انسان با انتخاب یک موقعیت در زندگی آگاهانەی خود و یک جبر در هستی خویش در طول تاریخ ناگزیر بە حیات در جغرافیایی بە نام خانه بودە است. تلاش برای معاش و ادامه زندگی، بخش جدایی‌ناپذیر ضرورت‌هایی است که بشر هر روزه برای آن در ستیز است.
افلاطون در کتاب جمهوریت خود دفاع از شریعت و تمامیت زندگی در سایه آرامش را که مبتنی بر تلاش مضاعف می باشد را به ناموس تشبیه کرده است. ناموس از دیدگاه افلاطون حفظ هنجارهای اجتماعی براساس قوانینی است که شهروند باید برای کلیت آن با پایبندی به اخلاق مشروع بودن آن را در عمل تثبیت کند. به مرور زمان این واژه دستخوش تغییراتی در برداشت و مفهوم گردید که لازم است در این مقوله اندکی به واکاوی آن بپردازیم.
در فرهنگ فارسی مفهوم ناموس بدین شکل تعریف شده: حفاظت از قانون و شریعت و احکام الهی. تعریف ناموس در فرهنگ عامیانه که عمدتا زندگی روزمره با آن پویش خود را ادامه می‌دهد به گونەای دیگر باز تعریف شده است. این اصطلاح بیشتر در جوامع سنتی و اسلامی که درباره جنسیت و رفتار و روابط درون خانواده غیرت دارند، استفاده می‌شود.
تعریفی که از احساس مالکیت بر شخص دیگری از جنس دیگر اطلاق میگردد و این درست ماجرایی است که باید از گسترش و اشاعەی آن در جوامع سنتی که پای به مدنیت یا مدرنیته می‌گذارد نگاهی منتقدانه انداخت.
فرهنگ حاکم بر قومیت ها و زندگی قبیله مسلک بخش عمدەای از خاورمیانه که از آموزه‌های کهن پیشینیان خود الگو برداری می کنند، در حقیقت حیات در جامعه امروز را برای تعداد کثیری از مردم خود علی الخصوص زن ها غیر قابل تحمل کرده است.
با این مقدمه قصد می‌کنیم مروری داشته باشیم بر حوادث سال های اخیر در ایران که نتایج آن خودکشی و قتل های مکرر با برچسب قتل ناموسی بوده است.
ضعف قانون گذاری در قوانین جمهوری اسلامی که می‌توان از آن به عنوان مشکلی لاینحل یاد کرد از جمله نواقصی ست که به مرتکبین این عمل غیر انسانی مجوز تلویحی جنایت را پیشکش می کند.
9 سال پیش لایحه ای که پس از طی کردن پیچ و خم های گوناگون و با متنی بالغ بر 91 بند به مجلس ارائه گردیده بود قصد داشت در مقابله با خشونت علیه زنان گام مهمی بردارد.
اما با نگاه شریعت محور روحانیون افراطی حاکم این لایحه در پستوی مجلس به خاک سپرده شد. رواج روزافزون جنایت بر علیه زنان که در تمام کشور رفته رفته می‌رفت تا به اخبار تلخ روزمره تبدیل شود با عنایت به گسترش خبر از طریق فضای مجازی مسئولین خواب آلود را ناگزیر به واکنشی دوباره کرد.
لایحه دوباره در مجلس انقلابی زنده شد و این بار از نود و یک بند به هفتادوهفت بند تقلیل پیدا کرد و قرار شد تا پس از تصویب از حقوق زن صیانت شود! البته این لایحە همچنان در هزارتوی مجلس سرگردان است و روحانیت محترم از این همه اخبار زن کشی کک شان هم گزیده نشده است. با این قانون گزاری باید حفط حقوق زن را به تاریخ بسپاریم و بازگردیم به جوامع سنتی و از آن نقطه معضل را واکاوی کنیم.
فرهنگ سنتی حاکم بر برخی از مناطق ایران بدون توجه به ساختارهای حقوقی همچنان بر ضوابطی که خود برآن پایبند هستند نگاه عشیرەای را به زندگی انسان امروز تحمیل می کنند.
دراین میان سنت حاکم بر این تفکربه خود اجازه می دهد تا با دیدگاه ارتجاعی متکی به سنن قدیمی از جایگاه زن به عنوان ابزاری جهت حفظ ناموس در رفتارهای قبیله ای یاد شود.
تعصبات مبتنی بر دیدگاه مذهبی که خوانش غلطی از شخصیت زن در جوامع کوچک متراکم کرده باعث شده تا هرازچندگاهی اخبار ناگواری از قربانی کردن زنانی به گوش برسد که تنها گناه آنان تخطی از پیش پاافتاده ترین رسوم عشیرەای ست.
اکنون با گسترش خبر از جانب فضای مجازی که باعث میگردد اخبار در زمان کوتاهی دست به دست بشود در بازه زمانی کوتاهی شاهد جنایات متعددی در این مناطق هستیم.
بازتاب رفتار متوحشانه برخی از افراد که خود را مجری اخلاق سنتی می‌دانند در روزهای اخیر موجب خشم عمومی و ضعف برخورد قانون گزار بوده است. این ضعف در میان قشر روحانیت چنان پیش پا افتاده تلقی می‌شود که برخی به خود اجازه می دهند که از جنایتکار دفاع کنند و رفتار او را توجیه نمایند.
راه افتادن هشتک؛ زن ناموس کسی نیست… بی تردید اجماعی است برای مقابله با این نوع جنایات خاموش و ضعف حاکمیت قانون گریز که در جمهوری اسلامی تبدیل به یک سنت معمول گردیده است. سر بریدن دختران و کشتن آنان به بهانه فرار از حبس سنت‌های کهن، عمل بدسیرتانەای است که در جایی با همت مردم باید متوقف گردد.
چنان که بر می‌آید جمهوری اسلامی با جماعت نظامی خود سرگرم اختلاس و فساد مالی است و فرصتی برای پرداختن به حقوق انسان را ندارد. دراین میان زنان با فعالیت های کارساز در سال های اخیردر حوزه های اجتماعی نقش خویش را در ایران با تحمل رنج و سختی به ثمر نشانده اند و شایسته و واجب است کە مردان نیز به این کارزار انسانی ملحق شوند.
آن طور که واضح است نه می توان دل به حکومت ستمگر جمهوری اسلامی بست و نه به قانون ناقص آن متکی بود. زنان و مردان در کنار هم می توانند ازین برهه تاریخی پاسخ مستحکمی به اوضاع آشفته فعلی جامعه ایران بدهند.
شواهد حاکی از آن است هیچ مطالبەای با اجماع و همرسانی جمعی مردمی در جمهوری اسلامی به ثمر نمی‌نشیند.
حکومتی فاسد که باید مطالبات را در کف خیابان ها از آن بازخواهی کرد.
