فرشاد مومنی اقتصاددان از دو برابر شدن جمعیت فقیر کشور در طی سه سال گذشته خبر داده و گفته چنین موجی از فقر در یک قرن اخیر در ایران سابقه نداشته است. او هشدار داده که موضوع فقر به موضوعی «امنیتی» تبدیل شده است.
بنا بر اظهارات او در دوره سه سالەی ٩٦ تا ٩٩ جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده است، این در حالی است کە نظام پایش در ایران دچار فلج مغزی شده و بدیهیترین چیزها را نمیبیند.
این اقتصاددان میگوید در برخی سطوح حتی نگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی نگاهی امنیتی پیدا کرده و این موجب میشود واکنشها خاموش بمانند و زمانی که اوضاع شکننده شد دیگر آن موقع، اعتراضات و واکنشها قابل پیشبینی و قابل جمع کردن نخواهد بود. فرشاد مومنی به اعتراضات سراسری دیماه ٩٦ و آبان ٩٨ اشاره نکرده، اما نسبت به انفجار جامعه و «غیرقابل جمع کردن» اعتراضات سراسری مردم به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به زمامداران جمهوری اسلامی هشدار داده است.
فرشاد مومنی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که ایران در ده زمینه آسیبپذیر شده که یکی از آنها حاشیهنشینی است. او نسبت به خالی شدن روستاها از سکنه هشدار داده و میگوید در حال حاضر میزان جمعیت حاشیهنشین از ٢٥ درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است.
بر اساس ارزیابی موسسه عالی پژوهش، خط فقر در سال ٩٧ بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان بوده که در سال گذشته ٩٩ به ٥ میلیون و ٧٠٠ هزار میلیون تومان اوج گرفته و امسال به ٧ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسیدە است. برخی از گزارشها این رقم را تا ١٠ میلیون تومان ارزیابی کردهاند. همچنین جدیدترین گزارش وزارت کار ایران که آخر مهرماه امسال منتشر شد نیز نشان میدهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» زندگی میکنند. بر پایه این گزارش، با توجه به اینکه سرانه خط «فقر مطلق» در سال ٩٩ با افزایش ٣٨ درصدی نسبت به سال ٩٨ به یک میلیون و ٢٥٤ هزار تومان (برای هر عضو خانواده) رسیده و نزدیک دو میلیون نفر در این سال کار خود را به خاطر عوامل مختلف از جمله شیوع کرونا از دست دادهاند، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی زندگی میکنند از ٢٦ میلیون نفر به حدود ٣٠ میلیون نفر رسیده است.
تحریمهای وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه هستهای آن، سوءمدیریت سیاسی و اقتصادی، شیوع کرونا و فساد گسترده در کشور که ناشی از عملکرد مدیران جمهوری اسلامی است، منجر به کاهش درآمدهای ارزی ایران، رشد منفی اقتصادی و بیکاری وسیع شده است.
فشار اقتصادی در ایران به حدی است که کیفیت زندگی و خوراک مردم نیز به شدت تغییر یافته است. طبق برآوردهای رسمی «مرکز آمار ایران»، قیمت هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به ترتیب دو برابر افزایش یافته و در مقابل، از سال ١٣٩٠ تا ١٤٠٠ مصرف گوشت ایرانیان حدود ٤٠ درصد کاهش یافته است.
چهره کریه فقر، خود را در هیأت کارتن خوابها، گورخوابها، کودکان کار، افزایش حاشیه نشینی، ازدیاد متکدیان از بین رفتن طبقۀ متوسط، و بروز شکاف طبقاتی نمایان ساخته است و گزارشها کماکان از افزایش قیمتها در حوزه مسکن، مواد مصرفی و اقلام خوراکی حکایت دارد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز میگوید اقتصاد کشور کوچک شده و برخلاف ادعاها، متوسط رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده است.
در سالهای اخیر اقشار مختلف در ایران از جمله بازنشستگان، معلمان و کارگران با برگزاری تجمعهای متعدد به وضعیت حقوق و معیشت خود اعتراض کردهاند و اکثر این تجمع ها با برخورد فیزیکی مأموران انتظامی و امنیتی و بازداشت معترضان همراه بوده است.
اگرچە فقر و بیکاری بحران سراسری در ایران بودە، اما کردستان جایگاه دیگری در این وضعیت دارد. کردستان ایران شامل استانهای ایلام، کرمانشاه، سنندج و بخشی ارومیە علاوە بر داشتن منابع زیرزمینی، همچون نفت و گاز در استان کرمانشاه و ایلام، طلا در استانهای سنندج و ارومیە و سنگهای معدنی، به علت داشتن طبیعتی بکر و زیبا دارای پتانسیل بسیار بالایی برای جذب گردشگرند. این مناطق اما بە دلیل نگاه امنیتی در فقر و بیکاری نگه داشته شدهاند.
در حالی که مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ١٣٩٩ در سطح کشور را دو رقمی خواندە است، این رقم در مناطق کردستان هموارە از میانگین کشوری بالا و بیش از ٣٥ درصد بودە است.
حکومت جمهوری اسلامی در مقابله با خودآگاهی، هویتطلبی، مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه، جامعه کردستان، علاوه بر سرکوب آشکار به اهرم ایجاد مشکلات اقتصادی و مالی متوسل شده، تا از یکسو با عدم توسعه کردستان و درگیر کردن جامعه با مشکلات مالی، پتانسیل آنها برای مطالباتشان را کاهش دهد، و از سوی دیگر توسعه نیافتگی کردستان را دستمایه این سئوال قرار دهند که «کردستان با کدام توان و بنیه اقتصادی و صنعتی ادعای، حق تعیین سرنوشت میکند؟»