روندی برای سقوط هر سیستم حکومتی بدلیل ناکارآمدی سیاسی بعنوان فاکتور اصلی وجود دارند که عبارتند از: فروپاشی اجتماعی، فروپاشی اقتصادی و حتی ناکارآمدی سیاسی و عدم مشروعیت حاکمیت بر جامعه.
پایه‌های حاکمیت هر حکومتی نسبت بر جامعه تحت حاکمیتش بر ابعاد سلامت و امنیت جامعه و اجتماع، رفاه اقتصادی، سیستمی تکنوکراتیکی قانونمند با معیارهای یکسانی بر مبنای سیاستگذاری شفاف استوار است.
معمولا در سیستمهای حاکمیتی پارلمانی – حزبی بر مبنای اندیشه‌ای دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی زمانیکه بن‌بستهای سیاسی بنابر ناکارآمدی سیستم سیاسی روی میدهد یا خللی در قدرت سیاسی و نظام اداری بوجود می‌آید، نظام حاکمیتی وارد مرحله‌ای بحرانی می‌شود. برای حل این بحران بالاترین مقام سیاسی برای پیشگیری از فروپاشی شاکله‌ی جامعه، بازگرداندن رفاه و امنیت بدان فورا دستور به انحلال کابینه‌ی دولت و یا مجلس را صادر و بحران سیاسی قبل از آنکه باعث متلاشی شدن شاکله‌ی جامعه شود از طریق شوکی سیاسی بنام انتخابات زودرس همراه با اصلاحاتی از طریق رفراندوم مندرج در قانون اساسی به اجراء گذاشته می‌شود. اما در نظامهای حاکمیتی دیگر، خواه سوسیالیست محض یا رئال سوسیالیسم تا به انواع دیکتاتوریها توتالیتر و … وضعیت متفاوت بودە و بجای آنکه وارد مرحله‌ی انتخابات یا رفراندوم شوند، بحران سیاسی و مشروعیت حاکمیت سیاسی شاکله‌ی جامعه را دچار بحران عمیقی می‌کند. اتحاد جماهیر شوروی در قرن بیست نمونه‌ای بارز از ناکارآمدی این سیستم بود که مسبب فروپاشی تمامی شاخصهای جامعه از فرهنگی تا به اقتصادی و اجتماعی شد. این سیستم حاکمیتی چنان دچار بحرانی عمیق شده بود که هم اکنون هم بعد از فروپاشی این نظام، بسیاری از حاکمیتهای ایجاد شده بر جغرافیای حاکمیتی این سیستم بعد از چندین دهه هنوز دچار مشکلات عدیده‌ای هستند که حتا برای حل مشکلاتی که با آن روبرویند چه بسا وارد جنگهای خونینی هم شده‌اند. در قرن کنونی هم کشوری همچون ونزوئلا با ذخایر عظیم نفتی وجود دارد که مدتی در حالتی دو قطبی در بین مستبدی بنام هوگو چاوز و دموکراسی خواهانی به رهبری خوان گوایدو بسر برد. هرچند مادورو توانست حاکمیت سیاسی خود را بر جامعه حفظ و مخالفان را از سر راه بردارد، اما مشکلات معیشتی و فروپاشیهای اقتصادی تا به اجتماعی همچنان گریبانگیر جامعه‌ای تحت امر این حاکمیت سیاسی است و بحرانی عمیق در این کشور وجود دارد که بر طرف کردن این مشکلات تا به مشروعیت سیاسی منوط به نوع رفتار اپوزیسیون این کشور در مجاب کردن جامعه جهت گذار از چنین حاکمیتی می‌باشد. البتە نمی‌توان نقش نظامیان در بقاء این نظام را هم نایده گرفت و نظامیان همچون پایه‌ای مستحکم برای نظام مادورو نقشی محوری داشته‌اند که این چنین نقشی به ساختار بسته سیستم حاکم بر این کشور بر می‌گردد. بسته شدن این ساختار هم طی مواد قانونی در اصول قانون اساسی این کشور آورده شده است. برای همین تفسیری از قانون اساسی که موجب همدستی نظامیان با حاکمیت سیاسی می‌شود، صورت گرفت که باعث شد تا کنون هم مادورو در اریکه‌ی سیاسی باقی بماند.
اگر با چنین مقدمه‌ای به نظام جمهوری اسلامی بپردازیم، وضعیت این حاکمیت طی رفتارهای ناسنجیده تا به صدور انقلاب و داشتن کینه‌ای نسبت به آمریکا و همپیمانانش وضعیتی بسیار بدتر را داراست. نوعی بیماری شبیه به مازوخیسم در شخصیت بیشتر سران این حاکمیت وجود دارد که گویی این اختلال طی دوره‌ای سادیسمی که آزاردهی بیش از حد آنرا مردم جامعه تحمل می‌کنند به لذتی رنج آور ناشی از این بیماری برایشان تبدیل شده است. البته نباید از این هم غافل بود که مذهب شیعه که در اختیار آیت‌الله‌ها قرار دارد و برایش هزاران حدیث ساخته‌اند موجودیت فلسفی آن دچار بیماری روانی و تاثیر گذاشتن آن هم براساس فلسفه‌ی خودآزاری و دیگران آزاری است. درک این گونه نگرش و عمل بدان در جامعه آنهم در تریبونهایی که بیش از چهاردهه بصورت ارکانی از دین و حاکمیت به جامعه تزریق شده است، بسیار ساده و در عین حال دارای پیچیده‌گی مختص به خود است که باید برای آن راهکاری ایجاد شود. این راهکار باید از شیوه‌ی تلنگری کم‌کم به جرقه‌ای و بعد از آنهم زیر پرسش بردن اساسی اینگونه متد باشد.
بعد دیگر هم عجین شدن دو شق اصلی نظامیان و روحانیت و رابطه‌ی مولا و موالی این دو قشر با همدیگر است. نظامیان –سپاه و ارتش- در ایران حتی برخلاف سیستم عقب افتاده‌ای همچون ونزوئلا علاوه بر مشروعیتی که در قانون اساسی بدانها در دو اصل 143 و150 قانون اساسی داده‌اند حافظ تمام و کمال نظامند. به وضوح این دو اصل اختیارات این دو قدرت نظامی – در هر کشور دیگری در دنیا فقط یک قدرت نظامی بنام ارتش وجود دارد – تمام کننده‌ی همدیگرند. اکنون تمامی سران این دو قدرت نظامی تماما از سوی رهبری انتصاب و معمولا مقربین درگاه رهبر می‌باشند. در چنین وضعیتی که اصل نظام و ایدئولوژی مذهبی مدنظر حاکمیت و نظامیان برای آن جان فدایند، وضعیت را بسیار مشکل‌تر می‌کند. ارتش و سپاهی که دو قدرت موازی باهم هستند و اکنون در رقابتی برای تصاحب بیشتر قدرت نفوذ خود دست به هر اقدامی میزنند.
زمانی که فرمانده‌ی نیروی زمینی ایران کیومرث حیدری می‌گوید از سال ۱۳۹۷ از این نیرو نیز در برخورد با اعتراضات در ایران منجمله اعتراضات دی‌ماه سال ۹۷ مداخله کرده‌اند؛ دیگر حجت تمام و سندی معتبر ارائه که ارتشی ایدئولوژیک را نشان میدهد که هیچ ترحمی در سرکوب معترضان که برخواسته از بطن جامعه را ندارد و دفاع از مرزهای کشور خلاصه شده در سرکوب جامعه و دشمن خارجی برایش همان مردم جامعه هستند!
بعد دیگر پایدار بودن اینگونه نظامها به ویژه نظامی حاکمیتی همچون سیستم کنونی در ایران به معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بر‌می‌گردد. در معادلات بین‌المللی وجود قدرتهای بزرگ و چالشهای موجود در بین آنان – امتیاز و امتیازدهی بهمدیگر این قدرتها – موجبات بقاء این چنین نظامی است. در بحث منطقه‌ای هم براساس اصول توزان قدرت برای بهره‌وری بیشتر قدرتهای بزرگ که در رقابتی اقتصادی با همدیگر و در منطقه‌ی خاورمیانه بیشتر کشورها سنی مذهب می‌باشند. موجودیت سیستمی شیعه و دمیدن در شیپور شیعه هراسی و انتفاع از چنین روشی، ایجاب می‌کند تا همچنان بستری برای تک‌رویهای این سیستم فراهم و از آن به نفع خود بهره‌گیری نمایند. این فاکتها مسبب آنند تا مردم تحت حاکمیت این نظام با دو موانع بزرگ داخلی و خارجی روبرو و وقفه‌ای در فروپاشی کامل این نظام ایجاد شود.
