دهم اکتبر برابر با ۱۸مهر۱۴۰۰ روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. امسال اعضای «ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ» سال جاری میلادی را به زنانی اختصاص داده‌اند که یا اعدام شده‌اند و یا با خطر اعدام مواجه‌اند. سازمان حقوق بشر ایران به عنوان یکی از اعضای کمیته راهبردی ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، با انتشار گزارشی به روایت برخی از زنانی پرداخت که طی ۱۲ سال گذشته در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. این گزارش به اعدام زنان در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا هفته اول اکتبر ۲۰۲۱ اختصاص دارد؛ اما روشن است که پیش از آن نیز جان شمار زیادی از زنان به دلایل مختلف سیاسی، عقیدتی، اجتماعی و اقتصادی با مجازات اعدام ستانده شده است؛ از جمله مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ که روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از روزهای شکنجه و اعدام آن‌ها موجود است.
ایران‌وایر در گفت‌وگو با «محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران به مسئله مجازات مرگ برای زنان مجرم و متهم در ایران طی یک دهه اخیر پرداخته است.
***
برخی نام‌ها در سپهر اجتماعی ایران به نماد تبدیل شده‌اند. اگر درباره اعدام زنان ایران صحبت کنید، ممکن نیست تصویری از چشم‌های «شهلا جاهد» یا «ریحانه جباری» به یادتان نیاید. پرونده این دو زن به دلایل مختلف از جمله اعتقاد خانواده‌ها به اطلاع‌رسانی و همچنین حضور چهره‌هایی شناخته‌شده همچون «ناصر محمدخانی»، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و «شعله پاکروان»، بازیگر، کارگردان و نویسنده ایرانی، به عنوان اعضای نزدیک به فرد محکوم به اعدام شهره خاص و عام است.
مبارزه با عادی‌سازی مجازات مرگ
شمار زیادی از زنان اما در سکوت خبری در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند و در بسیاری موارد به‌جز نامی به اختصار و اتهاماتی مبهم و کلی از آن‌ها شنیده نمی‌شود.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این نکته که زنان «قربانیان نامرئی مجازات مرگ» هستند، به ایران‌وایر می‌گوید: «سازمان حقوق بشر ایران به عنوان یکی از اعضای ائتلاف جهانی و شورای راهبردی این ائتلاف یکی از تصمیم‌گیرندگان برای گفتن از اعدام زنان در سال ۲۰۲۱ است. این تصمیم با توجه به اینکه لازم است برخی مسائل را بیشتر و پررنگ‌تر بررسی کرد گرفته می‌شود. برگزاری روز جهانی مبارزه با اعدام به خودی خود امر مهمی است، چون در مقابل عادی‌سازی مجازات مرگ که از سوی برخی دولت‌ها انجام می‌شود، می‌ایستد؛ اما شما فقط کافی است سرگذشت برخی از زنان اعدام شده در ده سال گذشته در ایران را بخوانید تا متوجه شوید چرا نیاز بود که امسال تمرکز روی اعدام زنان گذاشته شود.»
علاوه بر سازمان حقوق بشر ایران، سه نهاد و سازمان حقوق بشری دیگر نیز در بیانیه‌ای به مناسبت «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» از همه خواستند که جمهوری اسلامی را «برای متوقف کردن این جنایات سازمان یافته» در فشار قرار دهند. «کمیته بین‌المللی علیه اعدام»، «کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی» و «کمپین برای آزادی کارگران زندانی» در بیانیه‌ای اعلام کردند که اعدام در ایران «نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر صد بار جنایتکارانه‌تر است؛ چون که جمهوری اسلامی بی‌گناهان را اعدام می‌کند.»
در این بیانیه به نام‌هایی از قبیل «فاطمه حقیقت‌پژوه»، «ریحانه جباری»، «مریم ایوبی»، «سمیه شهبازی جهرویی» و «زهرا اسماعیلی» که سنگسار و اعدام شده‌اند، اشاره شد.
محمود امیری مقدم در خصوص آمار بالای اعدام زنان در ایران می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید جمهوری اسلامی پس از چین بالاترین میزان اعدام در جهان را دارد؛ همچنین بزرگ‌ترین اعدام‌کننده زنان به شمار می‌آید. تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده زنان در جهان در ایران رخ داده است.»
این فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه اغلب اعدام‌های زنان در ایران اعلام عمومی نمی‌شود، می‌گوید: «در اغلب موارد بعد از اجرای حکم اعدام این موضوع عمومی می‌شود. زنان اعدام شده در ایران را می‌توان در سه گروه کلی دسته‌بندی کرد. زنانی که در ارتباط با جرایم مواد مخدر اعدام می‌شوند، زنانی که با اتهامات قتل به اعدام یا قصاص نفس محکوم می‌شوند و شمار اندکی که با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم می‌شوند. در اغلب این پرونده‌ها خانواده‌ها نیز تمایلی به اطلاع‌رسانی ندارند و ما به سختی می‌توانیم اخبار به دست آمده را اعتبارسنجی کنیم.»
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به این نکته نیز اشاره شده است که اخبار اعدام زنان در رسانه‌های جمهوری اسلامی معمولا با انتساب القابی همچون «زن سنگدل»، «مادر بی‌رحم» و «زن خیانتکار» عادی‌سازی شود.
محمود امیری مقدم در تشریح واقعیت می‌گوید: «زنان مجرم و متهم محکوم به اعدام در زندان‌های ایران عموما از ضعیف‌ترین طبقه‌های اجتماعی هستند. آن‌ها به صورت مستقیم درگیر انبوهی از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تبعیض‌های جنسیتی، قوانین یک‌سویه و تابوهایی هستند که حکومت به آن‌ها دامن می‌زند. مثلا دو تن از زنانی که در ده سال گذشته اعدام شده‌اند، مادران تنهایی بودند که در فقر مطلق زندگی می‌کردند و پیش از آن‌ها همسرانشان در ارتباط با جرایم مواد مخدر اعدام شده یا به زندان‌های بلندمدت محکوم شده بودند و آن‌ها از فرط فقر و مشکلات متعدد معیشتی ناچار پا در راه پخش یا فروش مواد مخدر گذاشتند.»
اشاره این فعال حقوق بشر به پرونده «حوریه صباحی»، ۳۵ ساله، مادر تنهای پنج کودک است که یکی از آن‌ها معلول بود؛ همراه با «رقیه خلج»، مادر تنهای دو کودک و «لیلا حیاتی»، مادر یک کودک هشت‌ساله که در اکتبر ۲۰۱۱ در زندان همدان اعدام شدند. خانواده حوریه پس از اعدام حتی توانایی پرداخت هزینه‌های مرتبط با تحویل پیکر و خاکسپاری او را نداشتند.
حقایق آماری درباره زنان ایرانی اعدام شده در دهه گذشته
بنا بر آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۱۶۴ زن در ایران اعدام شده‌اند که از این تعداد تنها ۳۱ درصد از سوی منابع خبری رسمی اجرای حکم آنان اعلام شده و ۶۹ درصد به صورت پنهانی رخ داده است. از این تعداد اتهام ۶۰ نفر قتل عمد همسر، پارتنر، معشوق یا شریک زندگی خود بوده و ۸۶ تن نیز با جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
سه زن با اتهامات امنیتی و یک زن نیز به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های اپوزیسیون کرد اعدام شده‌اند. تعداد ۱۵ زن دیگر نیز در همین مدت اعدام شده‌اند که از پرونده و اتهامات ایشان اطلاعاتی وجود ندارد.
۳ تن از زنان اعدام‌شده، کودک مجرم و یک نفر عروس خون‌بس بودهاند. در پرونده‌های اغلب زنان اعدام شده ابهامات زیادی وجود داشته و اتهامات برخی از آن‌ها در طول رسیدگی به پرونده تغییر کرده است از جمله زنی به نام «زهرا بهرامی» که ابتدا در ارتباط با تظاهرات سراسری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او به رغم اینکه ابتدا با اتهام‌های سیاسی روبه‌رو شده بود، در پرونده‌ای پرابهام، با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شد.
اعتراف متهم؛ مهم‌ترین دلیل صدور حکم اعدام
انتشار ویدیوهایی که از دوربین‌های بندهای جرایم عادی زندان اوین در فضای مجازی منتشر شد، بخش کوچکی است از آنچه بر زندانیان غیرسیاسی می‌گذرد. خشونت عریان و افسارگسیخته‌ای که از سوی ماموران و حتی برخی زندانیان علیه دیگر زندانیان روا داشته می‌شود آن‌قدر هولناک بود که رییس سازمان زندان‌ها را وادار به واکنش کرد.
محمود امیری مقدم با اشاره به خشونتی که بر زندانیان سیاسی و عادی روا داشته می‌شود، به ایران‌وایر می‌گوید: «اکثر احکام اعدامی که به طور کلی در ایران صادر می‌شود بر مبنای اعترافات متهمان است. متهمان چه زن و چه مرد برای اعتراف تحت شکنجه قرار می‌گیرند و بنا بر اطلاعاتی که سازمان ما به آن دست یافته، تقریبا تمامی متهمان مواد مخدر و مظنونان قتل عمد یا تجاوز جنسی، به محض بازداشت به سلول‌های انفرادی برده می‌شوند و مورد بازجویی با شدیدترین انواع ضرب و جرح و آزار فیزیکی و روانی قرار می‌گیرند. متهمان در این شرایط از حق داشتن وکیل محرومند و هیچ سند و شاهدی غیر از اعتراف متهم علیه خود وجود ندارد.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به دادرسی‌های ناعادلانه در سیستم قضایی ایران می‌گوید: «زنان علاوه بر دادرسی ناعادلانه به دلایل جنسیتی نیز مورد تبعیض مضاعف قرار می‌گیرند و اتهامات بسیاری از زنان اعدام شده در ایران به همین دلایل نمی‌تواند مورد تایید قرار بگیرد و صرفا چیزی است که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند. از سوی دیگر شهادت زنان در پرونده‌های قتل فاقد ارزش قضایی است یا شهادت زن نصف مرد محسوب می‌شود. این‌ها را بگذارید در کنار انواع نابرابری‌های اجتماعی، فقر، ازدواج اجباری و آن‌وقت مشخص است، چرا مسئله اعدام زنان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.»
اثر ازدواج‌های اجباری بر اعدام زنان
روز ۱۱ اکتبر روز جهانی دختران است. این روز به بهانه مبارزه با تبعیض‌های جنسی و جنسیتی و بالا بردن آگاهی دختران نسبت به حقوق خود از سال ۲۰۱۲ از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده است. مطابق گزارش منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران شش تن از زنانی که از سال ۲۰۱۰ به اتهام قتل عمد اعدام شدند، کودک‌همسر بودهاند. یکی از آن‌ها به نام «صفیه غفوری»، عروس «خون‌بس» بود و بر خلاف میل باطنی خود برای فیصله دعوای قبیله‌ای بر سر یک قتل، به عقد اجباری پسری از خانواده مقتول درآمده بود. سه تن دیگر نیز بر در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. سه تن از زنان اعدام شده نیز حین دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی مرتکب قتل شده‌اند؛ اما هیچ‌یک از این موارد توجه دادگاه را به خود جلب نکرده است.
زنان در خانواده‌های کم‌برخوردار اغلب در مواجهه با ازدواج اجباری یا خود را از بین می‌برند یا به آن تن می‌دهند. در این میان اگر شرایط زندگی زناشویی به‌سامان نباشد که در اغلب موارد چنین است، گاه قتلی رخ می‌دهد.
محمود امیری مقدم به ایران‌وایر می‌گوید: «قتل عملی مجرمانه است و کسی که آن را مرتکب می‌شود فارغ از جنسیت باید مجازاتی متناسب با جرم داشته باشد؛ اما قوانین برآمده از فقه شیعه چه می‌کند؟ خانواده مقتول اختیار آن را دارند که حکم اعدام را اجرا کنند، دیه طلب کنند یا قاتل را ببخشند. همین امر بار روانی را بر خانواده مقتول افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به امتداد چرخه خشونت در جامعه دامن می‌زند. همه تلاش ما این است که بتوانیم حاکمیت را وادار کنیم با تغییر قوانین این فشار روانی را از روی خانواده مقتول بردارد و به جای بازتولید چرخه خشونت مجازاتی متناسب را جایگزین آن کند.»
زنان زندانی محکوم به اعدام
در حال حاضر دست‌کم هشت زن زندانی در زندان مرکزی ارومیه به اعدام محکوم هستند. همچنین ۱۱ زن در زندان قرچک ورامین حضور دارند که حکم قصاص نفس برای آنان صادر شده است. اتهام هر ۱۱ تن قتل عمد است.
چه باید کرد؟
به باور مدیر سازمان حقوق بشر ایران توقف فوری احکام اعدام نخستین گامی است که باید از سوی حاکمیت برداشته شود. او می‌گوید: «اگر چه در ایران راه کمی دشوارتر است؛ اما ما امیدواریم با اقداماتی که همراه با جامعه جهانی انجام می‌دهیم، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان تغییر کند. ازدواج کودکان محدود شود و زنان در برابر خشونت‌های خانگی حمایت‌های اجتماعی و قانونی دریافت کنند.»
این فعال حقوق بشر همچنین امیدوار است که «در سال ۲۰۲۱ میلادی، جهان نسبت به مجازات‌هایی مانند اعدام که بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و جزو تبعیض‌آمیزترین مجازات‌ها در دنیاست، بی‌تفاوت نباشد.»
او می‌گوید: «در روز جهانی مبارزه با اعدام، صدای زنان محکوم به اعدام باشیم که عمدتا از ناشناس‌ترین و محروم‌ترین انسان‌های محبوس در زندان‌های ایران هستند.»
