنستی اینترنشنال ثبت شده است. جای خود دارد در این جا بیشتر به نقض حقوق زنان در ایران اسلامی و رژیم زن ستیز بپردازیم.
٤٣ سال از حاکمیت رژیم سرکوبگر ایران اسلامی میگذرد، رژیمی که بدترین قانون و مجازاتهای اسلامی را علیه زنان تصویب کرد. زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. از جمله این نابرابریها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: پوشش اجباری سر و بدن، برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شهادت در دادگاهها، نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر – پدر یا هر مرد دیگری که سرپرست زن به حساب میآید، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، نصف بودن سهمالارث زن نسبت به مرد، منع ورود به ورزشگاها.
در تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٩٦ شورای انقلاب فرهنگی ایران اجرای سند ٢٠٣٠ یونسکو را از دستور کار دولت خارج کرد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ١٧ اردیبهشت ١٣٩٦ اجرای این سند را «غیرمجاز» اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از سند یونسکو همچنین گفته است: “اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.” در عوض منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران برگرفته از شریعت اسلام و نظام حقوقی آن و تبیین حقوق و مسؤلیتهای زنان در عرصههای حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی با ١٤٩ بند در سال ١٣٨٣ تدوین و تصویب گردیده است.
٤٣ سال است زنان ایران تحت سلطەی قوانین قرون وسطایی زندگی میکنند. تداوم بازداشت و صدور احکام زندان برای زنان در سال ٢٠٢٠ نام کنشگران و فعالان مدنی زن بیش از پیش با احضار، بازداشت، زندان و تهدید نهادهای امنیتی گره خورد، اما فعالان این حوزه با وجود تمام فشارها و آزار و اذیتهای سیستماتیک، به رسانهای شدن اخبار مربوط به نقض حقوق زنان ادامه دادند. زینب جلالیان نیز که سالهاست از بیماریهای ناخنک چشم، برفک دهان، آسم و بیماریهای ناحیه شکمی رنج میبرد، نیاز به درمان دارد اما کماکان از داشتن حق مرخصی استعلاجی و رسیدگی پزشکی خارج از زندان محروم بوده است. این زندانی سیاسی به شرط انجام مصاحبه تلویزیونی (اعترافات اجباری) برای موافقت با مرخصی استعلاجی، تحت فشار دستگاههای امنیتی قرار گرفته است. وضع زنان زندانی خیلی وخیم و دردناک است، امکان دسترسی به دارو و درمان و مراکز درمانی را ندارند، در شرایط کنونی کرونا سلامتی آنان در خطر است.
حال پرسش این است کە با وجود مسائل طرح شدە چه کسی پاسخگو است؟ به کدامین سازمان و نهاد بین المللی باید شکایت کرد و خواهان دادخواهی شد؟ بسیار جای تاسف است امروزه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل برای ۴ سال آینده تثبیت شدە است. بسیار مسخره و مضحک آمیز است،اما آیا سازمان بین الملل از این فجایع ایران کر و کور میباشند؟ آیا سازمان بین الملل تنها عهدنامه و قراداهای معاملاتی بین المللی را در اولویت قرار میدهد؟ پس سرنوشت میلیونها زن چه میشود؟ این نهاد بینالمللی باید بداند کە با این تصمیم حقوق دهها میلیون زن ایرانی را زیر پا له کردە و تصمیمی بسیار غیر اخلاقی و ناعادلانە گرفتە است.
حتی میتوان گفت دیگر اعتمادی به هیچ سازمان و نهاد بین المللی و حقوق بشری نمانده ااست. بین ما و حقوق بشر خیلی فاصل است!